حجت ا.. رضازاده کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر Reza۱۵۰۰۰@yahoo.de نهادهای اقتصادی فراگیر، نهادهایی هستند که امکان و فرصت مشارکت را توسط توده‌های گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کنند و از استعدادها و مهارت‌های آنها بهترین استفاده را برده و به افراد این امکان را می‌دهند تا انتخاب‌هایی را بر اساس تمایلات خود انجام بدهند. یکی از مشهورترین اقتصاددانان نهادگرا در تشریح نقش کلیدی نهادها در عملکرد اقتصادی می‌گوید: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارت دیگر قوانین وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسانی را با یکدیگر شکل می‌دهند و در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری هستند. این نهادها بسیاری از کارکردهای اقتصادی از جمله التزام به قانون، کاهش هزینه‌های معامله، مبارزه با هرگونه رانت و فساد را انجام می‌دهند. برای فراگیر بودن نهادهای اقتصادی ‌باید امنیت لازم برای اموال خصوصی برقرار باشد. به عبارت بهتر، یک نظام حقوقی بی‌طرف باید به وجود بیاید و ارائه خدمات عمومی نیز برای همه یکسان باشد همچنین فرصت و زمینه مشارکت برای همه افراد در تبادل کالاها و خدمات و انعقاد قراردادها باید به صورت یکسان صورت بگیرد، علاوه بر این امکان ورود کسب‌و‌کارهای جدید و انتخاب دوره شغلی و کاری برای مردم باید همه‌جا یکسان باشد. در واقع نهادها می‌توانند با شکل دادن ساختار انگیزشی، فعالیت‌های مولد را در جامعه پیش برده یا مانعی بر سر راه آن باشند. در این مکان هر چه کشور از توسعه یافتگی بیشتری برخوردار باشد می‌تواند از این ساختار انگیزشی بهره بیشتری ببرد. نهادهای رسمی و غیررسمی، تعیین‌کننده انگیزه‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بوده و می‌توانند بخشی از علل موفقیت یا ناکامی نسل آینده توسعه در کشورهای مختلف را توضیح دهند. نهادهای اقتصادی فراگیر می‌توانند باعث شکوفا شدن فعالیت اقتصادی، رشد، بهره‌وری و رفاه اقتصادی شود. حقوق اموال خصوصی و برقرار کردن امنیت آن، نقشی مهم در این زمینه خواهد داشت؛ چراکه تنها آنهایی که چنین حقوقی داشته باشند از تمایل و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری خود برخوردار خواهند بود.

نهادهای سیاسی فراگیر تکمیل‌کننده نهادهای اقتصادی فراگیر

عوامل نهادی سیاسی نظیر سیاست‌های دولت، نظام‌های حقوقی و... شکل دهنده محیط‌های اقتصادی برای تولید و تجارت هستند. دو عامل مهم در این زمینه پاسخگویی سیاسی و انضباط سیاسی است. پاسخگویی سیاسی می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شود که رفاه اقتصادی را گسترش داده و در نهایت شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. از طرفی انضباط سیاسی نیز موجب فراهم شدن حقوق مالکیت می‌شود که باعث علاقه‌مندی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، کار و تولید و سطوح بالاتر درآمدی می‌شود. لذا نهادهای سیاسی فراگیر، نهادهای اقتصادی فراگیر را تقویت می‌کنند و از آن نیرو می‌گیرند.

در کشورهای در حال توسعه که دنبال پایداری تفکر سیاسی خود هستند از نهادهای اقتصادی فراگیر برای تمرکز قدرت در دست خویش، بهره می‌برند. این چرخه تمرکز، عامل اصلی شکست کشورها است. اگر برای یک مدت کوتاه رشد اقتصادی ایجاد شود،این رشد ماندگار نخواهد بود همچنین زمینه نهادی و سطح توسعه می‌تواند بر پویایی‌های کارآفرینانه تاثیرگذار باشند؛ چراکه نهادها تعیین‌کننده اساس رفتار اقتصادی و مبادلات اقتصادی هستند و می‌توانند آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر عرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.

