بررسی ارتباط میان حمایت از مالکیت شخصی با کارآفرینی
احسان برین یکی از مهمترین تفاوتها میان کشورهای گوناگون در عرصه اقتصادی و از منظر نهادی، نوع برخورد نظام آن کشور با مساله حقوق مالکیت و دفاع از مالکیت شخصی است. چنان که خود این امر، موجب تعیین میزان انگیزهدهی به فعالان کسبوکار برای سرمایهگذاری بیشتر میشود. به عنوان مثال، یک فعال کسبوکار در کشوری که در آن میزان صیانت از حقوق مالکیت بیشتر باشد، احتمالا انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری دارد تا در کشوری که اهمیت کمتری به این موضوع میدهد. مثلا اگر یک فعال کسبوکار بخواهد در زمینه ایجاد بازارهای زنجیرهای اقدام به سرمایهگذاری کند، احتمالا هیچگاه به سرمایهگذاری در کرهشمالی نمیاندیشد.
احسان برین یکی از مهمترین تفاوتها میان کشورهای گوناگون در عرصه اقتصادی و از منظر نهادی، نوع برخورد نظام آن کشور با مساله حقوق مالکیت و دفاع از مالکیت شخصی است. چنان که خود این امر، موجب تعیین میزان انگیزهدهی به فعالان کسبوکار برای سرمایهگذاری بیشتر میشود.
به عنوان مثال، یک فعال کسبوکار در کشوری که در آن میزان صیانت از حقوق مالکیت بیشتر باشد، احتمالا انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری دارد تا در کشوری که اهمیت کمتری به این موضوع میدهد. مثلا اگر یک فعال کسبوکار بخواهد در زمینه ایجاد بازارهای زنجیرهای اقدام به سرمایهگذاری کند، احتمالا هیچگاه به سرمایهگذاری در کرهشمالی نمیاندیشد. گرچه کرهشمالی کشوری است که در آن بنا به ظواهر امر، به دلیل نبود رقبای زیاد، سود سرمایهگذار و بازگشت سرمایهاش تقریبا قطعی به نظر میرسد، ولی به دلیل رویکردهای سلبی در زمینه مالکیت شخصی، ریسک تصرف سرمایه بسیار بالا است.
کارآفرین و انگیزه
در مورد مساله کارآفرینی، یکی از مهمترین عوامل این است که چه نظام انگیزشی برای کارآفرین وجود دارد که بتواند خلاقیت خود را بروز دهد. به طور کلی کارآفرین به دو گونه میتواند عمل کند: نخست آنکه کارآفرین خود سرمایهگذار هم باشد و دوم آنکه کارآفرین و سرمایهگذار یکسان نباشند و در حقیقت کارآفرین به استخدام سرمایهگذار درآید. این دو حالت در نظامهای اقتصادی گوناگون و با توجه به رویکرد آنها نسبت به مالکیت شخصی، میتواند برقرار باشد یا نباشد.
۱- نظام اقتصادی حامی مالکیت شخصی
در یک نظام اقتصادی حامی مالکیت شخصی، آنکه بر تفکر و خلاقیت خود مالکیت دارد، میتواند، بنا بر شرایطش، مالک سود حاصل از تفکر و خلاقیت خود نیز باشد. به عبارت دیگر، اگر کارآفرین خلاق بخواهد، میتواند شخصا اقدام به سرمایهگذاری کند و مالک نهایی سرمایه و سود حاصل از آن باشد. از سوی دیگر در این نظام، کارآفرین خلاق میتواند به استخدام یک سرمایهدار درآید و در حقیقت خلاقیت خود را به فروش برساند. بنابراین، مانعی از جنبه حقوق مالکیت بر سر راه کارآفرین در زمینه کسب سودهای مالی نیست و در نتیجه انگیزههای مالی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم است.
۲- نظام اقتصادی غیرحامی مالکیت شخصی
در یک نظام غیرحامی مالکیت شخصی، کارآفرین هیچگاه نمیتواند مالک سود حاصل از تفکر و خلاقیت خود باشد. به عبارت دیگر، او تنها میتواند خلاقیت و استعداد خود را به دولت عرضه کرده و به عنوان کارآفرین به استخدام آن درآید. در نتیجه در چنین نظامی انگیزههای مالی کارآفرین، به طور کامل فراهم نمیشود.
