گروه مسکن، بهشاد بهرامی: شهرداری تهران برای تامین هزینه‌های پایتخت در سال ۹۵، به میزان ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب ۸منبع درآمدی کلان و مجزا پیش‌بینی کرده است. در بررسی‌های اولیه از ۸ ردیف درآمدی اصلی که شامل منابع پایدار و ناپایدار است مشخص می‌شود که درآمدهای ناپایدار همچون روال گذشته رو به افزایش است و سهم ۳/ ۶۲ درصدی از کل منابع مالی اداره پایتخت را برای سال آینده دارد. با این حال مدیریت شهری نسبت به وصول اندک منابع مالی پایدار نیز امیدی ندارد. در این میان یک ردیف درآمدی جدید و البته پایدار برای بودجه سال ۹۵ شهرداری با رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان از محل «مجتمع‌های ایستگاهی مترو» پیش‌بینی شده است. واگذاری امتیاز ساخت‌وسازهای تجاری در ایستگاه‌های مترو می‌تواند یک منبع مالی پایدار دو منظوره برای سال آینده پایتخت باشد. به این معنا که اگرچه در فاز نخست پیش‌بینی درآمدی ۵۰۰ میلیارد تومانی می‌تواند ناچیز به نظر آید اما از یکسو با جذب مشارکت بخش خصوصی و واگذاری امتیاز ساخت و سازهای تجاری به این بخش، یک اهرم مالی جدید برای تامین یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های توسعه شهری تهران یعنی احداث خطوط مترو محسوب خواهد شد و از سوی دیگر معادل همین رقم می‌تواند از سهم درآمدهای اتفاقی و ناپایدار که کسب آنها برای توسعه پایدار شهر، مخرب است کاهش پیدا کند. به ویژه اگر در فازهای بعدی سهم این نوع درآمد پایدار در بودجه شهر تهران سال به سال افزایش پیدا کند.

این نوع کسب درآمد از «مجتمع‌های ایستگاهی» به‌عنوان یک «منبع مالی پایدار جدید» در سایر کلان‌شهرهای دنیا که در بخش توسعه مترو پیشرو هستند نیز تجربه شده است. به‌عنوان مثال در شهر توکیو بخش خصوصی که به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی محسوب می‌شود، از طریق واگذاری امتیاز کاربری‌های تجاری درون ایستگاه‌های مترو از سوی مدیریت شهری، به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب و جذب می‌شوند. به نظر می‌رسد ریل‌گذاری کسب درآمد از محل «مجتمع‌های ایستگاهی» از سوی مدیریت شهری می‌تواند در بهبود اوضاع درآمدهای پایدار شهری موثر واقع شود. در حال حاضر سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال جاری معادل ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد (۸/ ۲۳ درصد) از بودجه است. بنا به پیشنهاد شهردار این سهم در بودجه سال ۹۵ به رقم ۴ هزار میلیارد تومان معادل ۴/ ۲۲ درصد بودجه خواهد رسید. در لایحه بودجه سال ۹۵، ردیف درآمدی دیگر تحت عنوان «سایر درآمدها» وجود دارد که با احتساب درآمد این ردیف، سهم درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده به ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.


۸ گلوگاه درآمدی بودجه ۹۵

در لایحه پیشنهادی بودجه 95 شهرداری تهران 8 منبع مالی و درآمدی اصلی تعریف شده است که شامل ناپایدارترین درآمد شهری یعنی انواع عوارض ساختمانی(تراکم و تغییر کاربری)، فروش املاک، درآمد حاصل از مشارکت شهرداری در پروژه ها، سهم ارزش افزوده، وام، وصول مطالبات، عوارض نوسازی و مجتمع‌های ایستگاهی است. بررسی جداول درآمدی پیش‌‌بینی شده در لایحه پیشنهادی بودجه 95 بیان می‌کند: مدیریت شهری منابع مالی اداره پایتخت را برای سال آینده بر پایه‌های لرزان درآمدی تعریف کرده است، چراکه علاوه بر پیش‌‌بینی حدود 63 درصد از تامین درآمد بودجه سال آینده بر مبنای فروش و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پایتخت(تراکم و فروش املاک شهرداری)، کسب درآمد از منابع پایدار شهری نیز متزلزل پیش‌‌بینی می‌شود.

اگرچه لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده پایتخت فقط 3/ 3 درصد نسبت به بودجه سال جاری به دلیل رعایت احتیاط در تحقق منابع مالی در سال 95، افزایش پیدا کرده است اما بخش زیادی از این افزایش اندک نیز مدیون کسب درآمد از محل «فروش و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پایتخت» است. بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه پیشنهادی بودجه 95 حاکی از آن است که حدود 63 درصد از بودجه سال آینده شهرداری از محل فروش و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پایتخت قرار است تامین شود که در دو دسته عوارض تراکم و تغییر کاربری به‌عنوان «درآمد اتفاقی» و همچنین فروش «املاک تحت مالکیت مدیریت شهری» طراحی شده است. ردیف درآمدی پیش‌بینی شده برای عوارض صدور پروانه ساختمانی تراکم و تغییر کاربری معادل رقم 9 هزار و 470 میلیارد تومان و از محل فروش املاک نیز رقم یک هزار و 663 میلیارد تومان پیش‌بینی کسب درآمد شده است که به گفته کارشناسان شهری در مقابل این دو منبع، مدیریت شهری فقط سه نوع منابع درآمدی پایدار و سالم شامل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نوسازی و همچنین درآمد حاصل از «واگذاری امتیاز مجتمع‌های ایستگاهی مترو» تعریف کرده است که به ترتیب 8/ 6 درصد، 18 درصد و صفر درصد نسبت به بودجه مصوب سال 94 رشد کرده‌اند، این در حالی است که مدیران شهرداری و شورای شهر نسبت به وصول همین منابع پایدار که فقط 22 درصد کل بودجه شهر را برای سال آینده شامل می‌شود امید زیادی ندارند. همچنان‌که در 9 ماهه سال جاری نیز سهم شهر تهران از مالیات بر ارزش افزوده در حد هدفگذاری بودجه وصول نشده است و سال آینده نیز به تحقق بیشتر درآمد از این محل امید چندانی وجود ندارد بنابراین سهم درآمدی شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی بودجه معادل 3 هزار و 100 میلیارد تومان بسته شده است که فقط 200 میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش داشته است!

