دو نگرانی از تغییر پروسه شارژ مالی پایتخت
گروه مسکن، بهشاد بهرامی: شورای شهر تهران در واکنش به برنامه دولت برای تغییر پروسه پرداخت «سهم سالانه شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده» نسبت به بروز اختلال جدی در بزرگ‌ترین منبع مالی پایدار، سالم و قابل ‌اتکا برای تامین هزینه‌های اداره پایتخت هشدار داد.

در لایحه برنامه ششم توسعه، برای نحوه پرداخت عوارض مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده از سمت دولت به شهرداری‌ها، نوعی مسیرتراشی اتفاق افتاده است، به ‌طوری‌که در صورت تصویب این بخش از لایحه، کانال بی‌واسطه فعلی برای این منبع مالی شهرداری تهران به یک کانال انحرافی مجهز می‌شود و به جای آنکه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده، مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود، ابتدا به حساب استانداری تزریق می‌شود و سپس تحت پروسه‌ای که وزارت کشور آن را تعیین خواهد کرد، به مدیریت شهری تهران بازمی‌گردد. شهرداری تهران برای سال آینده، معادل ۳۱۰۰ میلیارد تومان یعنی به اندازه ۳/ ۱۷ درصد کل بودجه پایتخت، روی «عوارض مالیات بر ارزش افزوده» حساب باز کرده است که بزرگ‌ترین شارژ مالی مستمر و سالم این کلان‌شهر محسوب می‌شود. برخی اعضای شورای شهر با طرح دو نگرانی نسبت به صعب‌الوصول شدن عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده، تصویب این لایحه را عاملی برای تشویق بیشتر شهرداری به استفاده از منابع مالی اتفاقی و مخرب برای شهر، عنوان می‌کنند.

به اعتقاد مدیران شهری تصمیم جدید درج شده در قالب لایحه برنامه ششم توسعه کشور برای تغییر مسیر واریز سهم شهرداری‌ها از محل درآمد دولت حاصل از مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک «مسیر انحرافی» برای پرداخت درآمدهای پایدار شهری در سال ۹۵ به شهرداری‌ها باشد. مطابق با لایحه برنامه ششم توسعه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می‌کند، قرار است به جای اینکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود ابتدا به حساب استانداری پرداخت و سپس تحت پروسه تازه‌ای که وزارت کشور طراحی می‌کند، به شهرداری تهران پرداخت شود.

به گفته کارشناسان شهری تغییر مسیر واریز سهم شهرداری‌ها از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده با توجه وضعیت دشوار اقتصادی و مالی دولت و سابقه نه‌چندان مطلوب دولت‌ها در پرداخت تعهدات قانونی خود می‌تواند تامین درآمد شهرداری‌ها از محل پایدارترین منابع مالی اداره پایتخت را با اخلال مواجه کند، به ویژه آنکه اخلال در کسب درآمد از این محل شهرداری پایتخت را به سمت افزایش هرچه بیشتر سهم درآمدهای ناپایدار برای تامین منابع مالی پروژه‌های از پیش تعریف شده شهری سوق می‌دهد که به دلیل پیش‌خور شدن سرمایه‌های شهر می‌تواند مانع سالم‌سازی روند کسب درآمدهای شهرداری باشد. به گزارش «دنیای اقتصاد» شهرداری‌ها که عمدتا وظیفه خدمات‌رسانی به شهر و تولید کالاها و خدمات عمومی موردنیاز شهر را بر عهده دارند برای تامین مخارج خود متکی به منابع درآمدی هستند که عمدتا به‌صورت عوارض از شهروندان دریافت می‌شود، چراکه یکی از مهم‌ترین مسائل اداره شهرها تامین درآمد مکفی برای اداره شهرها و اعمال مدیریت شهر کارآ و مستمر است. در حال حاضر منابع درآمد شهرداری‌ها در کشور به دو دسته کلی درآمدهای پایدار و ناپایدار تقسیم‌بندی می‌شوند. منظور از درآمدهای پایدار، منابع مالی است که سه ویژگی پایداری، قابل استمرار و مطلوبیت را همزمان داشته باشد.

