مزایده «خانه سازمانی» ۲۶ میلیارد تومانی
در این سالها نهتنها «فروش املاک مازاد دستگاهها» در حد انتظار اتفاق نیفتاد که حتی، بار سنگین این داراییهای منجمد، سنگینتر هم شد. در تهران بخش قابلتوجهی زمین و ساختمان بلااستفاده یا دستنخورده، در مالکیت دولت قرار دارد. یکی از مصادیق «املاک مشمول رهاسازی»، خانههای سازمانی است.
در سالهای اخیر، دو قانون مرتبط با بخش مسکن، بهدستگاهها تکلیف کرد «املاک مازادشان با هدف تامین منابع برای تامین مسکن محرومان» بهفروش برسد یا مالکیت آن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود تا با فروش آن، منابع مالی موردنیاز طرحهای حمایتی مسکن تامین شود. از اینرو، اداره راه و شهرسازی استان تهران بخشی از «خانههای سازمانی» این دستگاه را برای فروش مزایدهای اعلام کردهاست. در این مزایده اما فقط «یک ملک مسکونی» برای شهر تهران است و مابقی برای ورامین. یکی از این خانهها به شکل «ویلایی» در نارمک تهران، با قیمت کل ۲۶میلیاردتومان بهعنوان قیمت پایه مزایده، بهفروش گذاشته شدهاست.
یک پرسش در اینباره مطرح میشود و اینکه، آیا این دستگاه فقط ۶ «خانه سازمانی» دارد که آنها را برای مزایده اعلام عمومی کردهاست؟ یک پاسخ احتمالا آن است که مابقی خانههای سازمانی در نوبتهای قبلی عرضه شدهاند.اما پاسخ دیگر میتواند آن باشد که خانههای سازمانی تحتسکونت قرار دارند که در اینصورت، عملکرد قانون فروش خانههای سازمانی باید مورد بررسی قرار بگیرد.در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای طرح تامین مسکن اجارهای از طریق مصوبه شورایعالی مسکن برای مستاجرهای دهکهای پایین جامعه شده و اخیرا وزیر مربوطه از تدارک خرید ۱۰ واحد مسکونی در شهرهای بزرگ برای این طرح خبر داده، «تبدیل خانههای سازمانی»، یک فرصت برای اجرای طرح مسکن حمایتی اجارهای در کمترین زمان ممکن است. اما آیا واقعا عزم «رهایی از املاک سازمانی» وجود دارد؟ این پرسشی است که انتشار یک گزارش شفاف از «موجودی خانههای سازمانی در این وزارتخانه و سایر وزارتخانهها، بهاضافه میزان خانههای سازمانی فروشرفته طی سالهای اخیر» میتواند به آن پاسخ دهد.
