دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری تشریح کرد
مهمترین مانع تخلفات ساختمانی
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری دسترسپذیر کردن اطلاعات مربوط به صدور پروانههای ساختمانی برای عموم و ایجاد شفافیت اطلاعاتی را مهمترین راه ایجاد مانع در مسیر تخلفات ساختمانی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی گفت:در بسیاری از کشورهای دنیا صدور پروانه به گونهای است که مردم از آنها اطلاع کامل دارند و اطلاعات مربوط به آن در مجموعهای در اختیار همه شهروندانی که به آن نیاز دارند قرار میگیرد و وقتی پروژهای میخواهد ساخته شود از قبل به همه کسانی که در آن محل زندگی میکنند اطلاع میدهند؛ ما هم باید به این سمت برویم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری دسترسپذیر کردن اطلاعات مربوط به صدور پروانههای ساختمانی برای عموم و ایجاد شفافیت اطلاعاتی را مهمترین راه ایجاد مانع در مسیر تخلفات ساختمانی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی گفت:در بسیاری از کشورهای دنیا صدور پروانه به گونهای است که مردم از آنها اطلاع کامل دارند و اطلاعات مربوط به آن در مجموعهای در اختیار همه شهروندانی که به آن نیاز دارند قرار میگیرد و وقتی پروژهای میخواهد ساخته شود از قبل به همه کسانی که در آن محل زندگی میکنند اطلاع میدهند؛ ما هم باید به این سمت برویم. اگر از افکار عمومی و شفافیت اطلاعات استفاده کنیم به این نقطه خواهیم رسید.
حناچی تصریح کرد: واقعیت این است که شهرسازی میتواند رانت تولید کند و میتواند امتیازی را به کسی بدهد و افرادی را یک شبه میلیاردر کند و همچنین میتواند یک شبه افرادی را نیز به فلاکت برساند. اینکه چه اتفاقی باید بیفتد که در نهایت به نفع شهروندان تمام شود راهی جز شفافیت وجود ندارد که اطلاعرسانی به موقع و استفاده از بهترین نیروهای متخصص در اداره امور شهر راهکار آن است. وی ادامه داد: افراد حرفهای حاضر نیستند موقعیت حرفهای خود را با امضا برای ساخت و سازهای بیضابطه به خطر بیندازند. به فرض هم که این اتفاق بیفتد اطلاعرسانی شفاف میتواند جلوی بسیاری از آنها را بگیرد، زیرا اذهان عمومی نسبت به آن حساسیت نشان میدهند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، جهتگیری عمومی شهرداری تهران بعد از نیمه دوم سال ۹۲ تغییر کرده است. ولی قبل از آن اگر میخواستیم تکتک سراغ پروژهها برویم کار دشواری بود. برای حدود ۱۴۰ برج مسکونی در تهران حدفاصل سالهای ۹۰ تا ۹۲ پروانه صادر شد که اگر میخواستیم سراغ آنها برویم فقط گردش مالی ریالی آن بهگونهای بود که شهرداری تهران از عهده بازپرداخت آن برنمیآمد.
ارسال نظر