بازنگری در تئوری‌های مراحل گذار بازارهای نوظهور
کلید دستیابی به اقتصادی توسعه یافته
با توجه به ماهیت پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مسائل پیش رو، در مسیر توسعه اقتصادی، کشورهای اندکی توانسته‌اند مراحل مختلف توسعه اقتصادی را به شکل موفقیت‌آمیزی پشت‌سر بگذارند. باوجود اینکه هنوز هم باید راهکارها و چارچوب‌های تئوری بیشتری برای این مراحل گذار تدوین شود، اما براساس نمونه‌های اخیر از اقتصادهای موفق و نوظهور (غالبا در منطقه آسیای شرقی) که هر یک شرایط داخلی متفاوتی داشته‌اند، می‌توان راهنمای اصول اولیه و بنیادی، برای عبور از مراحل گذار چهارگانه توسعه اقتصادی را تدوین و پیشنهاد کرد. کشورها می‌توانند در این مسیر با اتکا به مزیت‌های نسبی خود (مثل نیروی کار ارزان) رشد و تکامل یابند و شرکت‌هایی با مزیت نسبی در بازار جهانی ارائه کنند.
با توجه به ماهیت پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مسائل پیش رو، در مسیر توسعه اقتصادی، کشورهای اندکی توانسته‌اند مراحل مختلف توسعه اقتصادی را به شکل موفقیت‌آمیزی پشت‌سر بگذارند. باوجود اینکه هنوز هم باید راهکارها و چارچوب‌های تئوری بیشتری برای این مراحل گذار تدوین شود، اما براساس نمونه‌های اخیر از اقتصادهای موفق و نوظهور (غالبا در منطقه آسیای شرقی) که هر یک شرایط داخلی متفاوتی داشته‌اند، می‌توان راهنمای اصول اولیه و بنیادی، برای عبور از مراحل گذار چهارگانه توسعه اقتصادی را تدوین و پیشنهاد کرد. کشورها می‌توانند در این مسیر با اتکا به مزیت‌های نسبی خود (مثل نیروی کار ارزان) رشد و تکامل یابند و شرکت‌هایی با مزیت نسبی در بازار جهانی ارائه کنند.
مرحله اول: آزادسازی (منابع). علت فقیر ماندن (عدم دستیابی به درآمد خالص 1025 دلار) بسیاری از اقتصادهای نوظهور فرو افتادن اقتصادشان در دام رهایی از افزایش فقر و تمرکز بر گذراندن امور یا امرار معاش است. در واقع سیاست‌گذاران آگاهی و درک کافی از اصول دارند؛ ولی با این حال قدرت و توان بازار برای هدایت کشور در مسیر صنعتی شدن و توسعه، کافی نیست. موانع ساختاری موجود در نظام‌های هر کشوری می‌تواند منجر به چنین آسیبی شود که این موانع معمولا ترکیبی از محدودیت‌های اقتصادی (مثل عدم دسترسی مناسب به سرمایه‌گذاری بین‌المللی)، سیاسی (مثل بوروکراسی بیش از حد) و محدودیت‌های بازار کسب و کار (مثل عدم دسترسی به نیروی کار خبره) است.
مثلا در یک اقتصاد در حال رشدی که بیشتر نیروی کارش در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، کنترل بخش کشاورزی معمولا در دست نخبگان و فئودال‌های پولداری است که کمترین تمایلی به تغییر وضع کنونی ندارند و در واقع از قدرت کافی برای متوقف کردن اصلاحات نیز برخوردار بوده و این قدرت را نیز در این جهت به‌کار می‌گیرند. به این ترتیب برنامه اصلاح اراضی که به منظور متوقف کردن و کنترل سرمایه‌داران و ملاک‌های فئودال زمین صورت می‌گیرد به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی باید به اجرا درآید. همان‌طور که آقای استودوال در مقاله‌‌ای تحت عنوان «چگونه آسیا کار می‌کند» نوشته: پیروزی و شکست پویاترین حوزه اقتصادی جهان در سال 2013 در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین برپایه برنامه معنی‌دار اصلاح اراضی در دوران گذارشان به توسعه اقتصادی شکل گرفته؛ نکته‌ای که در سایر کشورهای در حال رشد حوزه آسیای جنوبی، هند و آمریکای جنوبی اجرایی نشد و به همین سبب میزان موفقیت این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی نیز کمتر است.
مرحله دوم: دستگیری و دستیابی. هنگامی‌که موانع اولیه از مسیر توسعه اقتصادی برداشته شدند، سیاست‌گذاران باید روی فرآیند صنعتی شدن متمرکز شوند. افزایش درآمد ناخالص تنها از طریق تولید و صادرات محصولات کشاورزی و سایر منابع طبیعی بسیار سخت و مشکل است و آن هم هنگامی که سایر محصولات صنعتی با قیمت بالا وارد کشور می‌شوند. صنعتی شدن مستقیما باعث افزایش بهره‌وری و درآمد می‌شود. علاوه بر این از زوال شرایط تجاری کشور نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه اگر کشوری روند صنعتی شدن را طی نکند به ناچار برای تامین کالاهای مورد نیاز باید بهای گزافی برای وارد کردن این مواد بپردازد؛ در‌حالی‌که در ازای آن، محصولات و منابع خود را با بهای بسیار اندکی به فروش می‌رساند یا صادر می‌کند.
بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی با اعمال اهرم‌هایی نسبت به اصلاحات ارضی و عرضه منابع مورد نیاز روستایی (مثلا سرمایه‌گذاری روی کودهای شیمیایی، شبکه آبیاری و زیرساخت‌های محلی) اقدام کردند که در نتیجه آن حجم عظیمی از نیروی کار روستایی به سمت فعالیت‌های با بهره‌دهی بیشتر (مثل تولید محصولات وارداتی) سوق داده شدند و این فعالیت‌ها باعث شتاب گرفتن روند صنعتی شدن در این کشورها شد. چنین اقداماتی بدون مداخله دولت‌ها یا نظام حاکم میسر نیست؛ چراکه تجار محلی با این حمایت‌ها قادر می‌شوند در مقابل رقبای باتجربه‌تر خارجی خود دوام آورند. مسلما مداخله دولتی جنبه‌های منفی نیز خواهد داشت؛ مثلا افزایش قیمت محصولات برای مشتریان یکی از نکات منفی آن است؛ ولی این موارد را باید به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی آینده کشور دانست. بنابراین این مشکلات مثل سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و سیستم آموزشی بوده و هزینه آن کاملا ارزش سرمایه‌ای دارد. از نظر سیاست‌گذاران بازارهای نوظهور مساله اصلی اعمال یا عدم اعمال نفوذ نیست، بلکه مساله اصلی‌تر نحوه این اعمال نفوذ و حوزه صنعتی آن است.
برخی از این اقدامات سطحی هستند مثل تامین سرمایه یا کاهش بوروکراسی و موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی، اما سیاست‌گذاران باید روی سیاست‌های با تاثیر بیشتر تمرکز کنند؛ سیاست‌هایی که با اعمال آنها نیروی کار روستایی را به سمت مراکز صنعتی بکشانند. از آنجاکه در مراحل نخست توسعه اقتصادی تعداد بنگاه‌های تجاری خیلی کم است، بنابراین باید روی هر آنچه در اقلیم مورد نظر می‌تواند به‌عنوان مزیت رقابتی در نظر گرفته شود تمرکز کرد؛ مواردی چون: نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع طبیعی ارزان و برتری در آمایش سرزمینی یا بازار بزرگ داخلی. علاوه بر این، رهبران کشورها باید تکنولوژی‌های مربوط به صنایع هدف را در نظر بگیرند و سایر پتانسیل‌های موجود برای توسعه سایر صنایع را شناسایی کنند. اکثر اقتصادهای نوظهور ابتدا به دنبال حوزه‌های صنعتی ساده و مواد مصرفی مثل پوشاک می‌روند، چراکه نسبت به سایر تکنولوژی‌های پیچیده بیشتر به نیروی کار وابسته بوده و نیازی به تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد و نسبتا ساده است.اعمال نفوذ دولتی می‌تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد و باید براساس نیازهای صنایع داخلی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر کشور صورت پذیرد. یکی از نمونه‌های واضح آن وضع تعرفه روی کالاها است تا از این طریق از تولیدکنندگان نوپای داخلی در مقابل رقبای با تجربه خارجی حمایت کنند و نکته مهم آن است که تولیدکنندگان نباید نیازی به سرمایه گذاری از منابع عمومی داشته باشند. از دیگر اهرم‌های اعمال نفوذ می‌توان به نرخ مالیات مناسب، تامین زمین و تجهیزات صنعتی ارزان یا تخصیص یارانه به صنایع هدف نام برد.
مرحله سوم: گسترش و شکوفایی. پس از اعمال استراتژی‌های یاد شده در مراحل قبلی هم‌اکنون یک کشور با درآمد کم می‌تواند دوره شکوفایی اقتصادی را تجربه کند و می‌تواند چندین سال ادامه یابد. اما در نهایت نرخ رشد اقتصادی مجددا متوقف شده و کاهش می‌یابد.در این مرحله اقتصاد و تجارت داخلی باید در رشته‌هایی با ارزش افزوده بیشتر درگیر شود و به رقابت با تولیدکنندگان کشورهای توسعه‌یافته بپردازد. حمایت‌های دولت نیز شکل جدیدی به خود گرفته و به جای شناسایی و تقویت مزیت‌های بومی به حمایت در جهت تقویت برای رقابت و دستیابی به فناوری‌های نوآورانه تغییر می‌یابد. در این مرحله به جای یاری جستن از منابع و مزیت‌های بومی و داخلی (مثل منابع طبیعی، نیروی کار ارزان و...)، دولت‌ها باید زمینه را برای بازتولید و شناسایی مزیت‌های رقابتی فراهم کنند.