مولفه اول درآمدهای پایدار از دیدگاه کارشناسان شهری تداوم‌پذیری درآمد است به این معنی که دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشود به تعبیر دیگر منظم، قابل وصول و دارای استمرار باشد. مولفه دوم درآمدهای پایدار مطلوبیت آن است به این معنی که کسب درآمد از آن محل موجب ارتقای رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست‌محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه وارد نکند. سومین ویژگی درآمدهای پایدار نیز انعطاف‌پذیری آن است؛ یعنی آنکه پایه درآمد طی زمان بزرگ شود و همپا با گسترش مخارج، گسترش یابد تا از مضیقه مالی، اجتناب شود. اما منابع درآمدی شهرداری‌ها در طول دوره‌های مختلف دارای وزن‌های متفاوتی بوده است. به‌عنوان مثال سهم کمک‌های دولتی در سال‌های قبل از ۱۳۶۲ که هنوز قانون خودکفایی شهرداری‌ها مصوب نشده بود سیر صعودی داشته است اما پس از تصویب این قانون به‌طور مداوم سهم کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها سیر نزولی را آغاز کرد.

از این‌رو شهرداری‌ها جهت تامین هزینه‌های شهری به شیوه‌های مختلفی متوسل شدند که مهم‌ترین و عمومی‌ترین این شیوه‌ها وضع عوارض جدید بود که عموما ناپایدار و ناسالم بودند. به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر بیشترین منبع درآمدی قابل اتکای شهرداری‌های کشور جهت تامین هزینه‌های شهری، عوارض بر ساختمان‌ها، فروش تراکم و تغییر کاربری اراضی بوده است. در این میان برخی کدهای درآمدهای پایدار نیز طی این سال‌ها برای تامین هزینه‌های شهر از سوی مجلس یا شورای شهر تصویب شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از کدهای درآمدی بود که طی سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین منابع پایدار شهری را تشکیل می‌دهد. قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷ با نرخ سه درصد به مرحله اجرا رسید و تا سقف ۹ درصد در سال ۹۴ افزایش پیدا کرد. براساس قانون ۵/ ۱ درصد از نرخ مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری و ۵/ ۱ درصد دیگر به حساب خزانه دولت واریز می‌شد. از ابتدای سال جاری نیز با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد، ۶ درصد از این نرخ به‌عنوان مالیات به دولت و ۳ درصد آن سهم شهرداری‌ها و دهیاری محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد با تغییر سیاست روش واریز این درآمد به حساب خزانه شهرداری و حذف مسیر مستقیم در لایحه برنامه ششم این درآمد پایدار که رایج‌ترین نوع مالیات شهری در کشورهای دنیا محسوب می‌شود، با اختلال بزرگی روبه رو شود. این در حالی است که سهم این نوع از مالیات در بودجه سال آینده شهرداری تهران معادل ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز با اشاره به نگرانی اعضای پارلمان محلی پایتخت در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: به تازگی یکی از موارد پیشنهادی دولت که در قالب لایحه برنامه ششم گنجانده شده، این است که در صورت تصویب مجلس، اعتباراتی که از محل مالیات بر ارزش افزوده تاکنون به‌صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شد از این به بعد اول به حساب وزارت کشور واریز شود و از آن کانال به شهرداری‌ها پرداخت شود. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد این تغییر مسیر از دو زاویه نگران‌کننده است، اظهار کرد: از یک‌طرف با توجه به وضعیت عمومی مالی دولت و از طرف دیگر سابقه نه‌چندان مطلوبی که دولت‌های گذشته در پرداخت تکالیف اعتباری خود به شهرداری‌ها به‌ویژه به شهرداری تهران داشتند، ممکن است واریز این درآمد نیز با مشکلاتی مواجه شود، چراکه همواره شهرداری تهران یک سازمان فربه و پولدار تصور می‌شود که نیازی به این نوع درآمدها ندارد.

