گروه مسکن: متن اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای تصویب نهایی از طرف وزارت راه‌وشهرسازی تحویل دولت شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این پیش‌نویس که با عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان در اولین جلسه هیات وزیران، هفته گذشته به دولت تحویل شد در صورت تصویب، همه ضوابط و مقررات ساخت‌و‌ساز را دچار تحول می‌کند. به این معنی که با وضع قواعد جدید ساخت و ساز، پروسه صدور پروانه ساختمانی، مسوولیت سازنده و تکالیف مهندسان ناظر با تغییر بهینه همراه می‌شود.

این در حالی است که با الزام مراجع عالی نظارت بر ساخت‌و‌ساز یعنی وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به راه‌اندازی سامانه اطلاعات ساختمانی و کالبدی کشور با عنوان سامانه «اطساک»، اطلاعات کامل ساخت‌وسازهای جدید به نام متقاضی ساخت و با قید نام، مشخصات و شماره پروانه اشتغال به کار معمار تهیه‌کننده طرح یا سازنده ذی‌صلاح در این سامانه ثبت و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. از آنجا که اطلاعات این سامانه به‌صورت آنلاین در دسترس متقاضیان و کاربران قرار می‌گیرد، با راه‌اندازی آن، فضای صدور پروانه‌های ساختمانی شفاف‌سازی و در معرض مشاهده و اطلاع عموم قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، هر گونه امکان رانت، گرفتن امضاها و امتیازات طلایی و به عبارت دیگر دور زدن ضوابط طرح تفصیلی از بین خواهد رفت. در صورت تصویب متن پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت‌های اجرایی ساخت‌و‌ساز، مندرجات پروانه‌های ساختمانی، مقررات دوره ساخت، مجوزها و ممنوعیت‌ها، مقررات مالی و بیمه ساختمان به‌روز‌رسانی شده و ضوابط تازه‌ای بر فرآیندهای اداری و اجرایی ساخت وساز حاکم خواهد شد. بر این اساس، دستگاه‌های صدور مجوز ساخت‌وساز، از ارائه هر نوع خدمت و اجازه قانونی به سازنده یا مالک فاقد پروانه اشتغال به کار و صلاحیت حرفه‌ای منع خواهند شد.

همچنین فرآیند صدور پروانه ساختمانی از زمان تصویب این آیین‌نامه به‌صورت دومرحله‌ای خواهد بود که در مرحله اول مجوز ساخت به نام مالک و برای به‌رسمیت‌ شناخته شدن مالکیت وی بر ملک و در مرحله بعد به نام سازنده ذی‌صلاح یا همان پیمانکار کل به‌عنوان مجری دارای صلاحیت حرفه‌ای ساخت‌وساز صادر خواهد شد. پیمانکار کل به‌عنوان مجری ذی‌صلاح عملیات ساختمانی در طول دوره ساخت موظف است برای هر واحد مسکونی، شناسنامه فنی و ملکی حاوی حدود و مشخصات فنی و مختصات ملکی و تفکیکی تهیه و به تایید مراجع نظارتی برساند. همچنین پیمانکار کل یا مجری ساخت باید به همراه شناسنامه فنی و ملکی ضمانت‌نامه ۱۰‌ساله کارکرد درست ساختمان را به مالک ارائه دهد.

بازرسی ساخت براساس این پیش‌نویس شغلی تمام وقت تعریف شده است که هزینه‌های مالی مربوط به آن از طریق مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری‌ها) به اشخاص یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بازرسی پرداخت می‌شود. هزینه‌های شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان بابت خدمات کنترل و بازرسی نیز، همه ساله در بودجه آنها پیش بینی و پس ازطی تشریفات قانونی از متقاضیان ساخت دریافت و در حساب جداگانه‌ای نگهداری و متناسب با ارائه خدمات بازرسان فنی به آنها پرداخت می‌شود.