انجام این کار با دشواری‌هایی همراه خواهد بود چراکه تمایز قائل شدن بین تجارت مناسب و با کیفیت جهانی مساله‌ای است که ممکن است سال‌ها مورد حمله قرار گرفته باشد. از طرف دیگر نهادهای کسب‌وکار بین‌المللی در شرایط طبیعی نیز کمترین علاقه‌ای برای به اشتراک گذاشتن رموز تجاری خود ندارند، چه برسد به اینکه این نهادها، همان رقبای نوپایشان در کشورهای در حال توسعه باشند و البته فناوری‌های به روز دنیا مثل انرژی‌های سبز یا نانوتکنولوژی نه تنها در انحصار نهادهای با تجربه بین‌المللی قرار دارند و برای فعالان در اقتصادهای نوظهور دور از دسترس هستند، بلکه دستیابی به آنها نیازمند صرف زمان و هزینه فوق‌العاده است. بنابراین، باید به دنبال یک راهکارمناسب برای هماهنگ‌سازی و به‌روز‌رسانی صنایع داخلی باشیم. شاید این راهکارها براساس نظر آقای دیتز در نشریه روتلج با صادر کردن محصولات تولید داخلی که تا چندی پیش وارد می‌شدند آغاز شود و سپس این فرآیند با گسترش صادرات به کشورهای بیشتر و پیشرفته‌تر ادامه یافته و در محصولات و حوزه‌های چالش‌برانگیزی مثل تجهیزات کارخانه‌ها ادامه یابد. در این فرآیند گام به گام تولیدکنندگان داخلی نیز در تماس با رقبای خارجی قرار گرفته و به مرور تشویق می‌شوند تا به استانداردهای بین‌المللی دست یابند. این مسیر دقیقا همان مسیری است که در کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایوان در پیش گرفته شد.
اما آشنا کردن تولیدکنندگان داخلی با رقبای بین‌المللی به تنهایی کافی نیست. در شرایطی که رقبای با تجربه بین‌المللی سال‌های متمادی در بازار حضور یافته و مشتریان خود را جذب کرده‌اند، رقابت با آنها یا پیشی گرفتن از آنها بدون حضور فعال دولت‌ها میسر نیست. به این ترتیب دولت‌ها باید در فرآیند افزایش تدریجی ظرفیت‌های تولیدی و خلاقیت‌های نو آورانه دخیل شده و نهادهای اقتصادی را تشویق به انتقال تکنولوژی و ورود به شبکه چرخه ارزش جهانی کنند. دولت‌ها همچنین باید در حوزه آموزش و تحقیقات کاربردی سرمایه‌گذاری کنند. البته دولت‌ها ممکن است تمایل داشته باشند در بخش‌های چالش‌برانگیزی چون: کنترل سرمایه، مدیریت بازار ارز، نظارت بر سیستم بانکی و تامین سرمایه دخالت کنند تا مطمئن شوند که منابع سرمایه به نحو مناسبی در جهت سرمایه‌گذاری هدایت شده و نهادهای تجاری قادر به برآورده ساختن نیازهای تجاری و اهداف توسعه اجتماعی هستند.
بدیهی است که دخالت فعال دولتی با بحث و جدل‌های جدی روبه‌رو است. چرا که علاوه بر هزینه‌های اجتماعی آن مثل افزایش قیمت یا کاهش سود سرمایه، احتمال فساد اقتصادی گسترده و وابستگی نهادهای تجاری داخلی به دولت نیز وجود دارد اما این خطرات هرگز نباید مانع از حضور فعال دولت شود، چراکه براساس تجربه در همه اقتصادهای نوظهور و موفق روند توسعه اقتصادی با دخالت فعال دولت همراه بوده است. البته برای اجتناب از این آسیب‌ها دولتمردان باید بیشتر نهادهای تجاری را تقویت، تشویق و حتی مجبور کنند تا همواره خود را به‌روز‌رسانی کنند برنامه زمانی مناسبی برای کاهش و قطع کمک‌های دولتی تدوین کنند.
برای این منظور چنانچه دولتی بخواهد در یک سطح کلان‌تر در امور مداخله کند، باید بدنه دولت نیز بسیار کارآمدتر و مستقل عمل کند البته این استقلال به معنی نقض ارتباط مناسب با بخش خصوصی نیست و این ارتباط باید در حین استقلال حفظ شود تا در یک ارتباط پویا ضمن اجتناب از هرگونه فساد و رشوه خواری زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آید. البته چنین فرآیندهایی بستگی به نظام سیاسی داشته و اینکه دسترسی و تاثیرگذاری اقشار مختلف به سیاست‌گذاران و دولتمردان در این زمینه تاثیرگذار است.مرحله چهارم: هوشیاری و سرزندگی. هنگامی‌که اقتصاد یک کشور به بلوغ رسید و نهادهای تجاری و شرکت‌های داخلی به توانایی‌های لازم دست یافتند، نحوه فعالیت و اثرگذاری دولتی از حالت فعال به شکل غیرفعال تغییر می‌یابد. البته این به معنی اتمام کار دولت نیست. با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی شتاب زیادی به خود می‌گیرد، پیشگامان تولید نیز باید خود را با این شتاب هماهنگ کرده و استانداردهای خود را با آن به روز رسانی کنند و این به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر است.
