چگونه اقتصادهای نوظهور می‌توانند به سرانجام برسند؟
پایه‌گذاری نهادهای تجاری داخلی با استانداردهای بین‌المللی کلید دستیابی به اقتصادی توسعه‌یافته است. در طول تاریخ همواره ارتباط تنگاتنگی بین رشد اقتصادی جوامع و نیروی کار آن برقرار بوده است. از آنجاکه رشد بهره‌وری معمولا از اهمیت چندانی برخوردار نبود، کشورهای پرجمعیت مثل هند و چین می‌توانستند افراد بیشتری را به کار گمارند و در جمع بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان جای گیرند.
در انتهای قرن هجدهم اوضاع در حال دگرگونی بود چراکه عوامل متعددی مثل اقتصاد، نهادها و. . . منجر به ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان شدند که حداقل تاثیر عمده‌ای بر کشورهای غربی گذاشت چرا که آنها در حوزه اقتصاد به برتری رسیده و این برتری باعث افزایش نفوذ سیاسی و افزایش قدرت نظامی آنها شد و سایرین نیز از آنها عقب افتادند.
پایه‌گذاری نهادهای تجاری داخلی با استانداردهای بین‌المللی کلید دستیابی به اقتصادی توسعه‌یافته است. در طول تاریخ همواره ارتباط تنگاتنگی بین رشد اقتصادی جوامع و نیروی کار آن برقرار بوده است. از آنجاکه رشد بهره‌وری معمولا از اهمیت چندانی برخوردار نبود، کشورهای پرجمعیت مثل هند و چین می‌توانستند افراد بیشتری را به کار گمارند و در جمع بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان جای گیرند.
در انتهای قرن هجدهم اوضاع در حال دگرگونی بود چراکه عوامل متعددی مثل اقتصاد، نهادها و... منجر به ظهور انقلاب صنعتی در انگلستان شدند که حداقل تاثیر عمده‌ای بر کشورهای غربی گذاشت چرا که آنها در حوزه اقتصاد به برتری رسیده و این برتری باعث افزایش نفوذ سیاسی و افزایش قدرت نظامی آنها شد و سایرین نیز از آنها عقب افتادند. به شکل باورناپذیری این اختلاف یا برتری کشورهای غربی بیش از ۲۵۰ سال ادامه یافته و امروزه نیز همچنان اقتصاد جهانی عمدتا از اقتصاد ۳۰ کشور مهم که بیشتر آنها غربی هستند تاثیر می‌پذیرد و ۱۴۰ کشور باقیمانده کشورهایی با سطح درآمد کم هستند که عمدتا صنعتی شدن برای آنها مشکل بوده و حدود ۳۴ کشور هنوز در شرایط بسیار شکننده و نزدیک به ورشکستگی به سر می‌برند.
این شرایط با تئوری‌های رایج اقتصادی همخوانی ندارند چراکه براساس پیش بینی نظریات و متخصصان این حوزه و با دسترسی عموم مردم جهان به تکنولوژی‌های نو و با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ذخایر داخلی، رشد اقتصادی در کشورهای کم‌درآمد شتاب بیشتری خواهد گرفت که براثر این رشد، فاصله اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی کمتر خواهد شد. در واقع بسیاری از صاحبنظران اقتصادی مثل مایکل اسپنس (برنده جایزه نوبل اقتصادی) براین باورند که ما در میانه قرنی زندگی می‌کنیم که در آن اقتصاد سایر کشورهای جهان به پای اقتصاد کشورهای غربی می‌رسد. براساس پیش‌بینی اسپنس در سال ۲۰۵۰ حدود ۷۵ درصد از مردم جهان در کشورهای توسعه یافته زندگی خواهند کرد شرایطی که در حال حاضر تنها محدود به ۱۵ درصد از ساکنان این کره خاکی است.
اما نشانه‌های کافی برای به تحقق پیوستن پیش‌بینی اسپنس وجود ندارد. در واقع کشورهای در حال توسعه گرفتار انواع مختلفی از آسیب‌های ناشی از توسعه شده‌اند که دستیابی به در آمد بالا را مشکل ساخته است. از سال ۱۹۵۰ تاکنون بیش از ۸۰ کشور جهان رشد درآمد سالانه‌ای حدود ۲/ ۰ درصد را برای حداقل ۸ سال متوالی تجربه کرده‌اند. در حالی که در همین دوره زمانی فقط چند کشور انگشت شمار توانستند از جمع کشورهای مذکور به درآمد متوسط برسند. (و براساس طبقه‌بندی بانک جهانی به کشورهایی بپیوندند که میانه درآمد خالص ملی آنها ۶۷۵۰ دلار آمریکا با ارزش سال ۲۰۱۱ باشد). این موارد استثنایی عمدتا در آسیای شرقی مثل هنگ کنگ، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان اتفاق افتاده. اینها همه در حالی است که این نرخ رشد نیز بعد از افزایش نامتقارن ابتدایی قرن ۲۱، اخیرا رو به کاهش است و بعد از یک رشد ناگهانی این رشد اقتصادی به شکل ناامیدانه‌ای کاهش یافت و این کشورها نیز نتوانستند به یک توازن اقتصادی دست یابند.
