اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۸۱

رکود در صنعت ساختمان و معاملات بازار مسکن کشور طی سال‌ها اخیر تعمیق شده و در سال جاری به وضعیتی بحرانی رسیده است؛ ریسک‌های سیاسی، عقبگرد رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه و جاماندن قدرت خرید خانوار از جهش‌های تورمی از دلایل اصلی وضعیت کنونی حاکم بر صنعت ساختمان کشور است. در چنین شرایطی ترسیم آینده بازار ساختمان در سایه فاکتورهای اثرگذار بر آن، موضوعی پیچیده و چندبعدی است که در پنل تخصصی «تاب‌آوری بخش مسکن و ساختمان در دوره ریسک‌های سیاسی» در دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» که به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و با همکاری انجمن صنعت ساختمان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و محرک‌های احتمالی که می‌تواند تاب‌آوری این صنعت را افزایش دهد و از شدت رکود حاکم بر این بخش بکاهد، معرفی شد.

دنیای اقتصاد: مسکن استیجاری راهکار جدیدی است که دولت چهاردهم برای حل چالش جهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در اقشار کم‌درآمد در پیش گرفته است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در دومین همایش صنعت ساختمان، با اشاره به افزایش فشار مسکن در سبد هزینه‌های خانوار در کشور طی سال‌های مختلف و بروز شرایط کنونی که بخش قابل‌توجهی از گروه‌های درآمدی به‌خصوص اقشار متوسط و ضعیف با بحران مواجه هستند، به ارائه راه‌حل برای این مساله پرداخت و گفت: «حل مساله جهش «هزینه مسکن» در سبد هزینه خانوار از مالک کردن تمامی اقشار جامعه نمی‌گذرد، چرا که در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور بخشی از اقشار متوسط و پایین جامعه امکان پس‌انداز ندارند و هر مدلی که به دنبال مالک کردن این گروه‌ها باشد با انحراف شدید از هدف مواجه می‌شود و قاعدتا منابع دولت که در تجارب قبلی نیز مصرف شده به جامعه هدف اصابت نمی‌کند. تجربه جهانی نیز نشان داده است که حفاظت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در برابر هزینه مسکن عموما با سیاست مسکن استیجار عمومی پاسخ داده می‌شود که در کشورهای مختلف عناوین مختلفی دارد.»