پیدا و پنهان قیمت تراکم
چمران یک دهه پس از تذکر کارشناسان شهری:به جای عوارض ساخت مسکن باید عوارض سالانه از ساختمان‌‌‌دارها دریافت شود
مهدی چمران روز گذشته در جلسه شورای شهر پایتخت اعلام کرد به جای آنکه در ابتدای پروسه ساخت مسکن از سازنده‌‌‌ها عوارض ساخت دریافت شود باید عوارض سالانه از بابت نگهداری ساختمان‌‌‌ها افزایش یابد و به عنوان یک منبع درآمد پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدار ناشی از ساخت‌وساز و تخلفات ساختمانی شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، از یک دهه قبل کارشناسان شهری همواره بر ضرورت دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی به‌خصوص دریافت عوارض ملاکی از چندخانه‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌ها به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای شهر تاکید داشتند. این در حالی است که در همه سال‌های گذشته تاکنون، عمده اتکای درآمدی شهرداری بر درآمدهای ناپایدار ناشی از عوارض ساختمانی بوده است.
چمران در جلسه دیروز شورای شهر و در جریان بررسی، اصلاح و تصویب مواد لایحه عوارض ساختمانی سال آینده، اعلام کرد: پیشنهاد شهرداری برای عوارض ساخت‌وساز در بافت فرسوده اختصاص ۵۰درصد تخفیف بوده است. پیشنهاد ما این بود که در بافت شمال شهر، تخفیف ۵۰ درصدی و در مناطق جنوبی ۱۰۰درصد باشد تا از این طریق اصل عدالت رعایت شود.
او با بیان اینکه عوارض ساختمان‌سازی در ابتدا باید کم باشد تا مردم به ساختمان‌سازی و عدم‌تخلف تشویق شوند، خاطرنشان کرد: باید به جای دریافت عوارض از سازنده‌‌‌ها و فرآیند ساخت مسکن، عوارض سالانه داشتن ساختمان بیشتر شود. این موضوع علاوه بر آنکه می‌تواند به درآمد پایدار منجر شود، رواج ساخت‌وساز و ساختمان‌سازی را نیز به همراه دارد. چمران افزود: در کشور ما شرایط برعکس و به این گونه است که وقتی کسی می‌خواهد ساختمان‌سازی کند، در ابتدا شهرداری، بیمه، نظام مهندسی، مالیات و دیگر بخش‌ها از مالک و سازنده پول می‌گیرند. تلاش بر این بود که عوارض در حد معمول پایدار شود.
در بافت فرسوده برای یک طبقه تشویقی عوارض دریافت می‌شد که این عوارض حذف شد. ما به دنبال تشویق بودیم؛ بنابراین عوارض طبقه چهارم در بافت فرسوده در لایحه سال آینده حذف شد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه روز گذشته شورا در حالی مواد لایحه عوارض ساختمانی را به همراه اصلاحاتی به تصویب رساندند که در جلسه قبل شورا، افزایش ارقام مربوط به عوارض ساختمانی به میزان ۱۹درصد برای سال آینده نسبت به سال‌جاری مصوب شده بود. در همین جلسه، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز اعلام کرد: عوارض شهرداری به گونه‌‌‌ای طراحی شده که درآمد حاصل از هر مترمربع تراکم مازاد دست کم ۱۵ برابر تراکم طرح تفصیلی است و این امر در حالی است که در مصوبات کمیسیون ماده ۵ این عدد به ۳۰ تا ۵۰ برابر می‌رسد که همین موضوع موجب دور باطل افزایش قیمت مسکن در تهران است و تعارض میان انتخاب درآمدی جهت هزینه برای شهروندان و رفاه آنها با فروش تراکمی که زیرساخت‌‌‌ها و سرمایه‌‌‌ها را به سرعت برای ازدیاد جمعیت به نفع خود مصادره خواهد کرد؛ زندگی را سخت‌‌‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: نرخ عوارض آیتم اصلی در تعیین قیمت مسکن نیست؛ اما سوال اصلی این است که با نرخ عوارض چگونه می‌توان این گرایش را کنترل و در مسیر منطقی قرار داد؟ مسیری که درآمد شهر را تامین کند و تقاضای تراکمی را کنترل کند.
عباسی با تاکید بر اینکه شهرداری به عنوان مرجع توزیع تراکم، مادامی که از آن درآمد کسب می‌کند به آن تمایل خواهد داشت، گفت: واسطه‌‌‌گران نیز خلأها را شناسایی می‌کنند تا تراکم مازاد را به نفع خود مصادره کنند و درآمدهای خود را افزایش دهند و از این طریق موازنه توزیع تراکم را تغییر می‌دهند.
