مصطفی باتقوا*

ظاهرا براساس گزارشی که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اخیرا منتشر کرد، نوعی آماده‌باش مالیاتی به بازار مسکن داده شده و قرار است تعدادی ابزارهای مالیاتی جدید در بازار مسکن فعال شود. در این باره چند نکته لازم است خطاب به مسوولان مورد توجه قرار بگیرد.

در پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیاتی پیش‌بینی شده از سود فروش املاک (ما‌به‌التفاوت بهای خرید و فروش) مالیات اخذ شود.

آیا زیرساخت‌ها برای اخذ چنین مالیاتی فراهم است؟ آیا می‌شود بهای واقعی خرید و فروش ملک را کنترل کرد؟

آیا نرم‌افزاری برای کنترل بهای خرید و فروش تعبیه شده است؟

در صورتی که دو مورد فوق فراهم نیست و مقرر است با نظر ممیز مالیاتی، تفاوت بهای خرید و فروش تعیین شود در این صورت احتمال دارد زمینه اعمال سلایق شخصی مهیا شود.

با عنایت به اینکه مقرراست ۵/۰ درصد ارزش فروش به عنوان مالیات نقل‌و‌انتقال نیز اخذ شود، لذا اگر مالیات عایدات سرمایه‌ای به فرض فوق وصول شود، از یک منبع دو نوع مالیات اخذ خواهد شد که این خلاف قانون است.

از سوی دیگر، براساس قانون مالیات‌های مستقیم قبل از ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مالیاتی تحت عنوان «‌مالیات بر مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر» وجود داشت که بر اساس گزارش‌های کارشناسی تهیه شده، هزینه وصول این مالیات از درآمد وصولی بسیار بیشتر بود؛ بنابراین در اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به طور کلی این مصوبه حذف شد. اما اینکه در پیش‌نویس اصلاحیه، مجددا مطرح شده است، بسیار جای تامل دارد.

در مطلب روزنامه عنوان شده که در پیش‌نویس اصلاحی، نرخ ۵ درصد کنونی به ۵/۰ درصد تبدیل شده است. درحالی که صحیح مطلب بدین نحو است که درحال حاضر ۵ درصد ارزش معاملاتی در محاسبه مالیات مدنظر است، ولی در پیش‌نویس اصلاحی، نرخ پایه مالیات به ۵/۰ درصد ارزش فروش تبدیل می‌شود.

با عنایت به توضیحات فوق‌الاشاره سوال این است که بهای فروش طبق چه مکانیزمی‌تعیین می‌شود؟

مثلا اگر دوران رکود باشد و قیمت‌های فروش کمتر از بهای خرید در محاسبات لحاظ شود، آیا هرگز مالیاتی وصول نخواهد شد؟

*حسابدار رسمی