علت شکست اقتصادهای نوظهور در دستیابی به یک روند همگرا و متقارن در رشد اقتصادی را می‌توان در عوامل و موارد مختلفی جست‌وجو کرد. هر یک از این موارد نیز وابسته به موارد دیگر است. اما ریشه تمامی این موارد را می‌توان در عدم تطابق و هماهنگی بین سه حوزه یا نظام اصلی و تاثیرگذار در تعیین استراتژی و خط مشی خلاصه کرد که عبارتند از: گونه‌ای از رشد اقتصادی که بتواند کشور را راهبری کرده و از درآمد کم به درآمد بالا برساند، نوعی از دانش سیاسی که بتواند فضای مناسب جهت بنگاه‌ها و موسسات را به‌وجود آورده و این فضا را طراحی کند و نوعی از مدیریت راهبردی که قادر به ایجاد بازار رقابتی بین‌المللی در طول زمان باشد. احتمالا سومین حوزه یعنی مدیریت راهبردی بازار داخلی یکی از مهم‌ترین عواملی است که معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در نتیجه نوعی رشد حبابی و سریع به وقوع می‌پیوندد که بسیاری از سیاستگذاران را به اشتباه می‌اندازد.
بدون یک نظام تجاری مناسب داخلی، متوقف شدن اقتصادهای نوظهور در مسیر رشد اقتصادیشان امری ناگزیر خواهد بود اقتصادهای نوظهور نیازمند یک انقلاب بنیادین در رهیافت‌هایشان هستند. براساس اصول رایج علمی با به کارگیری اقتصاد بزرگ مقیاس و اعمال اصلاحات در فضای موسسات و بنگاه‌ها می‌توان شکل و قالب مناسبی برای بازار و فضای سیاسی تعریف کرد. البته چنانچه اصلاحات مبتکرانه براساس ترکیبی از فضای تجاری و صنعتی هر کشور انتخاب و اعمال شوند به شکل موثرتری قادر خواهند بود تا بر منابع تجارت داخلی تاثیرگذار بوده و توانایی قابل توجهی در هر مرحله از توسعه اقتصادی کشور خواهند داشت.
به عنوان مثال چنانچه تجارت داخلی هریک از کشورهای در حال توسعه را به عنوان اعضای یک تیم ورزشی در نظر بگیریم، تمامی این اعضا باید آموزش‌های مناسب را دریافت کنند تا بتوانند در مسابقه مقابل تیمی متشکل از اقتصادهای توسعه یافته تر به برتری دست یابند و از تمرکز بیش از حد روی شرایط زمین بازی دست بکشند. بدون یک نظام تجاری مناسب داخلی، متوقف شدن اقتصادهای نوظهور در مسیر رشد اقتصادیشان امری ناگزیر خواهد بود.
توسعه و رشد اشتباه
هنوز هم بسیاری از اقتصاد‌دانان و سیاستگذاران براین باورند که کشورهای در حال توسعه باید درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی بازکرده، سیستم سرمایه‌گذاری و نظام نرخ ارز آزاد را ایجاد کرده، تمامی موانع برای رقابت را از سرراه برداشته و روی فعالیت‌هایی که در آنها مزیت نسبی در بازار رقابتی بهره‌مندند، تمرکز یابند. اما در بهترین شرایط نیز رابطه مثبت و واضحی بین بازار آزاد از یکسو و رقابت و توسعه اقتصادی از سوی دیگر دیده نمی‌شود. برای مثال، محدودیت‌های تجاری بسته به اینکه در یک کشور توسعه یافته یا در حال توسعه اعمال شوند می‌تواند به نفع یا ضرر یک کشور باشد و علاوه براین به عواملی چون بزرگ یا کوچک بودن آن کشور و وجود یا عدم وجود مزیت رقابتی بستگی دارد. به نحوی که اقتصاد آزاد می‌تواند به کشورهای در حال توسعه‌ای که رشد چندانی نداشته اند آسیب رساند، چرا که با ورود موسسات با تجربه و با کیفیت خارجی تجار و موسسات داخلی از گردونه بازار سرمایه و کار حذف می‌شوند. این مساله می‌تواند منجر به غیرصنعتی شدن کشورهای درحال توسعه و انحراف آنها به سمت فعالیت‌هایی با ارزش افزوده کمتر شود. به بیان دیگر، اصرار و پافشاری بیش از حد بر قواعد حاکم بر بازار آزاد می‌تواند کشورهای در حال توسعه را به تولید محصولات صنعتی و کشاورزی با حاشیه سود کم و بهره‌برداری بیش از حد از منابع محدود طبیعی شان سوق دهد.