کارآفرین و شرکتهای بزرگ
با مشاهده کشورهای گوناگون میبینیم که عمدهترین صنایع با فناوری بالا، شرکتهای رایانهای عظیم و غولهای تجاری که حاصل بها دادن به کارآفرینان خلاق هستند، بیشتر در کشورهایی ظهور کردهاند که حمایت بالایی از مالکیت شخصی میکنند. همچنان که جدول یک نشان میدهد، بیشترین پراکندگی شرکتهای بزرگ، در کشور آمریکا است. این کشور با داشتن ۱۳۲ شرکت بزرگ در میان ۵۰۰ شرکت نخست، به تنهایی بیش از ۲۵ درصد از این شرکتها را در خود جای داده است. همچنین به جز چین، تمامی ۱۲ کشور نخست (رتبههای یک تا ۱۰) - که در مجموع با داشتن ۳۵۹ شرکت بزرگ در میان ۵۰۰ شرکت نخست، بیش از ۷۰ درصد از کل این شرکتها را شامل میشود - در زمره کشورهایی محسوب میشوند که در زمینه اقتصادی، طرفدار تجارت آزاد هستند. البته در مورد چین نیز باید گفت این کشور با فضای مناسبی که برای کسبوکار فراهم کرده پذیرای سرمایهگذاران سراسر جهان است. در نتیجه عملا این کشور را نیز میتوان حامی مالکیت شخصی به حساب آورد.
از سوی دیگر میتوان شاخص سهولت در انجام کسبوکار (Ease of Doing Business) را نیز به عنوان معیاری برای سنجش عوامل گوناگون، از جمله حمایت از مالکیت شخصی در نظر گرفت. با توجه به دادههای World Bank، مشاهده میکنیم که کشورهای سنگاپور، چین، آمریکا، دانمارک، مالزی، کرهجنوبی، نروژ و انگلستان، در مجموع با داشتن ۲۴۸ شرکت در میان ۵۰۰ شرکت نخست بزرگ دنیا، حدودی نیمی از این شرکتها را در اختیار دارند.
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت حمایت از مالکیت شخصی که یکی از آثارش سهولت بیشتر در انجام کسبوکار است، با میزان رونق شرکتهای بزرگ و تعداد آنها در کشورها مرتبط است.
نکته پایانی
اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان دارنده تجربه بزرگترین دولت سوسیالیستی جهان، در مواجهه با کارآفرینان و سرمایهداران، مراحل گوناگونی را طی کرد. اما پس از فروپاشی آن و تشکیل دولت فدراسیون روسیه، زوایای تازهای از تجربه حدودا ۷۰ساله این دولت سوسیالیستی منتشر شد و بازتاب یافت. یکی از این زوایای تازه را میتوان در حوزه مربوط به کارآفرینی دانست. شیلا ملوین، نویسنده مقالات در مجلات معتبر آمریکایی، در سال ۱۹۹۱ میلادی، در مقالهای به توصیف فضای کسبوکار در شوروی سابق پرداخت. او مقاله خود را اینگونه آغاز میکند:
«بوریس یلتسین، رئیسجمهور جمهوری روسیه، در یک گفتوگوی تلویزیونی با باربارا والترز، به بحث در مورد مساله کارآفرینی در شوروی سابق پرداخت. او گفت: «کارآفرینان در این کشور (روسیه) اندک و پراکنده هستند، اما ما قوانینی را در حوزه کارآفرینی تصویب کردهایم.» او همچنین این مطلب را فاش کرد که دولت شوروی قصد دارد ۵۰ نفر از مدیران خود را به آمریکا، انگلستان و ژاپن بفرستد تا در زمینه مهارتهای کارآفرینی «کارآزموده» شوند. این گروه کارآموز منتخب ویژه، شامل «افرادی با سنین میان ۳۰ تا ۳۵ سال، با استعداد و با مدارک دانشگاهی هستند. درست است که آنها چیزی در مورد کسبوکار، کارآفرینی و ماهیت بازار نمیدانند، اما آماده آموختن این مفاهیم
هستند.»
منبع: هفتهنامه تجارت فردا
ارسال نظر