انتقاد وزیر سابق از طرح تفصیلی تهران

آخوندی:‌این طرح به چانه زنی در اتاق مدیران شهرداری برای گرفتن مجوز ختم می‌شود

بیشتر اراضی دولتی در پهنه تجاری واقع شده است؟ گروه مسکن-‌ هاجر شادمانی: رونمایی از طرح تفصیلی جدید شهر تهران اگرچه‌ایرادهای بسیاری را در رابطه با ابهام‌های موجود قبل از تصویب‌این طرح از بین برد اما با شفاف شدن ضوابط جدید شهرسازی در قالب طرح تفصیلی، هم اکنون دوران جدیدی از انتقادات در‌این حوزه آغاز شده است که هریک به فراخور موضوع جای تامل دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» ‌این انتقادات که بیشتر مربوط به ضوابط تراکم و ساخت در محدوده‌های مختلف می‌شود، به تازگی با اظهارنظرهایی مخالف در مورد ضوابط پهنه بندی و برخی اما و اگرها در مورد هدفمند بودن تعیین کاربری‌ها از سوی برخی مراجع ذی ربط قوت گرفته است.

تخلف‌های گسترده در بازار مسکن؟

در‌این زمینه، وزیر سابق مسکن و شهرسازی با انتقاد از ضوابط پهنه‌بندی بر مبنای طرح تفصیلی جدید شهر تهران اعلام کرد: عدم قطعیت در بازار مسکن شهر تهران معضلی جدی در رابطه با ساخت و سازها محسوب می‌شود که متاسفانه طرح تفصیلی جدید به آن دامن زده است.

عباس آخوندی گفت: تخلفات گسترده‌ای که در شهر تهران در خصوص فروش تراکم و سایر کاربری‌ها مرسوم است عدم قطعیت در هزینه‌های سرمایه‌گذاری در‌این بازار را دو چندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ‌این عدم قطعیت بیشتر خود را در نحوه پرداخت عوارض ساخت نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که سازنده یا سرمایه‌گذار تا لحظات آخر کار خود نمی‌تواند تخمینی از میزان و شرایط پرداخت عوارض خود داشته باشد.

وزیر پیشین مسکن و شهرسازی گفت: در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاری مسکن، میزان عوارض ساخت در اتاق مدیران شهرداری تعیین می‌شود و میزان‌این عوارض نیز به شدت تحت تاثیر قدرت چانه زنی افراد قرار دارد.

آخوندی تاکید کرد: با تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران ‌این عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاران بازار مسکن به اوج خود می‌رسد.

یک طبقه اضافی برای هر خانه!

وی ادامه داد: از سوی دیگر آنچه در رابطه با ضوابط طرح تفصیلی برداشت می‌کنم آن است که به همه شهر تهران یک طبقه تراکم اضافی داده شده است که‌این مساله خود باعث بروز پاره‌ای از مشکلات شهری می‌شود.

آخوندی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش یا اشکالی که در رابطه با ‌این طرح وجود دارد، وضعیت پهنه‌بندی تهران است که به نظر می‌رسد مراجع ذی‌ربط با هدفمندی خاصی پهنه‌ها را مورد تفکیک و نام‌گذاری قرار داده اند.

وی خاطرنشان کرد: ساخت و ساز در پهنه مختلط(M)، با تشدید قدرت چانه‌زنی افراد عملا بستگی به توافق افراد با شهرداری و نحوه‌این توافق دارد.

وزیر پیشین مسکن و شهرسازی گفت: در‌این میان پهنه (S)، که پهنه کار و فعالیت نام دارد، وضعیت بدتری دارد؛ چرا که بیش از ۱۰۰ نوع خدمت در‌این پهنه تعریف شده است که پراکندگی آن از پرسودترین خدمات تا کم‌سودترین آنان را شامل می‌شود و‌این گونه پهنه بندی و قرار دادن تمام خدمات در کنار یکدیگر بدون درنظر گرفتن میزان سود دهی و سایر مشخصات، کار درستی به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد: ساخت و ساز در‌این پهنه نیز کاملا تحت تاثیر مذاکره و خرید است و دست شهرداری عملا در ‌این مورد بسیار باز است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، آخوندی همچنین در مورد پهنه‌های مسکونی(R) و مختلط (M) اظهار کرد:‌این پهنه‌ها نیز در واقع عرصه ظهور دولت تاجر است، به گونه‌ای که با تشدید عدم شفافیت در کاربری اراضی دولتی، مشاهده می‌شود که بیشتر ‌این اراضی در پهنه تجاری واقع شده‌اند و مابقی زمین‌ها نیز با واقع شدن در دو پهنه مسکونی و مختلط عملا باعث تشدید قدرت چانه‌زنی برای دولت می‌شود.وی اثرات منفی تشدید عدم قطعیت در بازار مسکن را از دو منظر کلی بازار مسکن و از نظر منافع سرمایه‌گذاری سازندگان مورد بررسی قرار داده و در‌این زمینه گفت: اگرچه اعمال ضوابط طرح تفصیلی عملا باعث افزایش قدرت چانه زنی و سودآوری برای سرمایه‌گذار به خصوص سرمایه‌گذار دولتی می‌شود، اما در کل فساد گسترده احتمالی که از‌این چانه زنی‌ها و اعمال قدرت‌ها ناشی می‌شود نمی‌تواند زمینه ساز توسعه پایدار - آن طور که در اهداف طرح به آن اشاره شده - باشد.

هشدار در مورد کیفیت زندگی

آخوندی در مورد خطر نزول ارتقای زندگی شهروندان در نتیجه اعمال برخی از ضوابط طرح تفصیلی در شهر تهران هشدار داد و گفت: دادن مجوز ساخت به قطعات مسکونی زیر ۵۰ متر که تا قبل از تصویب طرح تفصیلی در شهر تهران ممنوع بود، مشکل جدی دیگری است که باعث تشدید خطر تنزل سطح زندگی خانوارهای تهرانی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ‌این مساله نیز یکی دیگر از آثار عدم قطعیت در بازار مسکن است که در نهایت موجب سودهای کلان برای عده‌ای از افراد ذی‌ربط و بروز ضررهای اجتماعی و اقتصادی برای خانوارها می‌شود.