به شکل مشابهی می‌توان به شواهد و گزاره‌های رایج در مورد اصلاحات سیاسی اشاره کرد که بر اساس این نظریات توسعه اقتصادی تابعی از توسعه سیاسی و رشد دموکراسی است چرا که تصور بر این است که از این طریق روابط تجاری از طریق قوه‌مجریه بهبود یافته و با رفع موانع قانونی یا قانون زدایی از بازار کار و مالکیت خصوصی و کنترل سهام یا سهامداری شرایط توسعه اقتصادی را فراهم میکند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این قضیه می‌تواند درست باشد، چرا که اکثر کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا جزو کشورهای دموکراتیک هستند. اما از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهند که اصلاحات سازمانی و دموکراسی پیش نیاز رشد اقتصادی نیستند یا اینکه حداقل شرط لازم برای رشد اقتصادی نیستند. برخی از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه در تاریخ بشری در کشورهایی با حکومت های غیر‌دموکراتیک به وقوع پیوسته که نمونه آنها نیز اقتصاد فعلی چین یا کره جنوبی بعد از جنگ جهانی است.
نگرش اشتباه دیگری در حال رشد است که بر اساس این نگرش تمام راه‌حل‌های تئوری قابل اجرا و عملی هستند. در واقع براساس نظر تارن خانا، استاد دانشکده کسب‌وکار هاروارد اقتصادهای نوپا دارای ضعف‌های بنیادین فراوانی هستند، خلأ‌‌های بنیادینی چون زیرساخت‌های نامناسب و تقلبی، بازار سرمایه نوپا و فساد بومی که معمولا بهترین راه‌حل‌های تئوری نیز در این شرایط کارآیی نخواهند داشت و باید از نسخه‌های دیگری بهره جست. علاوه بر این، این خلأ‌ها یا ضعف‌های ساختاری در هر کشور متفاوت از دیگری است و بر این اساس اتخاذ سیاست صحیح برای توسعه کاملا وابسته به شرایط خاص همان موقعیت جغرافیایی و اجتماعی است. به بیان ساده‌تر مسیر توسعه اقتصادی برای هر کشوری کاملا منحصر به فرد بوده و خاص همان کشور است چراکه شرایط هرکشور به لحاظ منابع (اقلیم، آمایش، نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی)، فضای دیوان سالاری (سیستم سیاسی، حق مالکیت، سیستم سرمایه‌گذاری و بازار کار)، ظرفیت‌های داخلی (تکنولوژی، تحلیل و سامان‌ها، برندها و مدیریت) و فرهنگ متفاوت از دیگری است.
در واقع دانش تجربی در خصوص توسعه اقتصادی دچار شبهه شده است چراکه بر اساس آن روند رشد از اقتصاد با درآمد کم به اقتصاد با در آمد بالا را یک روند کاملا خطی نشان می‌دهد که در آن در یک روند صعودی میزان درآمد بیشتری کسب می‌شود. این درحالی است که مسیر توسعه برای کشورهای فقیر از فراز و نشیب‌ها و مراحل غیر خطی مختلفی می‌گذرد که در هر مرحله چالش‌های جدیدی پیش روی سیاستمداران، فعالان اقتصادی و نهادها قرار می‌گیرد و سیاستگذاران باید با موانع و مشکلات جدید دست و پنجه نرم کنند تا در دام‌های مربوط به دوره گذار یا شرایط اقتصادی میانی گرفتار نشوند. در واقع نیازهای یک کشور برای دوری جستن از فقر با ملزومات مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت اقتصادی یکسان نیستند و حتی ممکن است کاملا متفاوت و مغایر با یکدیگر باشند.
بنابراین در مسیر توسعه اقتصادی سیاستگذاران با چالش‌های بسیار جدی و زیادی روبه‌رو می‌شوند و باید خط‌مشی و مسیر حرکت را در طول این سفر چند بار تغییر دهند تا علاوه بر عبور از موانع، بر مشکلات و مقاومت‌های موجود فائق آیند. برخلاف مباحت مزبور به توسعه اقتصادی که در یک فضای کاملا انتزاعی ارائه می‌شوند، مسائل تجاری در یک محیط خشن پیگیری می‌شوند که در پایان هر نبرد تجاری یک برنده و یک بازنده وجود دارند و این موضوع پیچیدگی مساله را دوچندان میکند. بنابراین سیاست دولتی معمولا بیشتر توجه خود را به توسعه محیط تجاری معطوف می‌دارد و به گونه‌ای طراحی شده است که کارآیی بنگاه‌ها را بهبود ببخشد.
فردا بخش بعدی این مطلب را که راهکارها و چارچوب‌های تئوری که برای این مراحل گذار تدوین شده است را در همین قسمت می‌توانید، مطالعه کنید. این راهکارها طبق نمونه‌های اخیر از اقتصادهای موفق و نوظهور (غالبا در منطقه آسیای شرقی) که هر یک شرایط داخلی متفاوتی داشته‌اند، تدوین شده است.
مترجم: همایون کردی
منبع: strategy+business
بخش نخست
ارسال نظر