ساخت‌وساز در زمین‌های «مجهولالمالک» مجاز شد
رفع «محدوده ممنوعه» از بافت‌فرسوده
هیات سهنفره مرکب از نماینده رییس قوه‌قضائیه، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ثبت اسناد، «املاک فاقد‌سند» را تعیین تکلیف می‌کند گروه مسکن- هاجر شادمانی: تمرکز فعالیت‌های ساختمانی در بافت‌های فرسوده و برخورد انبوه‌سازان این مناطق به مانعی که «املاک بی‌سند یا مجهولالمالک» در مقابل ساخت‌وساز به‌وجود آورده‌اند، دولت را بر آن داشت تا به پشتوانه قانون حمایت از نوسازی بافت‌فرسوده، مصوبه‌ای را برای تعیین تکلیف این املاک که عملا نوسازی در بخشی از مناطق شهری را غیرممکن کرده است، صادر کند.
بر این اساس، محدوده ممنوعه‌ای که توسط «املاک فاقد سند، بدون صاحب و مجهولالمالک» در ۳۰ درصد از مساحت بافت‌های فرسوده تشکیل شده، قرار است توسط هیات سهنفره مرکب از نماینده رییس قوه‌قضائیه، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ثبت اسناد، برای انبوه‌سازان بازگشایی شود.
ماموریت این هیات به گونه‌ای است که برای املاکی که انبوه‌سازان قصد تخریب و نوسازی آن را دارند، درصورت ارائه مدرک مستند از سوی مالک، بلافاصله سند صادر می‌کند و در صورت نبود مالک، اجازه تخریب آن را می‌دهد تا بعد از ساخت‌وساز و واریز منابع حاصل از فروش آن به حساب دولت، در صورت شناسایی مالک، مبالغ به او مسترد شود.
برآورد اولیه وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد در حال حاضر بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از املاک موجود در بافت‌های فرسوده شهری، به دلیل نداشتن سند یا مالک، جزو محدوده ممنوعه ساخت‌وساز قرار دارند که اگر اجازه تخریب آنها صادر شود، رونق نوسازی در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر نزدیک به ۲۰ درصد از کل ساخت‌وسازهای مسکونی شهرها، در بافت‌های فرسوده انجام می‌شود که این آمار نشان از انتقال انبوه‌سازان از سایر نقاط شهری به محله‌های فرسوده دارد که البته منشا این حرکت، ارائه تسهیلات ارزان بانکی و تخفیف در عوارض ساخت‌وساز بوده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روند نوسازی بافت‌های فرسوده که از ابتدا با مشکلاتی همچون فاقد سند بودن یا مجهول المالک بودن املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده مواجه بود، با رونمایی از دستورالعمل فعالیت هیاتی سه نفره برای حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری گره گشایی شد. به این ترتیب، انبوه‌سازان و سایر دست‌اندرکاران ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده که پیش از این در عملیات نوسازی با مواجهه به پلاک‌های فاقد سند یا مجهول المالک واقع در مسیر نوسازی، مجبور به توقف پروژه و بلاتکلیفی ناشی از آن می‌شدند هم اکنون امیدوارند تا با استفاده از دستورالعمل جدید بتوانند مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کرده و روند نوسازی را سرعت بخشند.
تعیین تکلیف ۳۰ درصد بافت فرسوده
در همین زمینه عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در تشریح چگونگی فعالیت و نحوه تصمیم گیری بر سر املاک فاقد سند یا مجهول المالک به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: اگر چه در زمینه مساحت دقیق املاک فاقد سند یا مجهول المالک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده آمار دقیقی وجود ندارد، اما برآوردها و پیش‌بینی‌های اولیه حاکی است در حال حاضر ۲۰ تا ۳۰ درصد املاک واقع در بافت‌های فرسوده سند ندارند یا به دلایل متعدد هویت مالکان آنها نامشخص است.
محمد آیینی افزود: از آنجا که املاک فاقد سند یا مجهول المالک همواره پس از آغاز به کار در محدوده بافت‌های فرسوده، خود را نشان می‌دهند، انبوه سازان یا سایر سازندگانی که در یک مسیر مشخص اقدام به تجمیع و نوسازی می‌کنند با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌شوند. وی توضیح داد: زمانی که عملیات نوسازی در یک محل یا معبر مشخص آغاز می‌شود بعضا مشاهده شده که یک یا چند پلاک در این میان به دلیل نداشتن سند یا مشخص نبودن مالک، در دریافت پروانه ساخت و تسهیلات نوسازی با مشکل مواجه شده و روند نوسازی را متوقف می‌کنند. آیینی گفت: هیاتی که به منظور حل اختلاف در این زمینه تشکیل شده است پس از مراجعه مالکان املاک فاقد سند و دریافت مدارک و مستندات دال بر مالکیت از آنان، نسبت به صدور سند رای صادر می‌کنند. وی در زمینه تعیین تکلیف املاک مجهول المالک نیز عنوان کرد: هیات مذکور در این زمینه با توجه به شرایط و موقعیت ملک تصمیم گیری می‌کند.
آیینی افزود: در حال حاضر املاک فاقد سند یا مجهول المالک در دو مسیر موجود پیش‌روی انبوه سازان و سازندگان در دو سطح فعالیت‌های خرد و کلان وجود دارد و این مشکل مساله‌ای عمومی‌در کلیه احجام مشمول نوسازی، تلقی می‌شود.
