اخذ عوارض ساختمانی با «فاکتور سازمانی»

دنیای اقتصاد: پارلمان محلی پایتخت با تصویب یک طرح یک فوریتی صدور هرگونه فیش غیرپرینتی فاقد فرمول نحوه محاسبه عوارض ساختمانی را در شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ممنوع اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» براساس ضوابط اسناد فرادست و مصوبات شورای‌شهر تهران، شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه صرفا باید براساس تعرفه‌های قانونی مصوب شورای‌شهر تهران نسبت به صدور فاکتورهای پرینتی حاوی نحوه محاسبه و فرمول تعیین عوارض درخصوص موارد حوزه شهرسازی و معماری اقدام کنند. با این حال مطابق گزارش کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران، طی چند ماه اخیر هزینه صدور جواز ساخت به دو صورت «شفاهی» یا «فاکتورهای دستی» اعلام می‌شود که با ضوابط بالادست شهرداری و خطوط قرمز شورای‌شهر تهران در تضاد است و نقض مقررات مصوب مراجع فرادست محسوب می‌شود. به گفته اعضای شورای‌شهر این دو شکل خارج از ضابطه اعلام عوارض ساخت می‌تواند زمینه رانت و احتمالا بروز فساد را در شهر به همراه داشته باشد؛ چراکه مستند به فرمول مصوب محاسبه عوارض ساخت نیست.

از این رو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران طی چند هفته اخیر با هشدار به متقاضیان مجوز ساخت‌و ساز نسبت به دریافت فرم‌های دستی عوارض ساختمانی، طرحی را به صحن شورای‌شهر با هدف حذف فرم‌های دستی یا اعلام شفاهی عوارض و بازگشت فاکتورهای سازمانی حاوی نحوه محاسبه و فرمول تعیین عوارض تدوین شده، آورد. نهایتا روز گذشته در جریان جلسه غیرعلنی شورای‌شهر تهران، طرح محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به محاسبه و صدور فرم‌های اعلام عوارض سیستمی و اجتناب از محاسبه و اعلام شفاهی یا دستی فرم‌های عوارض» پس از کش و قوس‌های فراوان و مخالفت شهرداری تهران، بالاخره در سیصدو یکمین جلسه شورای‌شهر تهران تصویب شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای‌شهر تهران در این باره گفت: مطابق مفاد ماده ۷۱ قانون شوراها، مسوولیت تعیین میزان عوارض ساختمانی و نحوه دریافت آن بر عهده شوراهای شهر است و شورای شهر تهران به موجب مصوبات ابلاغی، شهرداری تهران را ملزم کرده است تا تمامی آیتم‌های عوارض ساختمانی اعم از صدور پروانه، گواهی‌های عدم خلاف و پایانکار یا تثبیت قانونی را به‌صورت مکانیزه و سیستمی بر مبنای تعرفه‌های مصوب شورا به شهروندان اعلام کند. او ادامه داد: طی سال‌های اخیر برخی از آیتم‌ها به‌صورت مکانیزه محاسبه و فرم‌های اعلام عوارض به شهروندان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارائه می‌شد و برخی از آیتم‌ها مطابق تشخیص و سلایق مدیران ستادی و مناطق شهرداری به‌صورت توافقی اخذ می‌شد که در شورای چهارم با ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری، مصوباتی درخصوص تعرفه کاربری‌های تجاری و اداری براساس مرغوبیت محلی و مکانی و مرغوبیت راسته‌های تجاری و اداری تصویب شد و شهرداری تهران ملزم شد تمامی عوارض ساختمانی را صرفا بر مبنای تعرفه مصوب شورا و به‌صورت سیستمی و الکترونیکی محاسبه و اعلام کند تا از هرگونه اعمال‌سلیقه شخصی و فساد و رانت احتمالی جلوگیری شود.

سالاری با اشاره به اینکه در سال ۹۵ و به‌ویژه در ماه‌های اخیر شاهد تغییر رویکرد انحرافی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات حوزه محاسبه و فرم‌های اعلام عوارض مناطق هستیم، گفت: نه‌تنها در خیلی از موارد مبنای محاسبه عوارض، سلایق مدیران مناطق است؛ بلکه حتی از ارائه فرم‌های اعلام عوارض هم اجتناب می‌شود و میزان عوارض به‌صورت شفاهی به شهروندان اعلام و از آنان درخواست می‌شود تا نسبت به پرداخت کل مبلغ عوارض یا بخشی از آن به شهرداری اقدام کنند که این روال تخلف محسوب شده و مغایر مصوبات شورا است.

پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شورا نیز در توضیحاتی اظهار کرد: در ضرورت شفافیت و سیستمی شدن کار مخالفتی وجود ندارد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که شهرداری با حمایت‌ شورا سیستم صدور عوارض را سال‌ها است که به‌صورت سیستماتیک اجرا کرده است و تنها در پاره‌ای از موارد که تصمیمات مدیریتی در مناطق را شامل می‌شود. براساس تمایل شهروندان مبنی‌بر پرداخت زود‌هنگام مبالغی به‌صورت علی‌الحساب برای درخواست صدور پروانه پیش از آغاز سال جدید است؛ چراکه تصور می‌کنند عوارض برای سال بعد افزایش خواهد یافت. بنابراین در غیر این صورت پیش پرداختی از شهروندان برای موارد دیگر گرفته نمی‌شود. او افزود: این امکان وجود دارد که برای این پیش پرداخت‌ها نیز فیش صادر شود. حاضریم بخشنامه‌ای در این زمینه تهیه و ابلاغ کنیم که برای پیش پرداخت‌ها نیز به صورت سیستمی صدور فیش صورت گیرد. اوهمچنین یادآور شد: در سال جاری ۹ هزار پروانه ساخت صادر شده که همه به‌صورت سیستمی بوده است.