کشورهایی که از گردونه فناوری دور می‌مانند و صنایع خود را با توجه به تکنولوژی روز بازآوری نمی‌کنند، به ناچار توان رقابت خود را از دست داده و نرخ رشدشان کاهش می‌یابد. دولت‌ها نیز در این مرحله باید با سرمایه‌گذاری و حمایت از تحقیقات به نهادهای تولیدی و تجاری کمک کند تا سرزندگی و تازگی خود را حفظ کنند، این سرمایه‌گذاری برای دستیابی به تکنولوژی‌های روز بوده و در صنایع بالادستی و پایین دستی انجام می‌پذیرد. هدف از این اقدامات ایجاد یک نظام حمایتی برای تولید، تشویق به سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید است.علاوه بر این با تغییر ساختار اقتصادی عده‌ای از آن سود برده و عده‌ای نیز شکست خواهند خورد (به‌رغم اینکه در مجموع با شکوفایی اقتصاد همه جامعه منتفع خواهد شد). در اینجا نقش دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه و تضمین انتقال راحت به بازار رقابت جهانی بیشتر جلوه می‌کند که با اقداماتی چون کاهش نرخ مالیات و تنظیم قوانین مالکیت معنوی می‌توانند از تلاطم و ریسک‌های بازار بکاهند. برای مثال در خیلی از کشورها با افزایش رشد اقتصادی واحدهای تولیدی به کشورهای با درآمد کمتر منتقل می‌شوند و در این حالت بازار فعالیت جدید رشد پیدا می‌کند، بازار سومی که بازار تولید خدمات است. در نتیجه بخش اعظمی از نیروی کار به ناچار در شغل‌های خدماتی با درآمد متوسط و کم اشتغال می‌یابند مگر آنکه از تجربه، استعداد یا آموزش مناسب برای شغل‌های با درآمد بیشتر برخوردار باشند، شغل‌هایی چون خدمات سلامت یا مشاوره مدیریت و سرمایه‌گذاری. درچنین جوامعی اگر تنها اقلیت کوچکی بتوانند در این مشاغل فعالیت کنند فقر انفرادی یه عنوان یک پدیده رایج شیوع پیدا می‌کند.
البته حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز نهادهای تجاری (با استاندارد بین‌المللی) کافی جهت تقویت اقتصاد کشور وجود ندارد یا هنوز شکل نگرفته‌اند. به عنوان نمونه در کشور ایتالیا اقتصاد هنوز بر پایه شرکت‌ها یا کسب‌وکار‌های کوچک خانوادگی شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی حجم انبوهی از تولیدات غیرصنعتی از نوع صنایع دستی تولید می‌شود، ولی حتی قادر به رقابت با رقبای فقیری مثل چین هم نیستند و تا زمانی که این شرکت‌ها استانداردهای لازم را کسب نکنند، در دراز‌مدت تنها قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. راه حل رایج برای چنین مساله‌ای جانشین کردن این شرکت‌های محلی با رقبای خارجی است. چنین راه‌حلی نه تنها از نظر سیاسی بسیار پر مخاطره و چالش‌برانگیز است، بلکه از لحاظ مردم محلی و بومی نیز درک و پذیرش مدیریت خارجی یک چالش اساسی است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برای گسترش حوزه فعالیت خود در پوشش نمایندگی‌های خارجی به بسط و توسعه تجارت خود می‌پردازند تا با این مشکلات روبه‌رو نشوند.
زمان بسیار مهم است
بررسی تعداد کثیری از کشورهای در حال توسعه که همچنان در فقر به سر می‌برند، لزوم بازنگری در موضوع توسعه را (هم در حوزه اجتماعی و افزایش رفاه عمومی و هم در حوزه منطقه‌ای و کاهش چالش‌های نظامی، تروریستی و....) بیشتر آشکار می‌سازد. همچنین با توجه به پتانسیل بالای اقتصادهای نوظهور در کسب رشد اقتصادی زیاد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمایل دارند که این کشورها را مقروض کنند، چراکه سود این وام از رشد اقتصادی آنها پرداخت می‌شود. بنابراین مقامات کشورهای در حال توسعه باید با دخالت‌های هوشمندانه، مناسب و به موقع خود، اقتصاد کشور خود را در برابر آسیب‌های موجود در مسیر توسعه حفاظت کنند به نحوی که نهادهای داخلی بتوانند توان رقابتی خود را افزایش بخشند.