امکان تخریب وجود دارد
آیینی توضیح داد: تصمیم درخصوص این‌گونه املاک بسته به اینکه در روند نوسازی در چه موقعیتی قرار داشته و چه مشکلاتی را ایجاد کرده باشند متفاوت و حکم آن نیز از مرحله عدم نوسازی، انسداد، دیوارکشی تا تخریب ملک متغیر خواهد بود.
وی در خصوص تعیین تکلیف منافع حاصل از تخریب و نوسازی املاک مجهول المالک به «دنیای اقتصاد» گفت: در صورتی که این املاک در مسیر نوسازی معابر قرار داشته باشند با تخریب آنها و پیوستن مساحت ملک به معابر عمومی، منافع ناشی از آن صرف بهسازی و گسترش معابر شده و به عموم مردم اختصاص می‌یابد.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: در غیر این صورت منافع حاصل از تخریب این املاک به قیمت کارشناسی روز، به صندوق دولت واریز می‌شود تا در صورت مراجعه مالک و مطالبه حق و حقوق مالکیت، به وی پرداخت شود.
افزایش سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده
رییس کانون سراسری انبوه سازان نیز با بیان اینکه انبوه سازان باید قبل از آغاز عملیات ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، از مشخصات این املاک به خصوص وضعیت مالکیت به جهت سند دار بودن یا نبودن ملک آگاهی یابند، گفت: هرچند همواره به انبوه‌سازان توصیه می‌شود تا قبل از شروع کار در محدوده بافت‌های فرسوده از مشخصات کلیه واحدها اطلاع یابند، اما در سطح کلان، این امر از تخصص و حیطه وظایف سازندگان خارج می‌شود. ایرج رهبر افزود: تشکیل یک دایره حقوقی- ثبتی برای تعیین و رسیدگی به وضعیت املاک واقع در محدوده بافت‌های فرسوده پیش از شروع به کار انبوه سازان امری ضروری است. وی با اشاره به تاثیر مثبت و سازنده دستورالعمل هیات حل اختلاف موضوع ماده ۹ قانون احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: این هیات می‌تواند با حل مشکلات موجود در این زمینه، ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری در بافت‌های فرسوده، روند نوسازی را در کشور تسهیل کرده و سرعت بخشد. وی با اشاره به تفاوت موجود در مساحت بافت فرسوده فاقد سند یا مجهول المالک در نقاط مختلف شهری تصریح کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از مساحت این گونه املاک در دست نیست و این امر با توجه به موقعیت‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی متغیر است.رهبر افزود: در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که انبوه سازان در نتیجه مواجهه با املاک بدون سند یا مجهول المالک پروژه ساخت و ساز را به مدت چند سال متوقف کرده و همین امر باعث بی‌رغبتی سازندگان به فعالیت و ادامه روند ساخت و ساز در محدوده بافت‌های فرسوده شده است.
دستورالعمل هیات حل اختلاف
نظر به حکم مقرر در ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹، مبنی بر تشکیل هیات مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی (اداره کل راه و شهرسازی) استان، در اداره ثبت و اسناد املاک محل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح‌های مصوب احیا، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهولالمالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه املاک وفق ضوابط و مقررات مربوط که از این به بعد به آن «هیات» اطلاق خواهد شد، این دستورالعمل به منظور تعیین نحوه تشکیل و اداره آن هیات، چگونگی رسیدگی به اختلافات و غیره در ۱۴ بند و ۶ تبصره به شرح ذیل تهیه و در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده (۹) قانون فوق‌الذکر مورد تصویب قرار گرفت.
۱- رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا معاون وی به عنوان رییس هیات مسوولیت راه‌اندازی دبیرخانه هیات و نیز هماهنگی تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ آرا و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را به عهده دارد.
۲- جلسات هیات حداقل با حضور ۲ نفر که یکی از آنان قاضی عضو هیات می‌باشد رسمیت می‌یابد و کلیه تصمیمات قبل از صدور رای با رای موافق حداقل دو عضو اتخاذ می‌گردد.
۳- جلسات هیات حداقل یکبار در ماه تشکیل می‌گردد.
۴- دبیر هیات مسوولیت انجام کلیه امور اداری هیات را عهده‌دار می‌باشد.
۵- آرای صادره، با امضای رییس هیات به طرفین اختلاف ابلاغ خواهد شد.
۶- پرونده‌های مشمول طرح در هیات به همراه ضمائم آن از طریق واحد ثبتی یا ادارات راه و شهرسازی یا از سوی طرفین اختلاف یا مشکل یا قائم مقامان قانونی آنها به دبیرخانه هیات ارائه می‌گردد.
۷- رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم دادگستری می‌باشد.
۸- رسیدگی در هیات تابع تشریفات خاص و مستلزم هزینه برای طرفین اختلاف و مشکل نمی‌باشد.
۹- مدت عضویت اعضای هیات، دو سال از زمان صدور حکم نمایندگی از طرف دستگاه‌های متبوع آنها می‌باشد.
۱۰- اعضا و دبیر هیات مسوولیت حفاظت از اسناد و اطلاعات هیات را به‌عهده دارند.
۱۱- محتویات پرونده را فقط با تایید رییس هیات می‌توان در اختیار طرفین اختلاف قرار داد.
۱۲- اعضای هیات و دبیر در زمان انجام وظیفه و تا سه سال بعد از پایان عضویت و کار در هیات (اعم از مستقیم و غیرمستقیم)، حق وکالت، مشاوره، کارشناسی، شراکت یا انعقاد هرگونه عقدی با طرفین اختلاف و مشکل مطرح در هیات را ندارند.
ارسال نظر