حامد خانجانی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

شهرداری تهران در تاریخ ۹/ ۱/ ۹۵ تفاهم‌نامه سال ۹۲ با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که در راستای اجرای ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۸۳ هیات وزیران، مبنی بر «معرفی مهندسان ناظر بر نحوه اجرای ساخت‌و‌سازهای شهری توسط سازمان نظام مهندسی به‌منظور ایفای نقش حاکمیتی این سازمان در تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب ساختمان‌ها» است و به مدت ۹ سال مغفول مانده بود به صورت یک‌جانبه لغو و اقدام به قبول مهندسان ناظر معرفی شده توسط سازندگان، مشابه روال تا پیش از سال ۹۲ کرد.

این اقدام گرچه با توجیه کاهش زمان صدور پروانه‌های نوسازی ساختمان که یکی از مطالبات بحق متقاضیان این مجوزها هستند صورت پذیرفت، لیکن به‌دلیل تخلف محرز از مواد قانونی، اعتراض معاونت مسکن‌و‌ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و شورای اسلامی شهر تهران را به همراه داشت. اگرچه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و ویرایش سال 84 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مربوط به نظامات اداری ساخت‌و‌ساز همواره با نقدهای فراوان از زمان ابلاغ همراه بوده و تمام ادوار هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران را چه در اهتمام به اجرا و ایجاد تفاهم با شهرداری (سال‌های 92 تا 94) و چه در عدم اجرا تا پیش از سال 92 با چالش‌های فراوان مواجه کرده و در هر دو حالت، موجبات نارضایتی بخشی از ذی‌نفعان کلیدی، اعضای سازمان نظام مهندسی در عدم اجرا و متقاضیان نوسازی در اجرای ماده مذکور را فراهم آورده، لیکن با روی کار آمدن دولت یازدهم و تعیین ترکیب جدید مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی و اهتمام این وزارتخانه در اصلاح نظام‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان که در مرحله پیش‌نویس و انتظار تصویب هیات‌دولت جهت ابلاغ به سازمان‌های مربوطه از جمله شهرداری قراردارد، بخش بزرگی از مشکلات برشمرده با تامین انتفاع ذی‌نفعان برطرف خواهد شد که این ذی‌نفعان در درجه اول بهره‌برداران و ساکنان ساختمان‌های نوساز با تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب، ضمن ایجاد بازرسی ساخت و الزام اجرا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و در درجات بعدی متقاضیان ساخت با اعمال حق انتخاب در معرفی و گزینش مهندس ناظر و همچنین اعضای سازمان نظام مهندسی با تعریف و ایجاد تنوع در ارائه خدمات در قالب بازرسی ساخت، نظارت کارگاهی و اجرای ساختمان در شرکت‌های حقوقی پیمانکاری هستند.
توجیهی که در اطلاعیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در لغو فرآیند ارجاع کار نظارت و کنترل نقشه جزئیات اجرایی ساختمان‌ها (نقشه فاز2) توسط سازمان نظام مهندسی، به‌منظور کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و با استناد به نارضایتی متقاضیان پروانه ساخت و همچنین مواد 3 و 4 از فصل اول و دوم مبحث دوم مقررات ملی در خصوص مسوولیت مستقیم طراح ساختمان در ارائه نقشه‌های اجرایی با تاکید بر نقش سازمان نظام مهندسی در نظارت بر حسن انجام خدمات توسط مهندسان آورده شده است، جملگی از مواردی است که در پیش‌نویس جدید نظامات کنترل ساختمان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است؛ مساله‌ای که اگر با تامل بیشتر این مجموعه تا تصویب نظام‌نامه فوق در هیات دولت ظرف چند هفته آتی همراه بود، موجب نگرانی جامعه مهندسی در نحوه تعامل شهرداری با وزارت راه‌و‌شهرسازی در اجرای بهینه و بی‌نقص آیین‌نامه جدید پس از تصویب نمی‌شد هرچند که فرآیند فوق در نهایت با ورود دستگاه‌هایی همچون دیوان عدالت اداری به نفع «قانون» و مردم تمام خواهد شد.