در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام شد
سه برنامه تنظیم بازار مسکن
معاون مسکن وزیر راه‌وشهرسازی به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
3 برنامه تنظیم بازار مسکن
تعیین مرز حداقلی برای حجم ساخت‌وسازهای مسکونی در کشور
جزئیات طرح تعیین «ارزش‌واقعی» آپارتمانها در تهران
تحویل پرونده خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی
گروه مسکن- فرید قدیری: تنظیم بازار مسکن با سه برنامه‌ای که خاصیت «مقابله با سوداگری»، «کنترل قیمت‌ها» و «افزایش عرضه» را به دنبال دارد، به عنوان اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معاونت امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بعد از مطالعه روی نیازهای آتی بازار مسکن تصمیم گرفته در کنار تنها طرح موجود -مسکن‌مهر- از پروژه‌های عملیاتی جدیدتری رونمایی کند که کاربری غالب آنها، مهار قیمت در زمان رونق و جلوگیری از افت ساخت‌وساز در دوره رکود است.
اولین برنامه مصوب که از امسال تا پایان سال 94 در سطح کشور به اجرا درمی‌آید تعیین مرز حداقلی برای حجم ساخت‌وسازهای مسکونی است به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری برای ساخت نباید سالانه از 850 هزار واحد مسکونی کمتر باشد.
این خط‌قرمز قرار است از کم‌کاری سازنده‌ها در دوره‌های رکود که افت شدید در عرضه را به همراه دارد، جلوگیری کند.
در این برنامه پیش‌بینی شده با تکلیف جدید انبوه‌سازان در کنار ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر کل نیاز سالانه در بازار مسکن که با توجه به میانگین رشد جمعیت و ازدواج‌ها محاسبه شده است، تامین شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سال ۸۸ که رکود مسکن به اوج رسیده بود، حجم ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران و کشور به ترتیب ۴۳ درصد و ۱۷ درصد افت کرد. این در حالی است که برای امسال و سال آینده که بازار مسکن سالانه با حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی روبه‌رو می‌شود، نه تنها کاهش عرضه به صلاح نیست، بلکه رشد تدریجی حجم فعالیت‌ها باید از قبل تضمین شده باشد.
نرخ‌گذاری آپارتمانها، چگونه؟
نرخ‌گذاری آپارتمانها برای خرید‌وفروش نیز از جمله برنامه‌هایی است که هم‌اکنون در وزارت راه‌وشهرسازی در دست تدوین قرار دارد که به موجب آن «ارزش واقعی» واحدهای مسکونی پایتخت در قالب نظام قیمت‌گذاری محاسبه می‌شود.
وزارت راه‌وشهرسازی برای برآورد ارزش آپارتمان‌های موجود در تهران همکاری مشترکی را با مرکز آمار، شهرداری و همچنین وزارت بازرگانی شروع کرده و در نظر دارد با تقسیم محدوده شهر تهران به حدود 40 هزار بلوک مجزا -بلوک ریزتر از محله است و در حد کوچه را شامل می‌شود- قیمت مرجع هر 40 تا 50 واحدمسکونی را مشخص کند و در عین حال «چک‌لیست» تجهیزات و مشخصات درونی آپارتمانها در اختیار بنگاه‌های مسکن قرار داده شود تا متناسب با امکانات واحدها، درصدی به قیمت مرجع کم یا اضافه شود و رقم نهایی به عنوان قیمت قابل قبول برای معامله در اختیار خریدار و فروشنده قرار بگیرد.
برخورد سنگین با خانه‌های‌خالی
همچنین برنامه سومی نیز در راه آمدن به بازار معاملات مسکن است که هدف آن لغو حبس واحدهای‌مسکونی و عرضه آنها به بازار مصرف است.
معاونت امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی بسته‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده که به این ترتیب در دولت جمع‌بندی‌ها برای مقابله با خانه‌های خالی به انجام رسیده و هم‌اکنون بر سر نرخ مالیات و همچنین نحوه دریافت آن از مالکان خانه‌های خالی، بررسی‌‌ها ادامه دارد.
مالیاتی که فعلا برای خانه‌های خالی پیشنهاد شده به این صورت است که سالانه نرخ پایه مالیات به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا کند که گزینه اصلی برای نرخ پایه، ارزش اجاره روز آپارتمانها است تا این رقم سنگین بتواند ضمن اعمال بازدارندگی در افزایش خانه‌های خالی، آپارتمان‌های بدون استفاده موجود را در فاصله‌ای کوتاه روانه بازار مصرفی کند. در حال حاضر هیچ نوع مالیاتی از عاملان سوداگری در بازار مسکن شامل مالکان زمین‌های بایر، خانه‌های خالی و کسانی که در طول سال بیش از دو بار ملک معامله می‌کنند، دریافت نمی‌شود؛ در حالی‌که در قانون ساماندهی مسکن که دو سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد به صراحت بر دریافت مالیات حداقل 12 درصدی از سوداگران تاکید شده است.
روایت معاون‌وزیر از برنامه‌ها
ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی درباره جزئیات برنامه‌های جدید به «دنیای‌اقتصاد» گفت: برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای تنظیم بازار مسکن و به‌خصوص بازار اجاره داریم که بخشی از این برنامه‌ها تعیین قیمت کارشناسی و ارزش واقعی واحدهای مسکونی است. بنا داریم با استفاده از بلوک‌بندی و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فضایی (مکانی)، دسترسی به خدمات شهری و زیرساخت‌ها و کلیه عوامل موثر بر قیمت که قابلیت اندازه‌گیری کمی را داشته باشند، از طریق یک مدل پویا، قیمت آپارتمانها را در سطح بلوک تعیین کنیم.
صومعه‌لو اظهار امیدواری کرد: نتایج این پروژه که در آن از نقشه‌های سیستم GIS نیز استفاده می‌شود، به عنوان ابزار نظارتی-کنترلی به‌زودی در بازار مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین درباره پرونده خانه‌های‌خالی در تهران نیز گفت: وزارت اقتصاد از سال گذشته به دنبال اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بوده که در این راستا ما با استفاده از فرصت فراهم شده، نظرات اصلاحی در این خصوص را به شکل بسته‌کامل حاوی موضوع خانه‌های خالی که یکی از موارد مهم است، به این وزارتخانه ارائه کرده‌ایم که در صورت تصویب کمک موثری به تنظیم بازار مسکن خواهد شد. صومعه‌لو تصریح کرد: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند مشارکت برخی نهادها است که البته اخیرا تعاملاتی با وزارت نیرو، سازمان تعزیرات، شهرداری‌ها و مشاورین‌املاک صورت گرفته است.
وی با تاکید براینکه بسیاری از مالکان خانه‌های خالی به امید افزایش قیمت از عرضه اجتناب می‌کنند، گفت: شواهد میدانی حاکی از آن است که تعداد خانه‌های خالی در تهران اندکی بیشتر از استانداردهای جهانی (۴ درصد) است.
هر سال حداقل 850 هزار واحد
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره تعیین حداقل حجم ساخت‌وساز نیز گفت: براساس جدولی که تنظیم کرده‌ایم در فاصله سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۴ باید حداقل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شود تا بخشی از ماموریت تنظیم بازار مسکن از این طریق انجام و محقق شود.
ارسال نظر