به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تقریبا بلافاصله پس از وقوع حادثه پلاسکو اخباری مبنی بر اینکه در این زمین ساختمان جدیدی با همان کاربری قدیمی ساخته خواهد شد، از سوی متولیان اداره شهر و مالک این ساختمان اعلام شد. اما با گذشت دو سال از وقوع این حادثه هنوز پروانه ساختمانی پروژه مذکور صادر نشده است. محمدعلی سعادتی، شهردار منطقه ۱۲ در مورد آخرین وضعیت ساخت پلاسکو گفت: براساس مصوبه کمیسیون ماده پنج مقرر شد که ۱۵ طبقه روی همکف و ۵ طبقه به‌صورت منفی ساخته شود که دستور نقشه صادر شده است و باید بنیاد مستضعفان نقشه‌های خود را به شهرداری تهران ارائه کند تا بررسی سازمان‌های ذی‌ربط همچون آتش‌نشانی و نظام مهندسی آغاز شود.

وی با بیان اینکه مقرر شده ارتفاع ساختمان پلاسکو روی سطح زمین معادل ارتفاع ساختمان قبلی باشد، گفت: البته از آنجا که کمیسیون ماده پنج تاکید داشت حقوق کسبه در ساختمان جدید تامین شود و همچنین با توجه به اینکه ساختمان جدید براساس استانداردهای جدید ساخته می‌شود و تعداد آسانسور و راه‌پله‌های آن افزایش یافته است، طبیعتا با افزایش مشاعات، طبقات منفی افزایش می‌یابد تا بتوانیم حقوق کسبه را ادا کنیم. شهردار منطقه ۱۲ تهران در مورد تامین پارکینگ این مجموعه نیز گفت: از آن جای که سیاست ما افزایش تعداد پارکینگ‌های همگانی در سطح بافت تاریخی نیست، قرار شد که کماکان پلاسکو با استفاده از پارکینگ «پاساژ پروانه» و هوشمند‌سازی پارکینگ «اکبر»، نیاز پارکینگی خود را تامین کند. سعادتی در پاسخ به اینکه آیا با ساخت بنای ۱۵ طبقه، حریم مدرسه ژاندارک و دیگر آثار میراثی در این محدوده خدشه‌دار نمی‌شود نیز گفت:‌ سازمان میراث‌فرهنگی با ۱۵ طبقه موافقت کرده است. عدم صدور پروانه ساختمانی و نهایی نشدن مشخصات ساختمان پلاسکوی جدید پس از گذشت دو سال از حادثه پلاسکو نشان‌دهنده پیچیدگی فرآیند صدور مجوز ساختمانی در مدیریت شهری تهران است؛ چراکه مالک زمین عزم ساخت دارد و این موضوع را ماه‌ها پیش اعلام کرده که می‌تواند دو ساله ساختمان جایگزین را بسازد. بنابراین یا ضوابط پیچیده مانع از صدور پروانه ساختمانی شده یا اینکه وزن اعمال سلایق درباره پروانه ساختمان جدید از وزن و قدرت ضوابط بیشتر است. هنوز درباره جزئیات و مشخصات این ساختمان نظیر تامین پارکینگ جمع‌بندی‌ها نهایی نشده است و این یعنی زمان دو ساله برای صدور پروانه ساختمانی برج جدید کافی نبوده است. ماجرای پلاسکوی ۲ فارغ از اینکه مشکل از سمت عامل صدور مجوز است یا مالک و سرمایه‌گذار، نمادی از بوروکراسی اداری و معطلی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای گرفتن مجوز نیز محسوب می‌شود.