دکتر سلمان خادم‌المله
استاد دانشگاه

بی‌تردید طبقه متوسط از حامیان جدی و موثری بودند که در انتخاب دولت یازدهم نقش قابل‌توجهی داشتند و بدون تعارف در بخش اقتصادی این دولت به جز کنترل تورم و ایجاد فضای آرام اقتصادی (که البته با رکود همراه بوده) دستاورد ملموس و قابل‌توجهی برای این طبقه وجود نداشته است. دغدغه مسکن متناسب با شأن و جایگاه این طبقه از جامعه، یکی از دل‌نگرانی‌های جدی طبقه متوسط جامعه است.

حق برخورداری از مسکن از جمله موارد مورد تصریح در بند س (ماده 73 و 74) منشور حقوق شهروندی است (و در آن تصریح می‌شود حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت موظف است امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند). از آنجا که به دلیل شرایط اقتصادی فعلی مملکت امکان تهیه کل منابع لازم برای خرید مسکن جدید (یا بهبود مسکن فعلی) برای بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط امکان‌پذیر نیست و نیز از آنجا که در بسیاری از کشورهای دنیا عرف است که بخش قابل‌توجهی از پول موردنیاز برای خرید ملک در قالب انواع مختلف بدهی تامین می‌شود، همچنین با توجه به اینکه سقف وام بانکی برای خرید مسکن در حال‌حاضر برای خریداران معمولی (و نه خانه اولی‌ها) به نسبت ارزش ملک پایین است (سقف وام خرید به همراه جعاله در حال‌حاضر 70 میلیون تومان است که برای دریافت این رقم یا باید سپرده یک ساله‌ای نزد بانک عامل بماند یا با احتساب خرید اوراق تسهیلات مسکن رقمی حدود 54 تا 58 میلیون تومان در اختیار متقاضی مصرفی مسکن قرار می‌گیرد که چیزی حدود 14 تا 15 درصد ارزش یک ملک 100 متری با متوسط قیمت متری 4 میلیون تومان است)، همچنین اینکه شرکت‌های لیزینگ ازجمله مصادیق نهادهای پولی هستند که به تقویت تقاضای مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند (و بارها گفته شده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمک به تقویت تقاضا لازم و ضروری است)، تقویت و حمایت از لیزینگ در حوزه مسکن گام مهمی در جهت تقویت بخشی طبقه متوسط و همراهی بیشتر آنها با دولت است. به‌رغم مزایای جدی لیزینگ مسکن در سه سال و چند ماهی که از دولت یازدهم می‌گذرد و برخی اقدامات انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد، اقدام جدی و قابل‌اعتنایی در جهت تقویت تقاضای مسکن در ابعاد مختلف و از جمله لیزینگ مسکن اتفاق نیفتاده است. مواردی مانند حداقل سرمایه تعیین‌شده بالا برای شرکت‌های لیزینگ (که البته در دوره‌های بعدی اصلاح شد)، تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های لیزینگ حداکثر به میزان 3 واحد درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک (این در حالی است که خود دولت در مواردی مانند اسناد خزانه اسلامی با نرخ موثری بالاتر از این رقم تامین مالی می‌کند و در شرکت های لیزینگ به‌طور معمول بهای تمام شده پول از بهای تمام شده پول در بانک‌ها بیشتر است) و صد البته ماهیت نرخ سود در کشور ما که از اساس ایراد دارد و این امر بر ماهیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ (به‌خصوص لیزینگ مسکن) هم موثر است، باعث شده تا امکان، انگیزه و عزم جدی در تقویت تقاضای مسکن از این مسیر مورد تردید قرار گیرد. در پایان بازهم تاکید می‌کنیم که طبیعتا همراهی طبقه متوسط با دولت باید مورد توجه جدی قرار گیرد.