این عضو شورای شهر ادامه داد: ضمن آنکه چنین موضوعی در سایر موارد تکالیف قانونی دولت نسبت به مدیریت شهری تجربه شده است. به‌عنوان مثال در حوزه حمل و نقل عمومی هیچ‌وقت دولت به تمامی تکالیف قانونی خود عمل نکرده و سهم خود را در تامین اعتبارات حمل و نقل عمومی به‌طور کامل پرداخت نکرده است. البته در دولت گذشته هیچ‌گونه سهمی پرداخت نشد.از سوی دیگر در بخش مترو در ۹ ماهه سال جاری شهرداری معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داد اما دولت که باید نیمی از هزینه‌های متروی تهران را پرداخت کند فقط ۵۰ میلیارد تومان در این مدت پرداخت کرده است. لذا اعضای شورا نگرانی داشتند که اگر رقم این بخش از درآمدهای پایدار در بودجه شهرداری خیلی بالا در نظر گرفته شود، ممکن است مثل سایر قسمت‌ها تخصیص پیدا نکند و در این صورت ضربه‌ای به اساس برنامه و بودجه شهر تهران برای سال آینده وارد خواهد شد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در فرآیند بودجه‌نویسی در شهرداری تهران وسایر کلان‌شهرها وجود دارد، مربوط به افزایش بی‌رویه بودجه سالانه است که باعث شده نگران نحوه مدیریت شهرهایی همچون تهران در سال‌های آینده باشیم، چراکه بخش عمده‌ای از افزایش بودجه از محل کسب درآمد از عوارض ساختمانی تامین می‌شود.

او اضافه کرد: درآمدزایی از محل عوارض ساختمانی در شهرداری‌ها همچون تامین درآمد دولت از محل فروش نفت است که هر اندازه میزان آن افزایش پیدا کند عملا بخشی از سرمایه‌های مردم در آینده پیش خور می‌شود. او تاکید کرد: از طرف دیگر افزایش بی‌رویه اعتبارات بودجه از محل عوارض ساختمانی سبب می‌شود که مجموعه شهرداری در قالب معاونت‌ها و شهرداری‌های مناطق به تعریف پروژه‌های غیربهینه عادت کنند. همان‌طور که در بسیاری از محدوده‌های شهری تهران طی سال‌های گذشته مشاهده می‌شود که بارها جداول خیابان‌ها، دوربرگردان، رمپ و لوپ‌ها بدون آنکه مطالعات امکان‌سنجی آنها انجام شده باشد مدام با تغییر و تعویض مواجه می‌شوند.او افزود: در نتیجه مخالفان تغییر نحوه واریز درآمد شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده برای آنکه این بخش از درآمدهای شهرداری هم به سرنوشت سایر کمک‌های دولتی دچار نشود و با توجه به ضرورت تامین اعتبار پروژه‌های از پیش تعیین شده شهرداری به سمت کسب درآمد از منابع ناپایدار مجبور نشود، باید این بند از لایحه برنامه ششم مورد بازنگری قرار گیرد.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه این اقدام شهرداری را بیشتر به سمت تامین منابع از محل عوارض ساختمانی سوق می‌دهد، به «دنیای اقتصاد» گفت:تجربه این روش در موضوع پرداخت سهم شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی دیده شده است. سهم شهرداری از محل جرایم راهنمایی و رانندگی در طول سالیان گذشته با تاخیر و به شکل ناقص پرداخت می‌شد اما اگر این موضوع در مورد پرداخت سهم شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز تکرار شود، در این صورت مدیریت شهری در تامین منابع چند هزار میلیارد تومانی خود با مشکل مواجه می‌شود که به مراتب خیلی بیشتر از سهم جرایم راهنمایی و رانندگی است.

او با اشاره به رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت در مورد توقف تصمیم خود درخصوص واریز سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده به حساب استانداری ادامه داد: کسب درآمد پایدار از محل مالیات بر ارزش افزوده یکی از تکیه‌های اصلی درآمدی مدیریت شهری محسوب می‌شود، اما اگر بنا باشد تصمیم جدید در مورد واریز سهم شهرداری از این درآمد با یک واسطه(استانداری) اجرایی شود، نه‌تنها شهرداری در کسب مهم‌ترین درآمد پایدار خود با مشکل مواجه می‌شود، بلکه حجم تامین درآمد از محل عوارض ساختمانی نیز گسترده‌تر خواهد شد. او گفت: خواهش مدیریت شهری از دولت آن است که این مسیر را تغییر ندهند.