چنین سیاست‌هایی باید با در نظر گرفتن کلیه مصالح اقتصادی، اداری و سیاست‌های داخلی بوده و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه اقتصادی اعمال شوند. نکته کلیدی آن است که این سیاست‌ها باید از لایه‌های پایین به بالا شروع به پایه ریزی یک اقتصاد توسعه یافته کنند و اعمال آنها از بالا به پایین (مثل تنظیم و تبیین یکسری سیاست‌ها و اصول کلی و تلاش برای نتیجه‌گیری از شرایط) مناسب نیست. کشورها جهت اجتناب از گرفتار شدن در دام‌های موجود در مسیر توسعه، باید نسبت به اعمال اصلاحات صحیح و در زمان مناسب اقدام کنند. نتیجه چنین تلاش‌هایی یک پیروزی تیمی است. چراکه به این ترتیب شرکت‌های داخلی با کیفیت بالا رشد کرده و قادر به رقابت در سطح جهانی هستند و از طریق همین شرکت‌ها موقعیت‌های شغلی مناسب با درآمدهای بالا برای شهروندان کشور فراهم خواهد شد و در ادامه بخش خدمات رشد کرده و فناوری‌های روز به عرصه آمده و سرمایه‌های داخلی جذب خواهند شد.
مرحله اول: آزادسازی (منابع). علت فقیر ماندن (عدم دستیابی به درآمد خالص 1025 دلار) بسیاری از اقتصادهای نوظهور فرو افتادن اقتصادشان در دام رهایی از افزایش فقر و تمرکز بر گذراندن امور یا امرار معاش است. در واقع سیاست‌گذاران آگاهی و درک کافی از اصول دارند؛ ولی با این حال قدرت و توان بازار برای هدایت کشور در مسیر صنعتی شدن و توسعه، کافی نیست. موانع ساختاری موجود در نظام‌های هر کشوری می‌تواند منجر به چنین آسیبی شود که این موانع معمولا ترکیبی از محدودیت‌های اقتصادی (مثل عدم دسترسی مناسب به سرمایه‌گذاری بین‌المللی)، سیاسی (مثل بوروکراسی بیش از حد) و محدودیت‌های بازار کسب و کار (مثل عدم دسترسی به نیروی کار خبره) است.
مثلا در یک اقتصاد در حال رشدی که بیشتر نیروی کارش در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند، کنترل بخش کشاورزی معمولا در دست نخبگان و فئودال‌های پولداری است که کمترین تمایلی به تغییر وضع کنونی ندارند و در واقع از قدرت کافی برای متوقف کردن اصلاحات نیز برخوردار بوده و این قدرت را نیز در این جهت به‌کار می‌گیرند. به این ترتیب برنامه اصلاح اراضی که به منظور متوقف کردن و کنترل سرمایه‌داران و ملاک‌های فئودال زمین صورت می‌گیرد به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی باید به اجرا درآید. همان‌طور که آقای استودوال در مقاله‌‌ای تحت عنوان «چگونه آسیا کار می‌کند» نوشته: پیروزی و شکست پویاترین حوزه اقتصادی جهان در سال 2013 در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین برپایه برنامه معنی‌دار اصلاح اراضی در دوران گذارشان به توسعه اقتصادی شکل گرفته؛ نکته‌ای که در سایر کشورهای در حال رشد حوزه آسیای جنوبی، هند و آمریکای جنوبی اجرایی نشد و به همین سبب میزان موفقیت این کشورها در مسیر توسعه اقتصادی نیز کمتر است.
مرحله دوم: دستگیری و دستیابی. هنگامی‌که موانع اولیه از مسیر توسعه اقتصادی برداشته شدند، سیاست‌گذاران باید روی فرآیند صنعتی شدن متمرکز شوند. افزایش درآمد ناخالص تنها از طریق تولید و صادرات محصولات کشاورزی و سایر منابع طبیعی بسیار سخت و مشکل است و آن هم هنگامی که سایر محصولات صنعتی با قیمت بالا وارد کشور می‌شوند. صنعتی شدن مستقیما باعث افزایش بهره‌وری و درآمد می‌شود. علاوه بر این از زوال شرایط تجاری کشور نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه اگر کشوری روند صنعتی شدن را طی نکند به ناچار برای تامین کالاهای مورد نیاز باید بهای گزافی برای وارد کردن این مواد بپردازد؛ در‌حالی‌که در ازای آن، محصولات و منابع خود را با بهای بسیار اندکی به فروش می‌رساند یا صادر می‌کند.
بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی با اعمال اهرم‌هایی نسبت به اصلاحات ارضی و عرضه منابع مورد نیاز روستایی (مثلا سرمایه‌گذاری روی کودهای شیمیایی، شبکه آبیاری و زیرساخت‌های محلی) اقدام کردند که در نتیجه آن حجم عظیمی از نیروی کار روستایی به سمت فعالیت‌های با بهره‌دهی بیشتر (مثل تولید محصولات وارداتی) سوق داده شدند و این فعالیت‌ها باعث شتاب گرفتن روند صنعتی شدن در این کشورها شد. چنین اقداماتی بدون مداخله دولت‌ها یا نظام حاکم میسر نیست؛ چراکه تجار محلی با این حمایت‌ها قادر می‌شوند در مقابل رقبای باتجربه‌تر خارجی خود دوام آورند. مسلما مداخله دولتی جنبه‌های منفی نیز خواهد داشت؛ مثلا افزایش قیمت محصولات برای مشتریان یکی از نکات منفی آن است؛ ولی این موارد را باید به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی آینده کشور دانست. بنابراین این مشکلات مثل سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و سیستم آموزشی بوده و هزینه آن کاملا ارزش سرمایه‌ای دارد. از نظر سیاست‌گذاران بازارهای نوظهور مساله اصلی اعمال یا عدم اعمال نفوذ نیست، بلکه مساله اصلی‌تر نحوه این اعمال نفوذ و حوزه صنعتی آن است.
