تحلیل
رکود صنعت علت رشد نجومی قیمت مسکن
مسکن در ابتدای دورهریاستجمهوری قبل رشد اندکی داشت، اما توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت، به گونهای بود که در پنج سال متوالی، رشد سرمایهگذاری صنعت دو رقمی بود و سیر صعودی را گذراند و باعث شد از سرمایهگذاریهای کاذب در بخش مسکن جلوگیری کند حال باید پرسید که آیا تقاضای مسکن در عرضه سه سال گذشته، ۳۰۰درصد افزایش داشته است؟
حجتالاسلام مجید انصاری
مسکن در ابتدای دورهریاستجمهوری قبل رشد اندکی داشت، اما توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت، به گونهای بود که در پنج سال متوالی، رشد سرمایهگذاری صنعت دو رقمی بود و سیر صعودی را گذراند و باعث شد از سرمایهگذاریهای کاذب در بخش مسکن جلوگیری کند حال باید پرسید که آیا تقاضای مسکن در عرضه سه سال گذشته، ۳۰۰درصد افزایش داشته است؟ علت اصلی رشد نجومی قیمت مسکن در دو سال و نیم گذشته، رکود جدی در بخشهای دیگر سرمایهگذاری و رشد صد درصدی نقدینگی است و کمبود عرضه، دستکم دلیل اصلی آن نیست.در کشور ما، قیمت مسکن صرفا وابسته به میزان عرضه و تقاضای آن در بازار مسکن نیست، بلکه بعضا سرریز مشکلات در دیگر بخشهای اقتصادی از جمله بخش صنعت، عوارض سوء خود را در بازار مسکن آشکار میکند و اصولا در ایران، خرید زمین یا خانه توسط شهروندان، تنها برای تهیه سرپناه نیست و برخی از افراد به زمین و مسکن، نگاه پسانداز و سرمایه دارند و با این هدف اقدام به خرید خانه میکنند.
از این رو هنگامی که دیگر بخشهای اقتصادی ثبات و چشمانداز صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند، اقبال به سرمایهگذاری در مسکن بیشتر میشود و چون در حال حاضر ما در عرصه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات با مشکلات و رکود جدی روبهروهستیم و سود حاصله در این بخشها، قابلمقایسه با سود واسطهگری در بخش زمین و مسکن نیست، بخش عظیمی از اندوختههای جامعه به سوی خرید مسکن کشیده شده است.
البته نحوه دخالت دولت و سیاستگذاریهای دولت باید در راستای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، اما این سیاستگذاریها نباید صرفا در ساختوساز مسکن باشد؛ چراکه تا وقتی فضای کسبوکار از ثبات و امنیت برخوردار نشود، حوزههای مطمئنتر مانند بازار سکه، ارز، خودرو و مسکن، مورد هجوم نقدینگی قرار خواهد گرفت که البته حوزه مسکن در چند سال اخیر بیشتر مورد هجوم واقع شده است.
به واقع جهش قیمتها در بخش مسکن، بیش از آنکه مربوط به میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد، ناشی از افزایش شدید نقدینگی در سه سال گذشته به میزان ۱۰۰درصد است، هرچند که اخیرا برخی مشکلات پیشآمده در بخش مسکن را اثرات سیاستهای نادرست در دوران آقای خاتمی دانسته و ثبات قیمت در دوران وی را یکی از علل تورم شدید کنونی در بخش مسکن برشمردهاند که دارای مبنای علمی و پشتوانه آماری نیست.
مسکن در ابتدای دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی رشد اندکی داشت، اما توسعه سرمایهگذاری در بخش صنعت، به گونهای بود که در پنج سال متوالی، رشد سرمایهگذاری صنعت دورقمی بود و یک سیر صعودی را گذراند و باعث شد از سرمایهگذاریهای کاذب در بخش مسکن جلوگیری کند و تا حد زیادی منجربهشفاف شدن بازار زمین و مسکن شد و از سوی دیگر، با فرض درست دانستن این سخنان، باید پرسید که آیا تقاضای مسکن در عرض سه سال گذشته، ۳۰۰درصد افزایش داشته است؟
البته اخیرا شخصا در یک ملاقات حضوری خدمت آقای رییسجمهور گفتم، خوب است در این مسائل، چون بحثهایی مثل تورم در بخش مسکن و دیگر مشکلات پیش روی دولت درصدد باشند که از اندیشهها و نظرات کارشناسی مختلف استقبال و استفاده کنند و از گرفتن تصمیمات عجولانه و اتکا به نظرات یکجانبهگرایانه خودداری شود؛ برای مثال، اگر دولت فراخوانی در حوزه مسکن انجام دهد و با استفاده از آرا و نظرات صاحبنظران داخلی و خارجی به طرحی جامع در بخش مسکن دست یابد و سپس در اجرایی کردن آن اقدام کند، قطعا بهتر از آن است که این تصمیمات دفعی، موردی و عجولانه باشد تا بعضا خود سبب آشفتگی در بازار مسکن و افزایش قیمتها شود که نمونه آن، اعلام پیاپی ارائه وامهای بانکی خرید مسکن بود و خود این تبلیغات، پیش از اجرایی شدن تصمیم، یکی از عوامل جهش مسکن بود.
معضل دیگر، وجود صدها هزار واحد مسکونی بدون استفاده در شهرهای بزرگ است که صاحبان آنها احساس نیازی به فروش یا اجاره دادن آنها نمیکنند. چون هماکنون، حفظ و نگهداری این زمین و مسکن به تنهایی برای صاحبان آن سودآور است، همچنان که در دو سال و نیم اخیر، قیمت زمین و مسکن حدود سه برابر افزایش داشته است. هرچند این مساله همیشگی نیست و تا نقطه اشباع جامعه ادامه خواهد یافت، ولی در نهایت مشکل مسکن جامعه حل نخواهد شد.
از این حیث، بهترین راهکار برای حل معضل مسکن در تهران، بهسازی بافتهای قدیمی و فرسوده است؛ بنابراین در یک برنامه و طرح جامع شهری، واحدهای مسکونی مناطق پرجمیعت که بیشتر آنها یک یا دو طبقه دارند، این امکان را به وجود میآورد که با افزایش تعداد طبقات، تعداد واحدهای ارزانقیمت بیشتری در دسترس اقشار کمدرآمد جامعه قرار گیرد.در چند سال اخیر، کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت و کاهش تولید مصالح ساختمانی، سبب افزایش قیمت مصالح و به دنبال آن، قیمت تمامشده مسکن شده است که این خود، عاملی در راستای کاهش ساختوساز و تولید مسکن و نیز یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن شده است.
منبع: سایت تابناک
ارسال نظر