حامد خانجانی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

نظام اداری ساخت‌‌و‌ساز که بیان‌کننده مسوولیت‌ها و فرآیندهای طراحی، اجرا و کنترل ساختمان، متناظر با استانداردها و ضوابط معماری، شهرسازی و فنی، به منظور تامین راحتی، استحکام، ایمنی و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها است، با اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان در آستانه تحولات عمده‌ای قرار دارد.

ساخت‌و‌سازهای فعلی در شهرهای مختلف کشور که بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ویرایش سال 1384، شامل آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 هیات وزیران و شیوه‌نامه‌های بعدی وزارت مسکن‌ و شهرسازی سابق اداره می‌شود، به‌علت افتراق این آیین‌نامه با مفاد قانون مذکور مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و ایجاد تعارض در مسوولیت شهرداری و سازمان نظام مهندسی در تامین کیفیت ساختمان‌ها و امکان ارائه خدمات صوری (غیرواقعی و غیراصولی) از سوی مهندسان، در کنار عوامل دیگری همچون فناوری‌های ناکارآمد، مصالح نامرغوب و کارگران غیرماهر، همواره از علل حادثه‌زا بودن، بهره‌دهی نامناسب و عمرکوتاه ساختمان‌ها به حساب آمده است. وزارت راه‌و‌شهرسازی که راهبری تدوین موازین، استانداردها، مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان‌ها و خانه‌ها در راستای برنامه‌های توسعه کشور را بر عهده دارد، پیش‌نویس اصلاحیه جدید را که آیین‌نامه اجرایی مواد 30 تا 35 قانون است و توسط کمیته بازنگری مبحث دوم در مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان تهیه شده، از دی‌ماه برای دریافت نظرات استادان و کارشناسان در اختیار جامعه مهندسی قرار داده است که اکنون با گذشت یک‌ماه و انجام رایزنی‌های متعدد در این زمینه، شرایط تهیه پیش‌نویس نهایی برای ارسال و تصویب در هیات وزیران آماده می‌شود.

تهیه‌کنندگان این آیین‌نامه به منظور رفع کاستی‌های فعلی در کیفی‌سازی ساختمان‌ها، ایجاد شفافیت در نحوه اِعمال وظایف سازمان‌های ذی‌ربط و عوامل اجرایی و نظارت کارگاهی در تامین کیفیت ساختمان‌ها، اصلاح فرآیندها، افزایش کاربرگ‌ها و مستندات بازرسی و همچنین افزایش تضامین مربوطه را مدنظر داشته‌اند. انتشار این پیش‌نویس در سایت وزارت راه‌وشهرسازی برای نظرخواهی عمومی، گرچه با حاشیه‌هایی از طرف برخی ذی‌نفعان به دلیل بهره‌مندی از رویه‌های معیوب فعلی همراه بوده، ولیکن موید اظهارات مکرر مسوولان این وزارتخانه در توجه به حقوق شهروندی و منافع بهره‌برداران مسکن و ساختمان محسوب می‌شود. مساله‌ای که در متن پیش‌نویس نیز با اِعمال راهکارهایی چون الزام سازندگان به نصب تابلوی حاوی اطلاعات پروانه ساختمانی در محل احداث یک ماه پیش از پرداخت عوارض و شروع عملیات، به منظور آگاهی همسایگان و سایر شهروندان از شرایط ساختمان و امکان طرح شکایت در صورت تلقی مغایرت با حقوق و منافع عامه از حیث مقررات شهرسازی یا زیست محیطی، رعایت شده است.

آنچه با تصویب این آیین‌نامه به‌عنوان مسوولیت کنترل کیفیت ساختمان‌ها از عهده سازمان نظام مهندسی ساقط و به مجموعه شهرداری سپرده می‌شود وظیفه ذاتی تمام شهرداری‌ها در همه نقاط دنیا است که همراه با کنترل ضوابط شهرسازی، مشخصات فنی ساختمان‌ها را نیز کنترل می‌کنند؛ وظیفه‌ای که در نخستین قانون شهرداری در سال 1286 شمسی در ایران نیز با عباراتی همچون معاونت در اقدامات حفظ الصحه و بیمه ابنیه متعلق به شهر از حریق مورد اشاره قرار می‌گیرد و به تدریج در اصلاحات بعدی قانون کامل‌تر شده، تا سال 1348 که نخستین طرح جامع پایتخت تصویب می‌شود، مقررات ساختمانی طرح جامع شهر تهران به‌وسیله انجمن شهر نیز وضع شود.

تا پیش از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضوابط شهرسازی نظیر تراکم، کاربری، بر و کف و ارتفاع، سطح اشغال، درصد اشغال، پخی و پیش‌آمدگی همواره از سوی شهرداری‌های کشور تحت کنترل بوده و به‌علت فقدان پیچیدگی در مبانی فنی و اجرایی ساختمان‌ها، کنترل فنی آنها نیز امر دشواری تلقی نمی‌شده است. در دو، سه دهه اخیر با توسعه فنی ساختمان‌سازی در کشور از سویی و تاسیس سازمان نظام مهندسی از سوی دیگر، این وظیفه ذاتی شهرداری‌ها به اشتباه بر دوش این سازمان قرار داده شده که مشکلات متعدد بعدی را به ضرر شهروندان و ساکنان خانه‌ها به همراه داشته که انتظار می‌رود با تصویب و اجرای آیین‌نامه جدید و ایفای موثر نقش شرکت‌های کنترل طراحی و بازرسی ساخت تحت مدیریت شهرداری‌ها، در کنار عوامل دیگری از جمله صدور پروانه ساخت به نام مجری ساختمان (پیمانکار کل) و اخذ ضمانت‌نامه 10 ساله کیفیت ساختمان از آن و همچنین مکلف شدن بازرسان ساخت به حضور تمام وقت در پروژه‌ها، شاهد تحولات بزرگی در زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها باشیم.