گروه مسکن- بهشاد بهرامی: معاون شهردار تهران درباره فعالیت افرادی که خودشان را کارچاق‌کن‌ ساختمانی در تهران معرفی می‌کنند و مدعی هستند قادرند مجوز تخلف‌ساختمانی و اضافه‌تراکم را با دریافت پول از سازنده، دریافت و به او ارائه دهند، گفت: هم‌اکنون سیستم‌های صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار در شهرداری‌تهران مکانیزه شده و هیچ فردی امکان ندارد خارج از چارچوب شهرداری مجوز ساختمانی معتبر صادر کند. هیربد معصومی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» همچنین تاکید کرد: ادعایی که این دلالان درباره خرید تخلف ساختمانی مطرح می‌کنند نیز غیرممکن است چون در کمیسیون ماده ۱۰۰، پرونده تخلفات به دقت بررسی می‌شود و راه رفتار غیرقانونی در این پرونده‌ها کاملا مسدود است.«دنیای‌اقتصاد» دو روز پیش در گزارشی نوشت: افرادی در قالب شخصیت حقیقی یا شرکت‌های حقوقی با تبلیغ در روزنامه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند تراکم با هر درجه و مقداری را به سازنده‌ها در تهران بفروشند و همچنین حاضرند تخلفات ساختمانی انجام شده در ساختمان‌ها را نیز با دریافت مبالغی، رفع کنند بدون اینکه نیاز به تخریب باشد.

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در قالب متقاضی با تعدادی از این دلالان تماس گرفت و هزینه انجام چنین کارهایی را از آنها پرسید که در پاسخ شنید: بابت فروش تراکم یا رفع تخلف، مترمربعی ۵۰ هزار تومان به عنوان دستمزد کارچاق‌کن از او دریافت می‌شود.اما پیگیری‌های روز گذشته درباره این موضوع از معاون شهرسازی شهرداری تهران نشان داد: در شهرداری بسیج همگانی برای برخورد با کارچاق‌کن‌ها تشکیل شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با شنیدن خبر چاپ آگهی‌های مربوط به شرکت‌های ناشناس برای خرید و فروش تراکم‌های رقم بالا و سیار، اخذ مجوزهای شهرداری، رفع تخلفات کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و اضافه طبقات در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اظهار کرد: چنین چیزی امکان ندارد؛ چرا که با وجود سیستمی‌ شدن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در حوزه معاونت شهرسازی و معماری، هیچ فردی اعم از وکیل قانونی یا حتی واسطه‌ها تحت هیچ شرایطی در پایتخت امکان ندارند که در‌این حوزه ورود پیدا کنند.

هیربد معصومی‌معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تصریح کرد: برای ‌این روزنامه کمال تاسف را دارم که با وجود دستوراتی که در ‌این حوزه برای جلوگیری از بروز واسطه‌گری داده شده است باز هم چنین تبلیغاتی را چاپ می‌کنند.

او ادامه داد: در حال حاضر هیچ فردی از درون سازمان همچون کارمندان شهرداری یا کارشناسان و یا حتی معاونت شهرداری امکان دخالت در صدور پروانه‌ها را ندارند. اما‌اینکه چگونه افرادی از بیرون سازمان می‌خواهند چنین کاری کنند من اطلاع ندارم.

او با اشاره به نحوه صدور پروانه در سیستم جدید شهرداری عنوان کرد: از سوی شهرداری تهران هیچ اضافه طبقه‌ای بر خلاف ضوابط مصوب در طرح تفصیلی جدید تهران داده نمی‌شود.

او در پاسخ به ‌این سوال که اگر تراکم سیار در تهران نداریم پس چرا برخی از ‌این افراد ادعای خرید و فروش تراکم در هر نقطه از پایتخت را دارند، تصریح کرد: چنین گفته‌ای دروغ است ما نه تراکم می‌خریم نه می‌فروشیم بلکه تمامی‌مراحل صدور پروانه ساختمانی براساس ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده پنج است.

او در تشریح وقوع چنین تخلفاتی اظهار کرد: چاپ چنین آگهی‌هایی یا کلاهبرداری است که در‌این زمینه بهتر است دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند یا ‌اینکه دلالانی هستند که باید بررسی شود که به چه کسانی متصل هستند تا بتوان با آنها برخورد کرد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اخیراً پس از توافق شهرداری و شورای شهر بنا شد در حوزه تراکم فقط از دو واژه تراکم پایه و مجاز استفاده شود که در‌این حالت تراکم پایه با حد ۱۲۰ درصد سطح اشغال که بدون عوارض است صادر می‌شود و در بخش مجاز هم از ۱۸۰ درصد تا ۳۶۰ درصد سطح اشغال قابل صدور است.

اما به نظر می‌رسد باز هم خرید و فروش تراکم‌های خارج از چارچوب مقرر در بازار غیر رسمی، تحقق‌ این وعده شهرداری را با مسیر دشوار روبه‌رو کرده است.