نگرانی‌ها از مغفول ماندن سیستم مدیریتی کشور

محمد پارسا* چندی پیش گفته شد که برخی از دانشگاه‌ها امسال در رشته مدیریت و اقتصاد دانشجو نمی‌گیرند. بسیار جای تعجب داشت چرا که در کشور ما با توجه به شیوه مرسوم اغلب نخبگان و دانش‌آموزان برتر، انتخاب‌های اولشان مهندسی یا پزشکی است و به همین دلیل عمده مدیریت‌ها در بنگاه‌ها، بخش خصوصی و دولتی و حتی وزارتخانه‌ها و سیستم دولت در دست فارغ التحصیلان رشته‌های فنی مهندسی است و کمبود حضور فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت و اقتصاد در سیستم مدیریتی کشور به شدت به چشم می‌خورد. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته دانش آموزان نخبه انتخاب اولشان دانشکده‌های مدیریت و اقتصاد و حقوق است و فارغ‌التحصیل این دانشکده‌ها عمده مدیریت بنگاه‌های خصوصی، عمومی و دولتی را به عهده دارند و حتی عمده وزرا و حتی روسای دولت‌ها چنین تخصص‌هایی دارند. شاید ورود شیوه نوین آموزش رشته‌های مهندسی و پزشکی و عدم اقبال افکار عمومی به علوم انسانی با توجه به موانع فرهنگی و اجتماعی عصر خود یکی از علت‌های اصلی این پدیده در کشور ما باشد. باید توجه داشته باشیم که برای مدیریت امور، شرایطی را مهیا کنیم که نخبگانمان در رشته‌های اقتصاد و مدیریت جذب شوند تا بتوانند رشد اقتصادی را بر اساس علم روز در کشور متجلی سازند. این گفته به معنی نفی رشته‌های فنی و تخصصی نیست. یک مهندس باید مدیریت را با سعی و خطا بیاموزد و با کسب تجربه خیلی زیاد و فراگیری علم اقتصاد و مدیریت با مطالعه کتاب و مقاله و کسب تجربه بعد از سی سال تبدیل به یک مدیر باتجربه شود، اما دانشجوی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در رشته‌های مدیریت و اقتصاد بعد از ۵ سال تجربه می‌تواند حتی کارآیی بهتری از یک مهندس با تجربه سی‌ساله داشته باشد. نگاه کنیم که سطح بهره‌وری ملی چقدر ضعیف است و سطح بهره‌وری در بنگاه‌ها خصوصا در بنگاه‌های عمومی و دولتی چقدر پایین است. تولیدی را که در کارخانه‌های پیشرفته خارج از کشور با ۴۰۰۰ نفر انجام می‌دهند، کارخانه معادل آن در ایران گاه با ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر انجام می‌دهد. با چنین سطح بهره‌وری ما چگونه می‌توانیم در بازارهای بین‌المللی رقابت کنیم. توجه کنیم که اگر امروزه حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم، یکی از دلایلش پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی است که ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی موجود را پوشش می‌دهد. وقتی قیمت‌ها واقعی شود با چنین سطح بهره‌وری ما به هیچ عنوان قادر به رقابت در بازار بین‌المللی نخواهیم بود. بنابراین با علم مدیریت باید بهره‌وری را بالا ببریم و شاخص‌های اقتصاد را براساس یافته‌های علمی آن به عنوان ثمره تجربیات چند صد ساله این علم بهبود بخشیم. وقتی ادعا داریم در سایه یک تئوری کارآمد ریشه‌های اقتصاد مان باید بین توسعه و مالکیت و عدالت تعادل ایجاد کند با اتکا بر چه چیز می‌توانیم این کار را انجام دهیم. اگر توسعه و سرمایه نباشد و اگر مالکیت نباشد عامل تولید ثروت از بین می‌رود و ثمری جز اشاعه فقر نخواهد داشت. توجه داشته باشیم که در برنامه بیست ساله ۲.