اداره کل اموال‌دولتی و اوراق‌‌بهادار پیگیر گزارش «دنیای‌اقتصاد» شد
خط‌ونشان برای خانه‌های سازمانی
پیش‌بینی «مشوق ریالی» برای دستگاه‌ها
رییس اداره اموال دولتی: بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی باید پاسخگوی تخلف احتمالی باشد
پیش‌بینی «مشوق ریالی» برای دستگاه‌ها گروه مسکن-هاجر شادمانی: اقدام آگاهانه برخی دستگاه‌های دولتی در «تنظیم سرعت کند» برای فروش خانه‌های سازمانی، بعد از گلایه کارمندان و اعتراض آنها به مراجع پیگیری‌کننده، این بار هشدار نهاد مسوول املاک دولتی را به همراه داشته است.
مدیر کل اداره اموال دولتی در وزارت‌اقتصاد با اعلام اینکه مسوولیت هر نوع تخلف در اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی، مستقیم متوجه بالاترین مقام دستگاه مربوطه خواهد بود، از مشوقی خبر داد که در صورت خلاصی مجموعه‌های دولتی از خانه‌های سازمانی، نصیب آنها می‌شود.
فریدون قربانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره «مشوق مالی برای فروش خانه‌های سازمانی» تصریح کرد: طبق قانون، ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش خانه‌های سازمانی هر دستگاه، در اختیار همان دستگاه قرار می‌گیرد که پیش‌بینی می‌شود این امتیاز بتواند دولتی‌ها را به فروش املاک‌‌شان ترغیب کند.
مدیر کل اموال دولتی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر دستگاه‌های دولتی حق تمدید قرارداد یا انعقاد قرارداد جدید با کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی را ندارند و اگر اقدامی در این زمینه انجام شود، دستگاه مربوطه تخلف کرده است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» آنطور که کارمندان برخی دستگاه‌های دولتی می‌گویند، در ماه‌های اخیر برای تعدادی از خانه‌های سازمانی قرارداد اجاره با کارمندان جدید امضا شده و در مواردی نیز، به‌رغم خواسته کارمندان ساکن در این خانه‌ها برای خرید بدون مزایده خانه‌ها، دستگاه از فروش سر باز زده است.این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن، کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی در صورت واجدشرایط بودن، باید در اولویت خرید، آن هم به شکل غیرمزایده‌ای قرار بگیرند.
اما اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار که پس از تصویب و ابلاغ قانون فروش خانه‌های سازمانی و دولتی، به عنوان بازوی نظارتی، مامور جلوگیری از تخلفات دستگاه‌ها در واگذاری خانه‌های دولتی شده، ضمن اعلام بی‌خبری از تخلفات صورت گرفته از سوی برخی سازمان‌ها، مسوولیت فروش خانه‌های سازمانی را متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌داند که در صورت عدم تشخیص ساکنان واجد شرایط، مراتب از طریق مزایده عمومی‌به فروش خواهد رسید.
این اداره با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعات و آمار دقیقی از تعداد خانه‌های سازمانی به فروش رسیده در اختیار ندارد، اظهار کرد: بانک هوشمند ثبت اطلاعات خانه‌های سازمانی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.
اداره اموال همچنین در خصوص برآورد موجود از تعداد خانه‌های سازمانی نیز ضمن خودداری از بیان آمار دقیق اعلام کرد: در خصوص آن دسته از خانه‌های سازمانی متعلق به دولت که از محل اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی ساخته شده و به نام دولت مستندسازی گردیده، سند مالکیت آنها در خزانه موجود است و همچنین اعلام برآورد کلی از خانه‌های سازمانی، تنها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد.
اداره کل اموال دولتی در خصوص تعداد خانه‌های سازمانی موجود در شهر تهران نیز تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران که به صورت ستادی اداره می‌شوند در بیشتر موارد فاقد خانه‌های سازمانی بوده و با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران خانه‌های سازمانی آنها محدود و بسیار ناچیز است.
سیاست تشویقی برای دستگاه‌ها
مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه ضرورت و تکلیف اجرای ماده هشت قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن متوجه دستگاه‌های اجرایی مربوطه است، گفت: این سازمان‌ها مکلفند براساس برنامه زمان‌بندی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، نسبت به فروش واحدهای سازمانی در اختیار، به ساکنان واجد شرایط یا متقاضیان مزایده‌ای اقدام کنند و چنانچه تا پایان برنامه زمان بندی اقدام به فروش نکرده باشند، وزارت متبوع پس از شناسایی راسا نسبت به فروش اقدام می‌کند.ضمن اینکه مطابق آیین‌نامه، ۲۰ درصد از وجوه حاصل از فروش پس از واریز به خزانه در اختیار دستگاه‌ها، به منظور رفع مشکلات مسکن کارکنان قرار می‌گیرد که همین امر مشوقی برای تشویق مسوولان مربوطه به اجرای قانون محسوب می‌شود.
محرمانه بودن آمار فروش؟
همچنین دفتر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد ضمن اظهار بی‌اطلاعی از میزان وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود که اطلاعات آن از طریق اداره کل خزانه پس از انجام هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی قابل دسترسی است و این اداره اطلاعاتی پیرامون این موضوع در اختیار ندارد.
شیوه شناسایی خانه‌های سازمانی
براساس اظهارات موجود در این گزارش آنچه مطابق قانون به عنوان خانه سازمانی شناخته می‌شود و اسناد مالکیت آن در اختیار این وزارت (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) قرار می‌گیرد، مشخص بوده و در خصوص سایر املاک و منازل مسکونی که توسط دستگاه‌ها به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌شود، کسب اطلاع، مستلزم اظهارات دستگاه مربوطه می‌باشد.
دیوان محاسبات، مرجع رسیدگی به تخلفات
براساس اعلام دفتر اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار، اگر دستگاهی پس از ابلاغ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر منع واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان جدید و خودداری از فروش آنها، از تاریخ ۱۲/۲/۸۸ به بعد، اقدام به انعقاد قرارداد و اعطای مجوز استفاده از خانه‌های سازمانی به کارمندان جدید کند، اقدام وی تخلف محسوب شده و مسوولان دستگاه‌های اجرایی با توجه به صراحت موضوع در قانون در برابر دیوان محاسبات کشور باید پاسخگو باشند.
دادگستری مرجع قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد» و بنا بر اعلام این اداره، برای تعیین ارزش املاک سازمانی واگذار شده به ساکنان، مطابق قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل بوده و در مورد فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی، تابع شرایط عمومی مزایده می‌باشد( کارشناس منتخب)؛ همچنین مسوولیت انطباق موضوع با قوانین و مقررات جاری بر عهده دستگاه اجرایی دارنده خانه سازمانی است.
ارسال نظر