شماره روزنامه ۶۵۱۹
|

بحران «تعلیق» در بازار ساخت‌وساز ۳ ضربه به تولیدکنندگان وارد کرده‌ است؛

«تعلیق» سرمایه‌گذاران ساختمانی در بازار، وضعیت این بخش از اقتصاد را شبیه شهرهای دچار عارضه «فرونشست» کرده؛ عناصر حیاتی شرکت‌های ساختمان‌ساز از جمله انگیزه تولید به شکل فرسایشی در حال تخریب و از طرف دیگر سرمایه آنها قفل شده است. شوک‌های حاصل از این شرایط را با ۱۲اقدام می‌توان مدیریت کرد.

بازخوانی حقوقی تبصره‌۵ ماده‌۴ قانون جهش تولید مسکن

قانون‌گذار در سال‌۱۴۰۰ با تصویب «قانون جهش تولید مسکن» کوشید تا یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی-اجتماعی کشور، یعنی کمبود عرضه مسکن را با سازوکارهای مالی و اعتباری مهار کند. در این قانون، سهم مشخصی از تسهیلات نظام بانکی به حوزه مسکن اختصاص یافت و برای تضمین اجرای آن ضمانت‌های اجرایی نیز پیش‌بینی…

اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۵۰۴

    یکشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۴
  • «مسکن حمایتی» سنگاپور در ۶۰ سالگی به مرحله جراحی رسید؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۴

     بمب ساعتی «مسکن ۹۹ ساله»

    مدل مسکن حمایتی در سنگاپور، امروزه فراتر از یک پروژه عمرانی، به‌عنوان یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های سیاستگذاری شهری در جهان شناخته می‌شود. این ابتکار که نطفه آن در دهه‌۱۹۶۰ میلادی و هم‌زمان با تولد سنگاپور مستقل بسته شد، توانست یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مسکن در آسیا را به سکویی برای جهش اقتصادی، آرامش اجتماعی و توسعه پایدار شهری بدل سازد. اکنون بیش از هشتاد‌درصد از جمعیت این دولت‌شهر در خانه‌هایی روزگار می‌گذرانند که به‌همت «هیات توسعه مسکن» بنا شده‌است؛ ساختاری عظیم که نه‌تنها چهره شهر، بلکه تاروپود اجتماعی و استخوان‌بندی اقتصادی این ملت را دگرگون کرده‌است. با این‌همه، پس از ۶‌دهه‌ کامیابی بی‌وقفه، این مدل اکنون با امواج تازه‌ای از مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند: جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار فروش مجدد، دگرگونی در ساختار خانواده‌ها و هرم جمعیتی، محدودیت‌های برخاسته از قراردادهای اجاره ۹۹‌ساله و فشاری سنگین که از تقاضای فزاینده سرچشمه می‌گیرد. درگذشت لیو تای‌کر، معمار و نظریه‌پرداز اصلی این سیاست‌ها، بهانه‌ای شد تا‌ بار دیگر نگاه‌ها به این پرسش حیاتی دوخته شود: آیا مدلی که دیروز معجزه آفرید، مرهم دردهای امروز سنگاپور نیز خواهد بود، یا زمان جراحی و اصلاح آن فرارسیده‌است؟
  • «دنیای‌ اقتصاد» از جزئیات طرح ترافیک مصوب برای رقیب خودروهای شخصی گزارش می‌دهد؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۴

     «عوارض تردد» از موتورسیکلت‌ها

    مدیریت شهری از ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده هسته مرکزی شهر(طرح ترافیک) در سال‌۱۴۰۵ عوارض دریافت می‌کند. اگرچه ضابطه‌مند‌کردن تردد موتورسیکلت‌ها در منطقه مرکزی شهر ضروری است، اما باید دید که مدیریت شهری چگونه می‌خواهد موتورسواران را به اجرای این قانون پایبند کند. در عین‌حال اعمال محدودیت تردد در هر منطقه، زمانی قابل‌توجیه است که مدیریت شهری با گسترش حمل‌ونقل عمومی، روش جایگزینی در اختیار شهروندان برای تردد به این منطقه قرارداده باشد، در غیر‌این‌صورت این‌گونه به‌نظر می‌رسد که مدیریت شهری‌ درصدد درآمدزایی از محل تردد سیل عظیم موتورسیکلت‌ها در هسته مرکزی شهر است.
۱