عبور اجاره‌بها از نرخ تعزیرات
دنیای اقتصاد- هزینه اجاره‌نشین‌ها که قرار بود «حداکثر ۹ درصد» در تابستان امسال افزایش یابد، اکنون ۶ واحد بیشتر از «نرخ‌دستوری» شده است.رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با استناد به آمار سامانه رهگیری معاملات مسکن، بازدهی ماه اول طرح «کنترل تعزیراتی اجاره‌بها» را تشریح کرد و گفت: در تیرماه اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی در تهران ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که در مقایسه با رشد ۲۴ درصدی فصل بهار، امیدوارکننده است. وی در عین حال با اشاره به رشد ۴۲ درصدی حجم معاملات اجاره در بنگاه‌ها، فرار موجران از تعزیرات به دفترخانهها را تکذیب کرد. بازدهی ماه اول «مهار قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن» اعلام شد
عبور اجاره‌بها از نرخ تعزیرات
اجاره‌بهای آپارتمان‌های تهران در تیرماه ۱۵ درصد افزایش یافت
جزئیات درآمد یک میلیاردی سامانه رهگیری از محل ثبت مبایعه‌نامه
رییس اتحادیه املاک: بدون طرح تعزیرات اجاره‌ها منفجر می‌شد
بهشاد بهرامی- نتایج یک ماه حضور سازمان تعزیرات حکومتی در بازار اجاره مسکن، از موفقیت نسبی طرح «تعیین دستوری اجاره‌بها در پایتخت» حکایت می‌کند.
مدیر سامانه رهگیری معاملات مسکن روز گذشته با اعلام آمار مربوط به وضعیت اجاره‌بها در اولین ماه از تابستان سال جاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران طی تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.»
به این ترتیب واقعیتی که ماه گذشته در بازار اجاره‌نشین‌های پایتخت به ثبت رسیده، اگر چه عبور مالکان از سقف مجاز برای تعیین نرخ اجاره را تایید می‌کند، اما این رفتار در مقایسه با آنچه طی فصل بهار اتفاق افتاد، نشان‌دهنده تاثیر تدریجی طرح مشترک وزارت‌مسکن و سازمان تعزیرات می‌تواند باشد.
تعزیرات حکومتی خرداد ماه امسال موظف شد از اول تابستان طبق نرخی که وزارت مسکن اعلام کرده از رشد بیش از ۹ درصدی اجاره‌بها در اجاره‌نامه‌هایی که توسط بنگاه‌های مسکن تنظیم می‌شود، جلوگیری کند. اما طبق گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تیرماه امسال اجاره آپارتمان در پایتخت ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت طی بهار امسال مطابق آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، ۲۴ درصد افزایش یافته بود که با این حساب، منحنی رشد اجاره‌بها در تیرماه شکل نزولی به خود گرفته، اما زاویه این شیب منفی، کمتر از نرخ مورد تاکید دولت بوده است.
مصطفی قلی خسروی با توضیح بیشتر درباره وضعیت بازار اجاره تصریح کرد: اگر سازمان تعزیرات حکومتی به این بازار ورود نمی‌کرد، اجاره‌بها در تیرماه منفجر شده بود و حتی این احتمال وجود داشت که نرخ‌ها تا مرز ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
رییس بنگا‌هداران مسکن افزود: نرخ واقعی رشد اجاره‌بها در تیرماه براساس اطلاعات سامانه رهگیری معاملات مسکن، دقیق ۱۵ درصد بوده است. قبل از اینکه این سامانه را داشته باشیم آمار‌ها فرضی بود. اما در حال حاضر سامانه نشان می‌دهد معاملات بین موجر و مستاجر با چه نرخی تنظیم می‌شود.
او به حکم سازمان تعزیرات در خصوص محدوده مجاز رشد ۷ تا ۹ درصدی اجاره بها نیز اشاره کرد و گفت: در ابتدای اجرای این طرح
شایعه‌ای را جا انداختند و گفتند مردم حاضر نیستند به مشاور املاک بروند و به جای آن به دفترخانهها مراجعه می‌کنند؛ اما ما با توجه به آمار مربوط به حجم معاملات ثبت شده در سامانه رهگیری ثابت کردیم که معاملاتی که توسط مشاوران املاک منعقد می‌شود نه تنها کاهش نداشته، بلکه نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است.