برخی از این اقدامات سطحی هستند مثل تامین سرمایه یا کاهش بوروکراسی و موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی، اما سیاست‌گذاران باید روی سیاست‌های با تاثیر بیشتر تمرکز کنند؛ سیاست‌هایی که با اعمال آنها نیروی کار روستایی را به سمت مراکز صنعتی بکشانند. از آنجاکه در مراحل نخست توسعه اقتصادی تعداد بنگاه‌های تجاری خیلی کم است، بنابراین باید روی هر آنچه در اقلیم مورد نظر می‌تواند به‌عنوان مزیت رقابتی در نظر گرفته شود تمرکز کرد؛ مواردی چون: نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع طبیعی ارزان و برتری در آمایش سرزمینی یا بازار بزرگ داخلی. علاوه بر این، رهبران کشورها باید تکنولوژی‌های مربوط به صنایع هدف را در نظر بگیرند و سایر پتانسیل‌های موجود برای توسعه سایر صنایع را شناسایی کنند. اکثر اقتصادهای نوظهور ابتدا به دنبال حوزه‌های صنعتی ساده و مواد مصرفی مثل پوشاک می‌روند، چراکه نسبت به سایر تکنولوژی‌های پیچیده بیشتر به نیروی کار وابسته بوده و نیازی به تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد و نسبتا ساده است.اعمال نفوذ دولتی می‌تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد و باید براساس نیازهای صنایع داخلی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر کشور صورت پذیرد. یکی از نمونه‌های واضح آن وضع تعرفه روی کالاها است تا از این طریق از تولیدکنندگان نوپای داخلی در مقابل رقبای با تجربه خارجی حمایت کنند و نکته مهم آن است که تولیدکنندگان نباید نیازی به سرمایه گذاری از منابع عمومی داشته باشند. از دیگر اهرم‌های اعمال نفوذ می‌توان به نرخ مالیات مناسب، تامین زمین و تجهیزات صنعتی ارزان یا تخصیص یارانه به صنایع هدف نام برد.
مرحله سوم: گسترش و شکوفایی. پس از اعمال استراتژی‌های یاد شده در مراحل قبلی هم‌اکنون یک کشور با درآمد کم می‌تواند دوره شکوفایی اقتصادی را تجربه کند و می‌تواند چندین سال ادامه یابد. اما در نهایت نرخ رشد اقتصادی مجددا متوقف شده و کاهش می‌یابد.در این مرحله اقتصاد و تجارت داخلی باید در رشته‌هایی با ارزش افزوده بیشتر درگیر شود و به رقابت با تولیدکنندگان کشورهای توسعه‌یافته بپردازد. حمایت‌های دولت نیز شکل جدیدی به خود گرفته و به جای شناسایی و تقویت مزیت‌های بومی به حمایت در جهت تقویت برای رقابت و دستیابی به فناوری‌های نوآورانه تغییر می‌یابد. در این مرحله به جای یاری جستن از منابع و مزیت‌های بومی و داخلی (مثل منابع طبیعی، نیروی کار ارزان و...)، دولت‌ها باید زمینه را برای بازتولید و شناسایی مزیت‌های رقابتی فراهم کنند.
انجام این کار با دشواری‌هایی همراه خواهد بود چراکه تمایز قائل شدن بین تجارت مناسب و با کیفیت جهانی مساله‌ای است که ممکن است سال‌ها مورد حمله قرار گرفته باشد. از طرف دیگر نهادهای کسب‌وکار بین‌المللی در شرایط طبیعی نیز کمترین علاقه‌ای برای به اشتراک گذاشتن رموز تجاری خود ندارند، چه برسد به اینکه این نهادها، همان رقبای نوپایشان در کشورهای در حال توسعه باشند و البته فناوری‌های به روز دنیا مثل انرژی‌های سبز یا نانوتکنولوژی نه تنها در انحصار نهادهای با تجربه بین‌المللی قرار دارند و برای فعالان در اقتصادهای نوظهور دور از دسترس هستند، بلکه دستیابی به آنها نیازمند صرف زمان و هزینه فوق‌العاده است. بنابراین، باید به دنبال یک راهکارمناسب برای هماهنگ‌سازی و به‌روز‌رسانی صنایع داخلی باشیم. شاید این راهکارها براساس نظر آقای دیتز در نشریه روتلج با صادر کردن محصولات تولید داخلی که تا چندی پیش وارد می‌شدند آغاز شود و سپس این فرآیند با گسترش صادرات به کشورهای بیشتر و پیشرفته‌تر ادامه یافته و در محصولات و حوزه‌های چالش‌برانگیزی مثل تجهیزات کارخانه‌ها ادامه یابد. در این فرآیند گام به گام تولیدکنندگان داخلی نیز در تماس با رقبای خارجی قرار گرفته و به مرور تشویق می‌شوند تا به استانداردهای بین‌المللی دست یابند. این مسیر دقیقا همان مسیری است که در کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی و تایوان در پیش گرفته شد.
