یادداشت
گام اول برای کاهش سهم تراکمفروشی
دکتر رشید اصلانی
مشاور امور برنامهریزی شورای شهر تهران
در مورد اینکه آیا چرخش اقتصاد شهر، بدون فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار ممکن است یا نه، پاسخ در وضعیت کنونی منفی است، چراکه نزدیک به ۳۰ سال است که شهرداری تهران به درآمدهای حاصل از تراکمفروشی وابسته شده و هر ساله بیش از سال قبل سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداری بیشتر شده و به بالای ۸۰ درصد در بودجه سالانه اداره پایتخت رسیده است.
به علاوه از جمله منابع ناپایدار شهرداری بدهیها (انواع بدهیها شامل وام، فاینانس تا بدهی پیمانکاران) که به صورت متراکم رقم قابل ملاحظهای را تشکیل میدهند منابع مالی شهرداری را بهشدت ضعیف کردهاند.
دکتر رشید اصلانی
مشاور امور برنامهریزی شورای شهر تهران
در مورد اینکه آیا چرخش اقتصاد شهر، بدون فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار ممکن است یا نه، پاسخ در وضعیت کنونی منفی است، چراکه نزدیک به 30 سال است که شهرداری تهران به درآمدهای حاصل از تراکمفروشی وابسته شده و هر ساله بیش از سال قبل سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه شهرداری بیشتر شده و به بالای 80 درصد در بودجه سالانه اداره پایتخت رسیده است.
به علاوه از جمله منابع ناپایدار شهرداری بدهیها (انواع بدهیها شامل وام، فاینانس تا بدهی پیمانکاران) که به صورت متراکم رقم قابل ملاحظهای را تشکیل میدهند منابع مالی شهرداری را بهشدت ضعیف کردهاند. در صورتیکه ارادهای برای کاهش منابع ناپایدار (نه فقط درآمدها) وجود داشته باشد باید با مطالبه دقیق وضع موجود و یافتن راهکارهای خلاصی از تعهدات پرداخت شده برنامهریزی لازم صورت پذیرد. اینجانب همواره در همایشهای مالی تاکید بر آن داشتهام که تنها منابع برای هزینههای گزاف و در مواردی بیهوده کافی نیست و لازم است به مدیریت هزینهها همت گماشته شود. به اعتقاد اینجانب در صورت مدیریت هزینه میتوان حداقل 40 درصد مصارف شهرداری را کاهش داد اما اراده و مدیریت قوی لازم است.
وقتی هزینههای شهرداری به واقعیت نزدیک شد، میتوان محاسبات لازم را انجام داد و راهحل مناسب را پیدا کرد.
یکی از منابعی که همواره بهعنوان منبع درآمد پایدار به نگهداری آن اصرار شده سرمایهگذاریهای کلان شهرداری است که معمولا با مشارکت بخش خصوصی صورت میگیرد. این سرمایهگذاریها که غالبا در زمینه بناهای تجاری بود، درحالیکه شهرداری میتوانست منابع قابل ملاحظهای از درآمدهای اجاره آنها کسب کند، لکن در حد کمتر از 20 درصد پیشرفت پروژه به شریک بخش خصوصی واگذار میشد.
هنگامی که چنین پرسشی مطرح میشود، پاسخدهندگان با ثابت و صحیح فرض کردن هزینهها، به دنبال تامین درآمد بیشتر و وصول آنها از صاحبان املاک میروند، اما باید قدرت پرداخت را هم در نظر داشت و مقایسه با دیگر کشورها هم کار نادرستی است. بنابراین در یک جمعبندی میتوان گفت که در حال حاضر با توجه به شرایط موجود نمیتوان به این پرسش پاسخ قطعی داد بلکه باید موضوع با تجزیه و تحلیل وضع موجود درآمدها و هزینهها و کاستن هزینههای بیهوده به طرق مختلف انجام شود، اما در بلندمدت با برنامهریزی صحیح میتوان به این هدف دست یافت.
ارسال نظر