امیرحسین معصومی‌فر
کارشناس ارشد مدیریت شهری

شورای اسلامی شهر تهران طرحی را با عنوان «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1396 شهرداری تهران» در روزهای اخیر تصویب کرده است و همان‌طور که از عنوانش پیداست، شهرداری تهران به موجب این طرح مکلف می‌شود تا لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده خود را با ساختار و محتوایی که از جانب شورای شهر تعیین شده، تا انتهای دی‌ماه به این نهاد که وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر امور محلی را دارد، ارائه کند. لایحه مورد نظر در قالب یک ماده واحده و 3 بخش با عناوین راهبردهای اساسی در سال 1396، لایحه پیشنهادی بودجه سال 1396 و سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 1396 شهرداری تهران تنظیم شده است.

مطالعه این طرح 5 صفحه‌ای که یک فوریت آن به امضای 26 نفر از 31 عضو شورای شهر تهران رسیده، نمایانگر نکاتی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

۱- جایگزینی برای املاک و مستغلات: در بند دوم از ماده واحده این طرح، با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست و تاکیدات مقام معظم رهبری، به تنظیم لایحه بودجه با اولویت بخشیدن به مواردی از قبیل صیانت و حفاظت از باغات در محدوده و حریم شهر، گسترش فضای سبز و باز، توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو تاکید شده است.در اینکه موارد مذکور همگی حائز اهمیت هستند تردیدی نیست؛ اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان در شرایط فعلی این الزامات را محقق کرد؟ در شرایطی که شهرداری‌ها به دلیل مواجهه با بحران رکود مسکن در تامین مالی هزینه‌های جاری و عمرانی خود دچار مشکلات عدیده هستند، از نهاد شورا به‌عنوان سیاست‌گذار انتظار می‌رود که جهت‌گیری برون رفت از بحران‌های مالی و اقتصادی این‌چنین را تبیین کند. این امر می‌تواند در قالب پیشنهادی در جهت قطع وابستگی منابع درآمدی شهرداری به اقتصاد زمین و مستغلات -اعم از پایدار و ناپایدار- مطرح شود که در ادامه به توضیح یکی از اصلی‌ترین جایگزین‌های موجود برای آن یعنی گردشگری شهری پرداخته می‌شود. براساس آمار و ارقام مستند از موسسات مالی اقتصادی بین‌المللی چون بانک جهانی، صنعت گردشگری به همراه صنایع نفت، فناوری اطلاعات و خودروسازی، در زمره درآمدزاترین صنایع در دنیا قرار دارد. فرصتی که ایران به‌رغم برخورداری از تمدن و تاریخ کهن، تنوع طبیعی 4 فصل و آداب، رسوم و سنن اسلامی و باستانی به‌دلیل تکیه بر صنعت نفت و ایجاد ساختار اقتصاد نفتی طی سال‌های متمادی از آن کمترین بهره را برده است. صنعت گردشگری به‌رغم آنکه در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش دارد، صنعتی پاک و در عین حال اشتغال‌زا است؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) فقط در سال 2011 معادل 255 میلیون نفر در سراسر دنیا در صنعت گردشگری شاغل شده‌اند و در این سال گردشگران در جهان یک هزار و 200 میلیارد دلار خرج کرده‌اند.با این حال درآمد فعلی ایران در حوزه گردشگری حدود 7 میلیارد دلار و تعداد گردشگران خارجی آن قریب به 5/ 7 میلیون نفر در سال برآورد می‌شود که با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله قرار است تا افق 1404 به 20 میلیون نفر در سال افزایش پیدا کند. این در حالی است که درآمد شهری چون لندن از گردشگری در سال 2014 بیش از 22 میلیارد دلار -یعنی بیش از 3 برابر درآمد کل کشور ما از آن حوزه- بوده است. با این وجود سوال اینجاست که سهم شهر تهران از گردش مالی صنعت گردشگری در ایران چقدر است و چه میزان از این درآمد می‌تواند به مدیریت عمومی غیردولتی (مدیریت شهری) تخصیص یابد. به‌رغم بندهایی در برنامه پنج‌ساله اول شهرداری تهران در مورد استحصال درآمد از حوزه گردشگری شهری، در برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران این موضوع مغفول مانده و پایتخت مطابق با اصلی‌ترین سند برنامه خود از استفاده از این منبع عظیم درآمد پایدار و بالقوه محروم مانده است. بنابراین انتظار می‌رود تا با اصلاح رویکرد پیشین و اشراف بر اهمیت گردشگری شهری به‌عنوان یک مولفه بسیار اساسی و مهم در کمک به افزایش پایداری و مقاوم‌سازی ساختار مالی و اقتصادی مدیریت شهری تهران، جهت‌گیری به کسب درآمد از این حوزه معطوف شود.

