رمزیابی مسکن از صندوق ارزی
طرح توجیهی برای برداشت ۷میلیارد‌دلاری نوشته شد
رمزیابی «مسکن» از صندوق‌توسعه
استفاده از «تاکید برنامه‌پنجم بر تامین مالی بافت‌فرسوده» برای گشایش قفل صندوق
«اشتغالزایی مسکن‌مهر» مدرک دولت برای اجازه برداشت از صندوق
پیشنهاد برداشت ۱۵ درصد منابع صندوق برای «مسکن‌مهر» و «بافت‌فرسوده»
فرید قدیری
هاجر شادمانی
نشست‌های مشترک بین مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و کمیسیون عمران مجلس برای جمع‌بندی در خصوص «نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی» منجر به ارائه دو مدرک جدید از سوی دولت برای اثبات حایز شرایط بودن ساختوسازهای مسکونی در استفاده از منابع صندوق شده است.
مسوولان دولتی برای آنکه بتوانند قفل صندوق توسعه را به روی انبوه‌سازان مسکن‌مهر باز کنند از «بافت‌های فرسوده و تاکید برنامه پنجم بر اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی آنها» به عنوان ضرورت برداشت از صندوق نام برده‌اند و در عین حال «اشتغالزایی ناشی از ساختوسازهای مسکن‌مهر» را دلیل محکمی برای توجیه‌پذیر بودن طرح برداشت اعلام کرده‌اند.
روایت اعضای کمیسیون عمران مجلس از نشست اخیرشان با وزیر راه‌وشهرسازی حاکی است: دولت بنا دارد بخشی از منابعی که قرار است برای مسکن‌مهر از صندوق توسعه ملی برداشت شود را به بافت‌فرسوده اختصاص دهد تا تکلیفی که در قانون برنامه پنجم برای بانک‌مرکزی مبنی بر «اختصاص حداقل نیمی از تسهیلات ارزان‌قیمت بخش مسکن به بافت‌فرسوده» تعریف شده از این طریق محقق شود. به این منظور پیشنهادی که هم‌اکنون در کمیسیون عمران برای تبدیل‌شدن به «طرح» در نظر گرفته شده «برداشت 15 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیلات به ساختوسازهای مسکونی شامل مسکن‌مهر و بافت‌فرسوده» است.
مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی همچنین درباره تاثیر تامین و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بر اشتغالزایی اعلام کرده‌اند برنامه احداث ۵/۱ میلیون واحدمسکونی مورد حمایت دولت در کشور با میانگین زیربنای ۱۰۰ مترمربع، برای حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در طول دوره ساخت اشتغال ایجاد کرده است که ادامه این حجم فعالیت‌های ساختمانی نیاز به تداوم پرداخت تسهیلات بانکی دارد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با آنچه تاکنون درباره برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش مسکن، نهایی شده عملا پیشنهاد 4ماه‌پیش دولت برای استفاده 7 میلیارد دلاری، کمرنگ شده و به جای آن اختصاص درصدی از کل منابع صندوق به عنوان گزینه اصلی مطرح است، به طوری که در نشست اول کمیسیون عمران با مسوولان مسکن، برداشت 10 درصدی و حالا با اضافه‌شدن بافت‌فرسوده، برداشت 15 درصدی برای تصویب در دستور کار قرار دارد.
تصمیم نهایی؛ هفته آینده
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص تاخیر در ارائه طرح نهایی نمایندگان برای درخواست اعطای مجوز برداشت‌ریالی از صندوق توسعه ملی به صحن مجلس به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: طرحی که نمایندگان کمیسیون برای دریافت مجوز اعطای تسهیلات به مسکن مهر از محل صندوق توسعه ملی در دستور کار خود قرار داده بودند به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی تغییر کرد.
مهرداد بائوج لاهوتی افزود: علی نیکزاد پیشنهاد کرده است تا نمایندگان در قالب طرحی علاوه بر درخواست مجوز اعطای تسهیلات به مسکن مهر، برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های مورد نیاز نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد جدید وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران درحال بررسی است و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده طرح نمایندگان در صحن مجلس به رای گذاشته شود.