ضمنا آنچه احتمالا نرخ وصولی سال آینده شهرداری تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یک درآمد پایدار به مراتب ضعیف‌تر از امسال می‌کند تغییراتی است که دولت در مسیر پرداخت سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده برای سال 95 طراحی کرده است. دولت در لایحه برنامه ششم تصمیم گرفته سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده را به جای پرداخت مستقیم از کانال استانداری به شهرداری پرداخت کند. البته شورای شهر و شهرداری تهران با انتقاد نسبت به این موضوع معتقدند این تصمیم دسترسی شهرداری را برای سال آینده به این منبع پایدار مالی که 4/ 17 درصد از کل منابع مالی سال آینده اداره پایتخت را تشکیل می‌دهد، مشکل می‌کند.

از طرف دیگر «وام» که به‌عنوان یکی از منابع تامین مالی سالانه و البته غیرمضر برای شهر تهران تعریف می‌شود برای سال آینده معادل 700 میلیارد تومان پیش‌‌بینی شده است که فقط 84 میلیارد تومان (6/ 13 درصد) نسبت به سال جاری رشد داشته است. این منبع مالی سهم 4 درصدی از کل منابع درآمدی پایتخت برای سال آینده را تشکیل خواهد داد. این در حالی است که به نظر می‌رسد سال آینده با تقویت قدرت وام دهی بانک‌ها و همچنین گشایش مالی در بانک‌های خارجی، ظرفیت فاینانس پروژه‌های شهری به مراتب بیشتر از امسال شود.

همچنین عوارض نوسازی نیز که بر روال سال‌های گذشته شهرداری تهران قصد ندارد با اتکا به شرایط تنبیهی از مالکان دریافت کند و به‌عنوان یک درآمد پایدار و سالم شهری در تمام کلان‌شهرهای دنیا تعریف می‌شود برای بودجه سال آینده پایتخت در حد 366 میلیارد تومان پیش‌‌بینی شده است که نشان دهنده سهم دو درصدی از کل منابع درآمدی شهر تهران است. مجموعه این بررسی‌ها نشان می‌دهد صرف‌نظر از وابستگی 63 درصدی بودجه سال آینده پایتخت به «درآمدهای اتفاقی» در وصول منابع مالی پایدار، شک و تردید زیادی وجود دارد. مدیران شهرداری در تحلیل چرایی افزایش اندک درآمدهای پایدار شهری همچون مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده شهر تهران دو عامل را معرفی می‌کنند.

عامل اول اینکه به گفته آنها سالانه درصدی به سهم مالیات بر ارزش افزوده در کل کشور افزوده می‌شد که با توجه به اینکه امسال به عدد هدف یعنی 9 درصد دست یافته شده بنابراین امکان پیش‌‌بینی افزایش درآمد از این منظر وجود ندارد و عامل دوم اینکه میزان کسب درآمد از محل مالیات برارزش افزوده با توجه به نرخ تورم عمومی کشور و رشد اقتصادی تعیین می‌شود؛ اما در بررسی‌های انجام شده چشم انداز این دو فاکتور اقتصادی برای سال آینده چندان در جهت رشد درآمدهای مالیاتی نیست. ضمن آنکه پیش‌‌بینی می‌شود سهم مالیات بر ارزش افزوده برای سال جاری تا پایان سال به‌طور کامل محقق نشود.

با وجود چنین تحلیلی از سوی مدیران شهرداری، اعضای پارلمان محلی پایتخت معتقدند: ایجاد اختلال در کسب درآمد مستقیم از محل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌تواند دلیلی برای افزایش وابستگی درآمدی شهر به درآمدهای ناپایدار و اتفاقی همچون تغییر کاربری و تراکم باشد. از این‌رو در بررسی‌های اولیه کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر منجر به نظر قطعی برای کاهش سهم درآمدهای ناپایدار در بودجه سال آینده شده است. به‌طوری که به نظر می‌رسد شورای شهر همان‌طور که سقف درآمدی بودجه ۹۵ را از ۱۸ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش داد در ادامه بررسی‌های ردیف‌های منابع و درآمد بودجه ۹۵، از یکسو سهم درآمدی از محل انواع عوارض ساختمانی را در حدود هزار میلیارد تومان کاهش دهد و از سوی دیگر سهم مالیات بر ارزش افزوده را بالا ببرد.

تجربه توکیو در بودجه تهران