اما آشنا کردن تولیدکنندگان داخلی با رقبای بین‌المللی به تنهایی کافی نیست. در شرایطی که رقبای با تجربه بین‌المللی سال‌های متمادی در بازار حضور یافته و مشتریان خود را جذب کرده‌اند، رقابت با آنها یا پیشی گرفتن از آنها بدون حضور فعال دولت‌ها میسر نیست. به این ترتیب دولت‌ها باید در فرآیند افزایش تدریجی ظرفیت‌های تولیدی و خلاقیت‌های نو آورانه دخیل شده و نهادهای اقتصادی را تشویق به انتقال تکنولوژی و ورود به شبکه چرخه ارزش جهانی کنند. دولت‌ها همچنین باید در حوزه آموزش و تحقیقات کاربردی سرمایه‌گذاری کنند. البته دولت‌ها ممکن است تمایل داشته باشند در بخش‌های چالش‌برانگیزی چون: کنترل سرمایه، مدیریت بازار ارز، نظارت بر سیستم بانکی و تامین سرمایه دخالت کنند تا مطمئن شوند که منابع سرمایه به نحو مناسبی در جهت سرمایه‌گذاری هدایت شده و نهادهای تجاری قادر به برآورده ساختن نیازهای تجاری و اهداف توسعه اجتماعی هستند.
بدیهی است که دخالت فعال دولتی با بحث و جدل‌های جدی روبه‌رو است. چرا که علاوه بر هزینه‌های اجتماعی آن مثل افزایش قیمت یا کاهش سود سرمایه، احتمال فساد اقتصادی گسترده و وابستگی نهادهای تجاری داخلی به دولت نیز وجود دارد اما این خطرات هرگز نباید مانع از حضور فعال دولت شود، چراکه براساس تجربه در همه اقتصادهای نوظهور و موفق روند توسعه اقتصادی با دخالت فعال دولت همراه بوده است. البته برای اجتناب از این آسیب‌ها دولتمردان باید بیشتر نهادهای تجاری را تقویت، تشویق و حتی مجبور کنند تا همواره خود را به‌روز‌رسانی کنند برنامه زمانی مناسبی برای کاهش و قطع کمک‌های دولتی تدوین کنند.
برای این منظور چنانچه دولتی بخواهد در یک سطح کلان‌تر در امور مداخله کند، باید بدنه دولت نیز بسیار کارآمدتر و مستقل عمل کند البته این استقلال به معنی نقض ارتباط مناسب با بخش خصوصی نیست و این ارتباط باید در حین استقلال حفظ شود تا در یک ارتباط پویا ضمن اجتناب از هرگونه فساد و رشوه خواری زمینه مناسب برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آید. البته چنین فرآیندهایی بستگی به نظام سیاسی داشته و اینکه دسترسی و تاثیرگذاری اقشار مختلف به سیاست‌گذاران و دولتمردان در این زمینه تاثیرگذار است.مرحله چهارم: هوشیاری و سرزندگی. هنگامی‌که اقتصاد یک کشور به بلوغ رسید و نهادهای تجاری و شرکت‌های داخلی به توانایی‌های لازم دست یافتند، نحوه فعالیت و اثرگذاری دولتی از حالت فعال به شکل غیرفعال تغییر می‌یابد. البته این به معنی اتمام کار دولت نیست. با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی شتاب زیادی به خود می‌گیرد، پیشگامان تولید نیز باید خود را با این شتاب هماهنگ کرده و استانداردهای خود را با آن به روز رسانی کنند و این به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر است.