لاهوتی گفت: در طرح اولیه که تنها درخواست دریافت مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر در آن مطرح بود، نظر مجلس دریافت مجوز تخصیص ۱۰ درصد منابع کل صندوق به مسکن مهر بود که با مطرح شدن موضوع بافت‌های فرسوده از سوی وزیر احتمال افزایش این رقم تا ۱۵ درصد نیز وجود دارد.
وی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان که برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات به مسکن مهر از آن محل را منتفی شده اعلام کرده بودند، تاکید کرد: هنوز طرحی در مجلس ارائه نشده که برخی آن را منتفی شده اعلام می‌کنند.
بررسی نظرات موافق و مخالف
عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر بررسی نظرات مخالف و موافق در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور اختصاص به مسکن مهر در کمیسیون عمران ادامه دارد.
محمدعلی رضایی افزود: طرح نمایندگان برای دریافت مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و اختصاص آن به مسکن‌مهر هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است و نمی‌توان به طور قاطع زمان نهایی شدن آن را اعلام کرد.
وی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یکی از راهکارهای موجود برای تامین منابع مالی مورد نیاز مسکن مهر است و در صورتی که در صحن مجلس به تصویب نرسد با توجه به اهمیت موضوع باید راهکارهای دیگری در دستور کار قرار گیرد.
رضایی تاکید کرد: آنچه مسلم است این است که مسکن مهر باید به سامان برسد و سامان بخشی این طرح ملی تنها با اعطای تسهیلات کافی و بهنگام میسر است.
رایزنی با وزیر در کمیسیون عمران
محمد حسین مقیمی‌از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه هنوز طرح مجوز برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی در کمیسیون عمران نهایی نشده است، اعلام کرد: نمایندگان تنها می‌توانند طرح خود در زمینه اعطای مجوز برداشت ارزی از صندوق به منظور پرداخت تسهیلات به مسکن مهر را در صحن مطرح کرده و به رای بگذارند.
وی افزود: پیشنهاد برداشت ریالی از صندوق به منظور تامین بخشی از تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر تنها باید در قالب لایحه دولت به مجلس ارسال شود و نمایندگان نمی‌توانند پیشنهاد برداشت ریالی را مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: مطرح کردن برداشت ریالی از صندوق برای تامین تسهیلات مورد نیاز برای نوسازی بافت‌های فرسوده که به تازگی از سوی نیکزاد مطرح شده، نیازمند مطالعات دقیق‌تر است.
برداشت فقط با مجوز مجلس
یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین تسهیلات مورد نیاز مسکن مهر را بدون مصوبه مجلس تخلف دانسته و اعلام کرد: اعطای مجوز به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین هزینه‌های مسکن مهر در قالب لایحه یا طرحی برای اصلاح قانون موجود امکان‌پذیر است.
شاپور پولادی افزود: تا کنون طرح یا لایحه نهایی شده‌ای از سوی نمایندگان و دولت برای اصلاح قانون ارائه نشده است.
نامه دفتر رییس‌جمهور در خصوص خواسته 7میلیارد دلاری انبوه‌سازان
دفتر رییس‌جمهور به نامه‌ای که رییس کانون سراسری انبوه‌سازان ۱۲ مهرماه سال‌جاری خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود، پاسخ داد.رییس انبوه‌سازان از رییس‌جمهور خواسته بود دستور لازم برای تخصیص ۷ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک‌مسکن با امکان بازپرداخت ریالی بر مبنای نرخ ارز زمان پرداخت را صادر کند. دفتر رییس‌جمهور در ۲۴ مهرماه، در پاسخ به این نامه، از وزیر راه‌وشهرسازی خواسته ضمن بررسی درخواست انبوه‌سازان، موضوع را بررسی کرده و اقدام لازم را انجام دهد.ایرج رهبر رییس کانون انبوه‌سازان با ارسال نامه به رییس‌جمهور قصد داشت به هیات امنای صندوق توسعه ملی و همچنین به مجلس نشان دهد، دستوری که احمدی‌نژاد تیرماه امسال برای برداشت ۷ میلیارد دلاری از صندوق صادر کرده بود ریشه در نیاز مالی انبوه‌سازان مسکن‌مهر داشته و نه چیز دیگر.
ارسال نظر