سرنوشت آپارتما‌ن‌هایی که رهگیری نمی‌شوند
به گزارش دنیای‌اقتصاد مدیر عامل شرکت راهبر -وابسته به وزارت بازرگانی و مجری رهگیری معاملات مسکن- روز گذشته در اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: اولویت کاری ما در بحث ثبت معاملات مسکن، ثبت قراردادهای خرید و فروش است و اگر کسی معامله خود را ثبت نکند برای سند زدن به اداره مالیات باید مراجعه کند و مفاصا حساب دریافت کند. در آن سازمان چک می‌کنند که اگر کدرهگیری در سامانه ثبت نشده باشد مفاصا‌حساب به او داده نمی‌شود به غیر قراردادهای خاص. پس قراردادهای حوزه خرید و فروش ما با تدبیر بسیار بالایی در سامانه ثبت می‌شوند. محمود اعلایی افزود: اما در حوزه قراردادهای اجاره نیز وزارت بازرگانی کنترل‌های خود را انجام می‌دهد و مستاجران باید کد‌رهگیریشان را مطالبه کنند و اگر قرارداد در سامانه ثبت نشود بر طبق مصوبه دولت به لحاظ حقوقی دولت می‌تواند خدمات مربوط به آن ملک مثل آب و برق و گاز را قطع کند.
یک میلیارد تومان درآمد از محل رهگیری
به گزارش دنیای‌اقتصاد از آنجا که مشاوران املاک موظف شده‌اند به ازای ثبت هر معامله ملکی در سامانه رهگیری، ۸ هزار تومان به حساب اتحادیه مشاوران املاک واریز کنند، این سامانه در سال گذشته رقمی معادل یک میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
البته، اعلایی مدیر ارشد سامانه رهگیری معاملات مسکن این میزان درآمد را در مقایسه با ۷ میلیارد تومان هزینه‌ای که برای راه‌اندازی سامانه شده، ناچیز عنوان می‌کند و در عین حال می‌گوید: سامانه رهگیری باید خودچرخان باشد و مقرر شده خودش هزینه‌هایش را تامین کند.
همچنین مصطفی قلی خسروی نیز در خصوص درآمد حاصل از رهگیری معاملات مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس مصوبه هیات عالی نظارت مقرر شده است مبلغ ۸ هزار تومان بابت ثبت هر فقره قرارداد مبایعه‌نامه، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک و پیش فروش و مبلغ ۲ هزار تومان بابت ثبت قراردادهای اجاره‌نامه در سامانه مدیریت املاک و مستغلات از بنگاه‌های مسکن توسط اتحادیه کشوری دریافت شود.
او اضافه کرد: از کل مبلغ ۸ هزار تومان دریافتی ۲ هزار تومان آن (۲۵ درصد) به حساب اتحادیه‌های شهرستانی، هزار و ۶۰۰ تومان به شرکت راهبر و ۱۰۰ تومان به حساب اداره پست واریز می‌شود. او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کل مبالغ دریافتی اتحادیه کشوری در یک سال گذشته چقدر بوده است؟ گفت: در این مدت یک میلیارد و ۷۴ میلیون تومان به صندوق اتحادیه واریز شده که البته حساب‌ها در این اتحادیه کاملا شفاف است.
فرار اجاره‌نامه از بنگاه‌های مسکن رد شد
اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتشار گزارش عملکرد بنگاه‌های مسکن در ۳۸ روز اول طرح «کنترل اجاره‌بها توسط سازمان تعزیرات»، ادعای فرار موجران از بنگاه‌ها و رو آوردن آنها به دفترخانهها برای تنظیم قرارداد اجاره را رد کرد. براساس این گزارش از ابتدای تیرماه سال جاری تا پایان روز هشتم مردادماه بیش از ۵ هزار قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک تنظیم و به ثبت رسیده که این میزان معامله در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافته است. در ۳۸ روز اول از فصل تابستان سال گذشته ۳۵۵۲ فقره اجاره‌نامه در بنگاه‌های مسکن شهر تهران تنظیم شده بود.
ارسال نظر