گروه مسکن: رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رایزنی با مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای تغییر شکل دلالی سنتی بین متقاضیان خرید و فروش آپارتمان در بازار مسکن خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» حسام عقبایی روز گذشته جزئیات آنچه پیش از این به‌عنوان طرح تحول فعالیت واسطه‌های ملکی در مقام وکلای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن مطرح شده بود را توضیح داد.

در حالی که طی ماه‌های گذشته برخی مسوولان و کارشناسان مسکن بر ضرورت حضور دو مشاور املاک جداگانه در مقام مذاکره‌کننده به نمایندگی از هریک از دو سمت عرضه و تقاضا در معاملات مسکن تاکید داشتند، دیروز رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد: اتحادیه مشاوران املاک با وکالت همزمان دو مشاور به‌عنوان وکلای جداگانه برای هر کدام از دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن موافق است و اعتقاد دارد شکل سنتی دلالی ملکی در بازار مسکن باید متناسب با تحولات روز، به‌روزرسانی شود.

عقبایی با تایید وجود تعارض منافع در روش فعلی دلالی ملکی که در آن یک مشاور املاک به‌صورت همزمان واسطه‌گری ملکی را برای هر دو سمت خریدار و فروشنده مسکن بر عهده دارد، افزود: این تحول علاوه بر به‌روزرسانی فعالیت مشاوران املاک مطابق با استانداردهای جهانی، در تسهیل شرایط اشتغال مشاوران املاک و افزایش پویایی شغلی آنان تاثیر بسزایی دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین تاکید کرد: به‌روزرسانی فعالیت مشاوران املاک و حذف تعارض منافع در این صنف به‌طور قطع از وظایف ذاتی اتحادیه است و ما در این زمینه در حال رایزنی با مقامات مسوول در وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌های مرتبط هستیم.

عقبایی همچنین علت عدم اجرایی شدن این طرح را برخی موانع قانونی عنوان کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: ریشه اصلی تاخیر در اجرایی شدن این طرح به این موضوع برمی‌گردد که از گذشته تا به امروز منشأ قانونی فعالیت مشاوران املاک قوانین فرادستی همچون قانون مدنی، قانون تجارت، قانون امور صنفی و قانون دلالی بوده است که بر مبنای این قوانین برای انجام هر معامله یک مشاور املاک به‌عنوان واسطه ملکی بین طرفین معامله اعم از خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر دلالت می‌کند. وی ادامه داد: اگر چه تغییر برخی رویه‌های سنتی در فعالیت مشاوران املاک همچون رویه فعلی که در آن یک مشاور به‌عنوان واسطه ملکی در انجام هر معامله حضور دارد، اقدامی ضروری است اما برای اجرایی شدن هر طرحی با این مضمون و در این زمینه باید زیرساخت‌های قانونی مربوط به آن فراهم باشد.

عقبایی با بیان اینکه برای حل برخی محدودیت‌های قانونی در این زمینه مذاکراتی در جریان است، تاکید کرد: البته پیش‌شرط هر اقدامی برای به روزرسانی فعالیت مشاوران املاک علاوه بر فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی، افزایش اطمینان و امنیت انجام معاملات ملکی برای خریدار و فروشنده یا موجر و مستاجر است. به گفته وی تا زمانی که سایر ارگان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع امنیت معاملات ملکی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم بانکی، دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل ادارات برق، گاز، آب و... و همچنین سامانه اطلاع از کاربری‌های ملکی و اراضی مطابق با طرح تفصیلی با مشاوران املاک به‌صورت سیستمی لینک نشوند، نمی‌توان امنیت معاملات را تضمین کرد.

عقبایی تاکید کرد: مشاوران املاک باید به اطلاعات املاک و افراد ممنوع‌المعامله، املاک توقیف شده، کاربری‌های اراضی، اطمینان از عدم بدهی بانکی روی اسناد ملکی و... دسترسی داشته باشند تا بتوانند نسبت به صحت اظهارات متعاملین به ویژه متقاضیان فروش املاک، استعلام‌های لازم را به عمل آورند. وی لازمه افزایش اطمینان و امنیت معاملات مسکن را اجرای یک طرح ملی در این زمینه عنوان کرد. همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در مرداد امسال ۱۸ هزار و ۶۹۹ قرارداد خرید و فروش، ۲۲ هزار و ۸۸۲ قرارداد اجاره و جمعا ۴۲ هزار و ۱۱۹ قرارداد ملکی در سطح شهر تهران منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است. وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم در نیمه دوم سال ۹۵ شاهد افزایش حجم معاملات باشیم اما جهش قیمت مسکن به هیچ وجه انتظار نمی‌رود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با اعلام قفل شدن معاملات پیش‌فروش مسکن طی ماه‌های اخیر گفت: در دوران رونق معاملات مسکن، نزدیک به ۴۰ درصد از معاملات در بازار دوم مسکن یعنی بازار پیش‌فروش انجام می‌شد و این شیوه فروش آپارتمان یکی از رایج‌ترین روش‌های معاملات ملکی به حساب می‌آمد. وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون پیش‌فروش به دلیل فراهم نبودن امکانات زیربنایی تاکید شده در این قانون به منظور تنظیم سند رسمی، هم اکنون این بخش از بازار مسکن در آستانه شروع فاز رونق به حالت نیمه‌تعطیل درآمده که تهدیدی برای رونق مسکن محسوب می‌شود.

عقبایی تاکید کرد: یکی از الزامات اجرای قانون پیش‌فروش و تنظیم سند محضری برای آن داشتن شناسنامه فنی و ملکی است که در حال حاضر برای هیچ یک از واحدهای مسکونی چنین شناسنامه‌ای صادر نمی‌شود. وی ادامه داد: در ۱۲ روز اول شهریور در تهران ۱۰۹ قرارداد پیش‌فروش و در کشور ۳۷۴ قرارداد پیش‌فروش منعقد شده که در مرداد ۹۵ در تهران این رقم ۲۹۸ قرارداد پیش‌فروش بود. عقبایی ادامه داد: همچنین در مرداد امسال در سطح کشور ۱۱۸۷ قرارداد پیش‌فروش تنظیم شد و این نشان می‌دهد مردم همچنان در بازار پیش‌فروش حضور دارند و به روال سابق معاملات خود را در این بازار انجام می‌دهند.

عقبایی گفت: در تیر ماه امسال ۲۸۲ قرارداد پیش‌فروش در تهران امضا شد که این رقم در ماه مذکور در کشور ۱۱۱۰ قرارداد بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مجلس درخواست کرد تا هر چه سریع‌تر با تهیه و تصویب طرحی نسبت به اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان اقدام کند.عقبایی گفت: بر مبنای قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات مربوط به معاملات ملکی به‌عنوان معاملات اموال غیر منقول مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود اما در حال حاضر این مالیات از مردم اخذ می‌شود. وی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مردم به ویژه مستاجران را امری غیر قانونی و منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف بر متعاملین مسکن عنوان کرد.