اگر یک بررسی کوچک در کشور خودمان در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری افراد در جامعه انجام دهیم، خیلی سریع و روشن متوجه خواهیم شد که بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جامعه توسط دولت انجام می‌گیرد، درواقع اکثر این سرمایه‌گذاران از موسسات و شرکت‌های دولتی هستند. این موسسات و شرکت‌ها دارای حقوق اموال کاملا مشخص و تعیین شده از سوی دولت هستند و از آنجا که کلیه پروژه‌های بزرگ توسط بانک‌ها و سازمان‌های سرمایه‌گذاری دولتی واگذار می‌شود، این‌گونه موسسات عملیات اقتصادی را به سمت خود خواهند برد؛ اما چرا باید چنین پروژه‌های بزرگ دولتی به شرکت‌های دولتی واگذار شود، دلیل آن نیز واضح است؛ چون قدرت و توان دریافت پروژه‌های دولتی توسط بخش خصوصی بسیار ناچیز است، بخش خصوصی توان برخورد اقتصادی را با دولت و موسسات، شرکت‌های دولتی را ندارد. نهادهای اقتصادی فراگیر نیازمند حقوق مالکیت امن و فرصت‌های اقتصادی نه تنها برای گروه نخبه و سرآمد جامعه، بلکه برای همه قشرهای جامعه است. یکی از کانون‌های محوری در ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر دولت است. دولت‌ها نه فقط حقوق مالکان را تهیه و اجرا می‌کنند، بلکه ساختار انگیزشی اصلی اقتصاد را شکل می‌دهند. دولت‌ها در جهان کنونی سهم بیشتر تولید ناخالص داخلی را نزد خود می‌برند و قوانین مختلفی که از سوی دولت وضع می‌شود در عملکرد نهادها تعیین‌کننده هستند. در اجرای اصل ۴۴ به خاطر در نظر نگرفتن محدودیت‌های نهادی به آن توجه کافی نشد و باعث انحراف ۸۳ درصدی در فرآیند اجرایی آن شده و با گذشت نزدیک به ده سال از ابلاغ آن نه‌تنها تحولی در حوزه مالکیت ایجاد نشده، بلکه باعث رشد انحصار بخش خصوصی و شبه دولتی در اقتصاد کشور شده است.

کارآفرینان موتورهای پیشرفت و شکوفایی

نهادهای اقتصادی فراگیر می‌توانند بازارهای فراگیر را ایجاد کنند که نه تنها به کارآفرینان آزادی‌هایی برای دنبال کردن خواسته‌هایشان در فرآیند خلق ثروت می‌دهند، بلکه می‌توانند میدان مناسبی را نیز برای حضور کارآفرینان فراهم کنند و آنهایی که ایده‌هایی بهتر دارند، می‌توانند کسب‌‌‌و‌کاری آغاز کنند.

آثار پیشگامان اولیه کارآفرینی، به ویژه جوزف شومپیتر، فرانک نابت و کرونر، نمونه گسترده تئوری اقتصادی را نشان دادند و در همان حال بنیادهای ضروری برای اثر تئوری‌های کارآفرینی را نیز فراهم کردند. در ایران دکتر احمدپور داریانی، توسعه علم اقتصاد و شکل‌گیری مدل‌های رسمی جدید و جالب توجه از کارآفرینی را شرح داده است. ایشان بر اهمیت مکانیسم کارآفرینی برای توسعه از طریق آثار اشتغال، نوآوری و رفاه تاکید کردند. پویایی کارآفرینی با توجه به زمینه نهادی و سطح توسعه می‌توانند به طور وسیعی متفاوت باشند، دکتر احمدپور بر این نظریه استوار هستند که گرایش به سوی کارآفرینی نیز تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورها به وجود می‌آورند و ماهیت و ساختار فعالیت‌های کارآفرینی در بین کشورهای مختلف نیز متفاوت است. نهادها تعیین‌کننده‌های اساس رفتار اقتصادی و مبادلات اقتصادی هستند و می‌توانند آثار مستقیم و غیرمستقیم برعرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.