گروه مسکن: معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به سیاست وزارت راه‌وشهرسازی در رابطه با محدودسازی ساخت‌و‌ساز در شهر تهران پاسخ داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته، وزیر راه‌وشهرسازی از مجموعه معاونت مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین شهرداری تهران خواست با اعمال سیاست جدید «محدودسازی رشد فیزیکی تهران» مانع از گسترش بیش از حد پایتخت چه به‌صورت عمودی و چه به‌صورت افقی شوند. به اعتقاد عباس آخوندی هیچ منطقی قبول نمی‌کند که در تهران بیش از این ساخت وساز انجام شود و از آنجا که امکانات طبیعی پایتخت دیگر کشش رشد جمعیت و بارگذاری‌های تازه ندارد باید جمعیت به شهرهای میانی و اطراف هدایت شوند. وی محدودیت‌های زیست محیطی همچون کمبود آب شرب و آلودگی هوا و ترافیک معابر را مهم‌ترین مصادیق عدم کشش طبیعی شهر تهران برای افزایش جمعیت و گسترش آن عنوان می‌کند.

این سیاست روز گذشته به نوعی از طرف علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران پاسخ داده شد. آنچه دیروز در نشست «زلزله تهران و بافت فرسوده» از طرف وی مورد تاکید قرار گرفت به نقدی برمی‌گردد که جاوید به حذف تسهیلات نوسازی از محدوده بافت ناپایدار شهر تهران مطرح کرد. هم‌اکنون مساحت بافت فرسوده شهر تهران حدود ۳۷۰۰ هکتار است که املاک فرسوده در این بافت‌ها سه خصلت ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری را به صورت توأم دارند. این در حالی است که شهر تهران همچنین ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار دارد که بخشی از آنها دو خصلت ریزدانگی و نفوذناپذیری را ندارند اما از آنجا که جزو محدوده‌های ناپایدار به‌حساب می‌رود شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دوره گذشته تصویب کرد تسهیلات نوسازی علاوه بر محدوده بافت‌های فرسوده به محدوده‌های ناپایدار شهری هم تعلق بگیرد.

با این مصوبه تمام مشوق‌های نوسازی از جمله وام نوسازی و دو طبقه تراکم اضافی به این محدوده‌ها هم تعلق می‌گرفت. این در حالی است که دولت یازدهم در راستای سیاست تمرکززدایی جمعیتی از شهر تهران، مقابله با گسترش افقی و عمومی پایتخت و همچنین اولویت بخشی پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده، مصوبه دوره قبل شورای‌عالی شهرسازی و معماری را ابطال کرد. جاوید روز گذشته با انتقاد از ابطال این مصوبه و تاکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در بافت‌های ناپایدار شهری اعلام کرد: کاهش امتیازات نوسازی در کاهش بافت ناپایدار شهری عامل تشدید و تعمیق رکود مسکن است و قطعا اگر تدبیری در این‌باره اندیشیده نشود، این موضوع خود تبدیل به بحران خواهد شد چراکه صنعت ساختمان به دلیل ارتباط عمیق با دیگر بخش‌های صنعت یکی از مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زا و موثر در ایجاد رونق اقتصادی است.