کشورهایی که از گردونه فناوری دور می‌مانند و صنایع خود را با توجه به تکنولوژی روز بازآوری نمی‌کنند، به ناچار توان رقابت خود را از دست داده و نرخ رشدشان کاهش می‌یابد. دولت‌ها نیز در این مرحله باید با سرمایه‌گذاری و حمایت از تحقیقات به نهادهای تولیدی و تجاری کمک کند تا سرزندگی و تازگی خود را حفظ کنند، این سرمایه‌گذاری برای دستیابی به تکنولوژی‌های روز بوده و در صنایع بالادستی و پایین دستی انجام می‌پذیرد. هدف از این اقدامات ایجاد یک نظام حمایتی برای تولید، تشویق به سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید است.علاوه بر این با تغییر ساختار اقتصادی عده‌ای از آن سود برده و عده‌ای نیز شکست خواهند خورد (به‌رغم اینکه در مجموع با شکوفایی اقتصاد همه جامعه منتفع خواهد شد). در اینجا نقش دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه و تضمین انتقال راحت به بازار رقابت جهانی بیشتر جلوه می‌کند که با اقداماتی چون کاهش نرخ مالیات و تنظیم قوانین مالکیت معنوی می‌توانند از تلاطم و ریسک‌های بازار بکاهند. برای مثال در خیلی از کشورها با افزایش رشد اقتصادی واحدهای تولیدی به کشورهای با درآمد کمتر منتقل می‌شوند و در این حالت بازار فعالیت جدید رشد پیدا می‌کند، بازار سومی که بازار تولید خدمات است. در نتیجه بخش اعظمی از نیروی کار به ناچار در شغل‌های خدماتی با درآمد متوسط و کم اشتغال می‌یابند مگر آنکه از تجربه، استعداد یا آموزش مناسب برای شغل‌های با درآمد بیشتر برخوردار باشند، شغل‌هایی چون خدمات سلامت یا مشاوره مدیریت و سرمایه‌گذاری. درچنین جوامعی اگر تنها اقلیت کوچکی بتوانند در این مشاغل فعالیت کنند فقر انفرادی یه عنوان یک پدیده رایج شیوع پیدا می‌کند.
البته حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز نهادهای تجاری (با استاندارد بین‌المللی) کافی جهت تقویت اقتصاد کشور وجود ندارد یا هنوز شکل نگرفته‌اند. به عنوان نمونه در کشور ایتالیا اقتصاد هنوز بر پایه شرکت‌ها یا کسب‌وکار‌های کوچک خانوادگی شکل می‌گیرد. در چنین اقتصادی حجم انبوهی از تولیدات غیرصنعتی از نوع صنایع دستی تولید می‌شود، ولی حتی قادر به رقابت با رقبای فقیری مثل چین هم نیستند و تا زمانی که این شرکت‌ها استانداردهای لازم را کسب نکنند، در دراز‌مدت تنها قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. راه حل رایج برای چنین مساله‌ای جانشین کردن این شرکت‌های محلی با رقبای خارجی است. چنین راه‌حلی نه تنها از نظر سیاسی بسیار پر مخاطره و چالش‌برانگیز است، بلکه از لحاظ مردم محلی و بومی نیز درک و پذیرش مدیریت خارجی یک چالش اساسی است. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برای گسترش حوزه فعالیت خود در پوشش نمایندگی‌های خارجی به بسط و توسعه تجارت خود می‌پردازند تا با این مشکلات روبه‌رو نشوند.
زمان بسیار مهم است
بررسی تعداد کثیری از کشورهای در حال توسعه که همچنان در فقر به سر می‌برند، لزوم بازنگری در موضوع توسعه را (هم در حوزه اجتماعی و افزایش رفاه عمومی و هم در حوزه منطقه‌ای و کاهش چالش‌های نظامی، تروریستی و....) بیشتر آشکار می‌سازد. همچنین با توجه به پتانسیل بالای اقتصادهای نوظهور در کسب رشد اقتصادی زیاد، بسیاری از کشورهای در حال توسعه تمایل دارند که این کشورها را مقروض کنند، چراکه سود این وام از رشد اقتصادی آنها پرداخت می‌شود. بنابراین مقامات کشورهای در حال توسعه باید با دخالت‌های هوشمندانه، مناسب و به موقع خود، اقتصاد کشور خود را در برابر آسیب‌های موجود در مسیر توسعه حفاظت کنند به نحوی که نهادهای داخلی بتوانند توان رقابتی خود را افزایش بخشند.
چنین سیاست‌هایی باید با در نظر گرفتن کلیه مصالح اقتصادی، اداری و سیاست‌های داخلی بوده و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه اقتصادی اعمال شوند. نکته کلیدی آن است که این سیاست‌ها باید از لایه‌های پایین به بالا شروع به پایه ریزی یک اقتصاد توسعه یافته کنند و اعمال آنها از بالا به پایین (مثل تنظیم و تبیین یکسری سیاست‌ها و اصول کلی و تلاش برای نتیجه‌گیری از شرایط) مناسب نیست. کشورها جهت اجتناب از گرفتار شدن در دام‌های موجود در مسیر توسعه، باید نسبت به اعمال اصلاحات صحیح و در زمان مناسب اقدام کنند. نتیجه چنین تلاش‌هایی یک پیروزی تیمی است. چراکه به این ترتیب شرکت‌های داخلی با کیفیت بالا رشد کرده و قادر به رقابت در سطح جهانی هستند و از طریق همین شرکت‌ها موقعیت‌های شغلی مناسب با درآمدهای بالا برای شهروندان کشور فراهم خواهد شد و در ادامه بخش خدمات رشد کرده و فناوری‌های روز به عرصه آمده و سرمایه‌های داخلی جذب خواهند شد.
مترجم: همایون کردی
منبع: strategy+business
بخش دوم
ارسال نظر