تجزیه راه و شهرسازی در بهارستان

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد،  طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم نیز مطرح بود اما به نتیجه نرسید و در مجلس دوازدهم بار دیگر مطرح شد.

بر این اساس با روی کار آمدن دولت چهاردهم گمانه زنی هایی برای طرح و تصویب تفکیک وزارت راه و شهرسازی و معرفی دو وزیر راه و مسکن مطرح شد؛ اما با مخالفت مسعود پزشکیان رییس جمهور این طرح متوقف شد.

حالا نیز اگرچه به نظر نمی رسد دولت موافق این طرح باشد اما نمایندگان مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای دادند، اقدامی که به نظر می رسد منجر به بزرگ شدن دولت شود و بار مالی را بر دوش دولت بگذارد. بنابراین اگر دولت بار مالی ناشی از تفکیک وزارت راه و شهرسازی را نپذیرد این طرح راه به جایی نخواهد برد.

مخالفت دولت با تفکیک

حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با دنیای اقتصاد، با اشاره به رای مجلس به تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: به نظر می رسد با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، فضای ملتهب مجلس در خصوص استیضاح وزیر راه که از سوی عده اندکی ایجاد شده بود، خاموش شد. اما در رابطه با اینکه تفکیک این وزارتخانه به نفع کشور است یا خیر باید بگویم یک موضوع اساسی در کشور داریم و آن بحث مسکن و بعد از آن مشکلات راه است.

او ادامه داد: وزارت راه یک وزارت گسترده با حدود 18 معاون وزیر است و ما در حوزه جاده ای و هوانوردی مان مشکل پیدا کرده ایم. همچنین مسکن یکی از مسائلی است که همه مردم با آن دست به گریبان شده اند. 40 تا 50 درصد جامعه با مشکل مسکن مواجه هستند و ما باید بگوییم در سبد خانواری مسکن بخش زیادی را به خود اختصاص می دهد. البته تفکیک وزارت راه و شهرسازی زمان زیادی می برد.

این عضو کمیسیون عمران، تصریح کرد: دولت باید بار مالی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را بپذیرد در غیر اینصورت این موضوع امکان پذیر نیست. البته به نظر نمی رسد رایزنی با دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته باشد. بنابراین احتمالا دولت مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی است؛ اما باید پیش رفت تا ببینیم چه اتفاقی می افتد. اگر این وزارتخانه تفکیک شود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید تفکیک شود. به نظر می رسد باید با طمانیه بیشتری با موضوع برخورد کرد.

گودرزی همچنین؛ تاکید کرد: تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اوایل کار مجلس مطرح شد و به یاد دارم که تماسی هم با یکی از مشاوران دکتر پزشکیان گرفته شد اما دولت محالف بود. بر این اساس به نظر می رسد دولت همچنان مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی باشد.

با توجه به رای مجلس به یک فوریت تفکیک وزارت راه و شهرسازی به نظر می رسد زمان زیادی می برد که این طرح تبدیل به قانون شود.

مشکل وزارت راه و شهرسازی پول است

او خاطرنشان کرد: اما باید پرسید که آیا به دنبال متحول کردن حوزه مسکن هستید؟ در این زمینه باید بگویم که نظرم بر این است که حوزه مسکن باید متحول شود. شاید اگر بخواهیم نمره بدهیم ا زمانیکه وزارت مسکن از وزرات راه و ترابری جدا بود عملکرد بهتری را شاهد بودیم.

اما اینکه در حال حاضر چه اتفاقی می افتد و آیا به نفع کشور است یا خیر؛ از نظر بنده اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود بهتر است؛ چرا که هر وزارتخانه بر روی یک کار مشخص متمرکز می شود. اما در بسیاری از کشورهای دنیا این وزارتخانه ها ادغام شده است اما چرا در کشور ما کار پیش نمی رود؟ به نظر من مشکل پول است. اگر وزارت مسکن و شهرسازی پول داشته باشد، مشکلات کاهش پیدا می کند.

این عضو کمیسیون عمران؛ ادامه داد: اشکال این است که بانک های دیگر تسهیلات مسکن پرداخت نمی کنند و باید این مشکل را حل کرد تا اینکه بخواهیم وزارتخانه را جدا کنیم. ما قانونی در راستای کوچک سازی دولت داریم اما بروید تعداد کارمندان ما با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را مقایسه کنید. تعداد کارمندان دولت در کشور ما بسیار زیاد است و برای یک کار باید 50 تا امضا گرفت.

گودرزی افزود: بنابراین یک بخشی از بی پولی دولت و نبود اعتبارات موجب شده که وزارت راه و شهرسازی به این روز بیفتد که حالا می خواهیم آن را تفکیک کنیم. اگر این وزارتخانه را تفکیک کنیم و پول نباشد باز هم اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: قرار بود که با تجمیع وزارتخانه ها یک معاونت ریاست جمهوری شکل بگیرد که مثلا وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی را مدیریت کند اما چون این معاونت ها شکل نگرفت موضوع ابتر مانده است. بر این اساس چون این موضوع ابتر مانده این وزارت خانه ها نتوانستند پاسخگو باشند. به واقع در زمینه مسکن ما می توانیم بگوییم چه این دولت و چه دولت قبل و چه دولت های قبل تر موفق بوده اند؟ خیر.

او ادامه داد: در زمینه حمل و نقل با فرسودگی واگن ها و جاده ها و.. مواجه هستیم و نشان دهنده این است که ما در زمینه های عمرانی عقب نشینی و پس رفت کرده ایم. بر این اساس بعد از تفکیک ما پس رفت کرده ایم.

ما در انتهای دولت نهم و دهم، ظرفیت تولید 600 هزار واحد مسکن داشتیم اما در انتهای دولت یازدهم و دوازدهم این عدد به 200 هزار واحد کاهش یافت. در حال حاضر بعد از گذشت بیش از 3 سال از قانون جهش تولید مسکن ظرفیت تولیدمان به 400 هزار واحد مسکن رسیده است.

بر این اساس فرایند نشان می دهد که ما در یک جای کار به لحاظ مدیریتی مشکل داریم. از سوی دیگر در استان ها راه و شهرسازی تفکیک شده است و عملا کار خاصی انجام نمی شود. یعنی راهداری و مسکن کاملا جدا از هم هستند.

سخنگوی کمیسوین عمران، با اشاره به موارد غیر قابل تفکیک در وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: اگر به این شکل باشد می خواهید وزارت نفت که مسئول گاز رسانی را انجام می دهد را در وزارت راه و شهرسازی ادغام کنیم. اینطور که نمی توان تصمیم گیری کرد.

نمی گوییم با تفکیک مشکلات حل می شود

پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه به تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای مثبت داده ام، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه سنگینی است و باید از یک سو مراقب هواپیما و جاده باشیم و از سوی دیگر مسکن مطرح است که موضوع تخصصی و بسیار متفاوت است که در بسیاری از کشورها این دو وزارتخانه از هم جدا هستند.

او ادامه داد: قرار نیست که بگوییم با این تفکیک مشکلات بر طرف می شود. این موضوع اصلا ارتباطی ندارد و ما تنها می خواهیم حوزه ها را جدا کنیم که هر وزیر به صورت تخصصی کارش را انجام دهد. حوزه مسکن یکی از موضوعات بسیار حساس است که مردم دچار آن هستند و بازار مسکن ایران هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا دچار مشکل است. سمت عرضه با رخوت و سمت تقاضا با رشد بالا و انبار شده ای روبرو است.