علی بیت‌اللهی
عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

لایحه «اصلاح‌بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتیبان آن توسط امور ساختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خرداد 96 تهیه شده، در مجلس با قید تک‌فوریتی در دست بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس محترم شورای‌اسلامی قرار گرفته و مقرر شده است تا قبل از شروع به‌کار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.

نوشتار حاضر با هدف تبیین برخی از نکات موردنظر نگارنده مبنی بر مخالفت با این لایحه با طرح عناوین کلی تهیه شده است که با درنظر گرفتن نظرات برخی از کمیسیون‌های مجلس و نیز با نگاهی بر گزارش پشتیبان لایحه تفکیک موارد محوری طرح می‌شود.

از دلایل عمده در موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی که توسط موافقان طرح ارائه می‌شود، عدم تجانس کاری بین حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی است. این استدلال به‌طور ساده‌ای در ذات خود دارای تناقض آشکاری است. از موافقان تفکیک حوزه حمل و نقل توقع می‌رود به این سوال ساده جواب دهند که کدام تجانس آشکار در مجموعه حمل و نقل را به‌عنوان یک وزارت مستقل می‌بینید که راهداری و رسیدگی به وضعیت راه‌ها و جاده‌ها و ادامه سرویس‌دهی آن را با شرکت راه آهن در یک مجموعه قرار می‌دهید؟ جز دو واژه حمل و نقل(که فقط و فقط واژگان‌اند و بس)، در حوزه اجرایی و عملکردی و قوانین و ستاد کدام وجوه مشترک بین دو نهاد راهداری و شرکت راه‌آهن است که باید در مجموعه یک وزارت قرار بگیرند؟ این امر در مقایسه راه‌آهن با فرودگاه‌ها بسیار معنی‌دارتر می‌نماید. ما با دوشرکت راه‌آهن و فرودگاه‌ها، آشنایی نسبی خوبی داریم، وجوه مشترک این دو دستگاه واقعا چند درصد است؟‌ و نظیر این است در زمینه بنادر و کشتیرانی و تجانس کاری آن با شرکت فرودگاه‌ها، راه‌آهن و راهداری.

این شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه حمل و نقل، به‌طور مستقل عمل می‌کنند و وظایف اجرایی آنها را اگر به دقت مدنظر قرار دهیم، دارای تجانس کمتری نسبت به هم در مقایسه با تجانس بین حوزه شهرسازی و حمل و نقل می‌باشند. با استدلال موافقان طرح تفکیک و عدم تجانس در حیطه‌های کاری حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، لازم است که در ادامه وزارت راه‌آهن، وزارت فرودگاه‌ها، وزارت راهداری و... را هم تشکیل داد!

باید ذکر کرد که یکی از محورهای مسوولیتی وزیر محترم راه و شهرسازی در دولت یازدهم، همگرایی بین حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری بوده است. تفکیک وزارت راه و شهرسازی قطعا اقداماتی که برای پیوسته کردن حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری شروع شده بود را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و دوباره به سرجای اولمان برخواهیم گشت.

المان‌های حمل و نقلی در خدمت مراکز جمعیتی شهری و روستایی‌اند، با کدام استدلال طرح‌های توسعه‌ای حمل و نقلی بدون نگرش معماری و شهرسازی و توسعه شهری قابل‌اجرا خواهند شد؟فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، ساخت راه‌و‌فعالیت‌های عمده دیگر در زمینه حمل و نقل در ارتباط تنگاتنگ با شهر و مراکز جمعیتی و برنامه‌های کلان توسعه شهری و شهرک‌های جدید است و در اغلب مواقع نیز فلسفه وجودی المان‌های حمل و نقل، وجود مراکز شهری و جمعیتی است. تفکیک حوزه‌های حمل و نقل از مسکن و شهرسازی، برنامه‌ریزی‌های همگرا و مبانی توسعه پایدار را در حوزه راه و شهرسازی تحت‌تاثیر قرار داده و لطمات عدیده‌ای را بر کشور متوجه خواهد کرد.

بنابراین استدلال عدم تجانس کاری، علاوه بر آنکه در ذات خود دارای تناقض آشکاری است، موجب انشقاق برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و رویکرد پیوسته مدیریتی خواهد شد و مجموعه عملکردها به‌صورت جزایر جداگانه و غیرسیستماتیک و منفک نمود خواهد یافت که لازم است به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس به آن توجه لازم را مبذول کنند.

«در ادامه و با پیروی از اصل منطقی جهان شمول بودن، باید رویکرد عدم تجانس کاری را علاوه بر حوزه راه و شهرسازی، در سایر وزارتخانه‌های دیگر نیز مورد توجه قرار داد. عدم تجانس بین حوزه منابع آب و تولید برق که الان در حوزه تولید نیرو، بیشتر با رویکرد نیروگاه‌های گازی دنبال می‌شود، عدم تجانس نفت و گاز و پتروشیمی در اجرا و در کارکردها، عدم تجانس کاری در مجموعه‌های کاملا متنوع جهادکشاورزی و... که اتفاقا عدم تجانس به مراتب بیشتری در مقام مقایسه با حوزه راه و شهرسازی دارند، باید دلایل موجهی برای تفکیک دانست و تعداد وزارتخانه‌های کشور را به بیش از 30 وزارت رساند. واضح است که استدلال عدم تجانس کاری بین وزارت راه و شهرسازی، پایه کارشناسی قوی ندارد.

به عقیده نگارنده این سطور، ساخت و نگهداری المان‌های حمل و نقل و مسکن شهرسازی، حوزه مشترک و متجانس کاملا قابل‌ملاحظه‌ای را دارند و در ساخت و نگهداری المان‌های مذکور، اصول مهندسی در شاخه‌های مختلف مانند مصالح، بتن، سازه، زیر ساخت، ژئوتکنیک و زلزله و فرونشست زمین مشابه هم و مباحث فنی مشترکی حاکم بر دو حوزه هستند. اما اگر موضوع نرم‌افزاری حمل و نقل و ترافیک و جابه‌جایی بار و مسافر و ملاحظات اقتصادی مدنظر باشند، می‌توان با معاونت‌های قوی ذیل یک وزارتخانه واحد راه و شهرسازی، عملکردهای قابل قبول‌تری را ارائه کرد.»

به‌طور کلی با توجه به مشکلات عدیده در اجرایی کردن تفکیک وزارت راه و شهرسازی و بلاتکلیفی و سرگردانی مدت‌داری که این امر بر ساختار وزارت تحمیل خواهد کرد، نگارنده این سطور با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مخالف بوده و آن را به نفع کشور و دولت دوازدهم نمی‌داند.