۲- اقلام درآمدی جدید: در بند4 از بخش اول طرح یعنی راهبردهای اساسی در سال 95 و نیز در بند 1 از الزامات ذیل بخش سوم طرح، بر اصلاح نظام درآمدی و پیش‌بینی منابع درآمدی با تاکید بر «منابع درآمدی پایدار» اشاره شده است. بعید است فردی پیدا شود که بر اهمیت تاکید بر منابع درآمدی پایدار در هر حوزه مدیریت صحه نگذارد. به عبارت بهتر، مطلوبیت کسب درآمد عمومی از منابع پایدار، امری اظهر من الشمس و بدیهی است. نکته‌ای که می‌تواند در این بین نقش سیاست‌گذارانه و تعیین خط مشی از سوی شورای شهر را بارز جلوه دهد، ارائه راه‌حل برای حصول این مهم است. «الزام به خلق اقلام درآمدی جدید» می‌تواند نمونه‌ای از این سیاست‌گذاری باشد. این موضوع از دو جنبه حائزاهمیت است:

نخست در کوتاه‌مدت؛ با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصاد کشور و به‌تبع آن ناپایداری بخش مسکن که بخش اعظمی از درآمدهای پایدار و ناپایدار شهر از محل رونق در این حوزه کسب می‌شود، وجود اقلام درآمدی جدید به‌دلیل افزودن به تنوع و تکثر منابع مالی قابل حصول شهر، سبب مقاوم‌سازی ساختار مالی و اقتصادی مدیریت شهری می‌شود و شهر را از اتکا به اقتصاد املاک و مستغلات رها می‌کند.

دوم در درازمدت؛ فارغ از تفاوت ساختاری که میان نظام مدیریت شهری ایران و سایر کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد، اتکا به اقلام درآمدی متنوع و متکثر که به‌واسطه عدم الزام قانون، از طریق به‌کارگیری خلاقیت، دوری از رویه‌زدگی و پرورش نیروهای سازمانی کنشگر و نه صرفا عملگر، قابل استحصال هستند، باعث شده تا به مرور زمان، جایگاه مدیریت محلی در نظام حاکمیتی کشورهای عمدتا توسعه‌یافته، به‌دلیل ظهور توانمندی آنها در تولید ثروت برای شهر و به تبع آن شهروندان، ‌به‌طور طبیعی به حاکمیت محلی تغییر یابد. بنابراین با لحاظ کردن نگاهی بلندمدت و کلان و به‌منظور تحقق طبیعی حکمروایی محلی، لزوم تغییر مستمر در منابع درآمدی شهر تهران با افزایش تنوع و تکثر مداوم آنها ضروری است.

۳- کسب درآمد از میراث فرهنگی و بافت‌های تاریخی: در بند 13 از الزامات ذیل بخش سوم این طرح به نوسازی بافت فرسوده و صیانت از بافت‌های تاریخی و میراث فرهنگی شهر تهران اشاره شده است. به‌رغم آنکه توسعه و مدیریت گردشگری شهری ازجمله اساسی‌ترین مولفه‌ها در قطع وابستگی به اقتصاد مسکن و مستغلات و مقاوم‌سازی ساختار مالی و اقتصادی شهر محسوب می‌شود، اما تحقق اهداف ترسیم‌شده به واسطه این ظرف، نیازمند وجود مظروفی مناسب است. در زمانه‌ای که کشوری مانند یونان از یک بیابان به‌عنوان مکان جنگ‌های تاریخی درآمدزایی می‌کند، مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح میراث فرهنگی ملموس و آثار و ابنیه تاریخی متعدد و مغفول‌مانده در شهر تهران، مظروف مناسبی در جهت افزایش جذابیت برای جذب گردشگر محسوب می‌شود. بنابراین تاکید بر داشتن رویکرد درآمدی در این حوزه برای تحقق اهداف درآمدی ناشی از توسعه گردشگری شهری ضروری است.