۵ درصد رشد از محل بهره‌وری پیش‌بینی شده بود که نیاز به سرمایه گذاری دارد و منابع مالی کشور باید به سمت بازار سرمایه برود، بانک‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرد و هلدینگ‌های مالی شکل گیرند. توسعه و عدالت شکل نمی‌گیرند، مگر اینکه بهره‌وری در اقتصاد ملی شکل گیرد و بهره‌وری هم شکل نمی‌گیرد اگر نتوانیم با علم روز اقتصاد همه کارکنان و همه مردم را هر جا که کار می‌کنند به شیوه درست از کارشان ذی‌نفع سازیم. به کمک بازار سرمایه اگر درست و سالم و با توجه به علم اقتصاد کار شود و منابع مالی به جای سرازیر شدن به بانک‌های معمولی به بانک‌های سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه و بورس انتقال یابد، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است. این مهم به دست مدیرانی که اولویت انتخابشان علم اقتصاد و مدیریت بوده و با علاقه و انگیزه عالم این علوم شده‌اند، امکان‌پذیر است. زیرا با اجرای سیاست‌های اقتصادی درست، مردم هم سپرده‌های کوچک خودشان را به سمت سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت و زیربنایی می‌برند و کشور به سمت توسعه پیش می‌رود. البته علاوه بر اینکه این مدیران باید علم داشته باشند، اخلاق کسب‌وکار، داشتن وجدان و اعتقادات واقعی می‌تواند جلو فساد و انحراف را بگیرد و اعتماد عمومی را به این بازار بیشتر کند. اگر همین نخبگان فارغ‌التحصیل مدیریت و اقتصاد، در مدیریت کلان کشور نقش داشته باشند می‌توانند محیط کسب‌وکار کشورمان را مطلوب‌تر و کارآمدتر کنند و با برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت حتی افق صد ساله کشورمان را برنامه‌ریزی کنند. باید در همه دانشگاه‌های معتبرمان سعی کنیم نخبگان را تشویق به تحصیل در این رشته کنیم تا آتیه مدیریت‌های کلان کشورمان بیشتر در دست فارغ‌التحصیلان این دانشکده‌ها قرار گیرد و اشتباهات مدیریتی را که در این ۵۰ ساله در بنگاه‌ها و مدیریت‌های کلان کشورمان داشتیم و ناشی از نقش کم‌رنگ آنان بوده است با تقویت این رشته‌ها کمتر تکرار کنیم. مدیران اقتصاددان و آنهایی که دوره‌های مدیریت را گذرانده‌اند به صورت علمی و عملی باید نگاه کوتاه‌مدت نداشته باشند و نگاه میان مدت و دراز مدت وقتی می‌تواند با روش‌های علمی متضمن منافع ملی مان باشد که منافع ملی در برنامه‌ها دیده شود و در عین حال منافع بنگاه‌ها هم تأمین شود. اگر نگاهمان رانت خواهانه باشد فقط منافع کوتاه مدت را دیده ایم و از منافع میان مدت و دراز مدت که در اقتصاد رانتی جایی ندارد،‌ دور مانده‌ایم. برای رسیدن به توسعه در کشور محیط کسب‌وکار باید رقابتی و قانونمند و شفاف باشد. قیمت‌ها باید واقعی شود و متقابلا قیمت ارز هم باید واقعی باشد. بدیهی است اگر در این ده سال نرخ ارز و حامل‌های انرژی به تدریج و با شیب ملایم اصلاح می‌شد دولت مان در این ده سال حداقل ۸۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد داشت و دچار کسری بودجه نمی‌شد و به تولیدکنندگان و پیمانکاران، بیمه‌ها و بانک‌ها بدهکار نمی‌شد و با اختصاص سهمی از این درآمد در واحدهای تولیدی، مصرف مازاد انرژی را کاهش می‌داد. همچنین درصدی از این درآمد را هم می‌توان صرف بیمه‌های بیکاری و کمیته امداد و بهزیستی کرد و بیمه‌های درمانی را تقویت کرد که سلامت جامعه به کمک یک بیمه واقعی تامین شود و اقشار ضعیف هم به کمک بهزیستی و کمیته امداد حمایت شوند. بنگاه‌ها رشد می‌کردند، بهره‌وری بنگاهی و بهره‌وری ملی شکل می‌گرفت و ما می‌توانستیم سالانه نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهیم و همه چیز مهیا بود که رشد اقتصادی محقق شود. نباید در سایه تحریم، مشکلاتمان را پنهان کنیم. در تمامی دولت‌های پنجاه ساله اخیر عدم توجه به مسائل علمی و مدیریتی در برنامه‌ریزی و اقتصاد کشور کم و زیاد وجود داشته است و تا روزی که اکثریت مدیران جامعه از اقتصاددان‌ها و مدیران آموزش دیده نباشند و توجه به اخلاق کسب و کار مد نظر نباشد و وجدان‌های سالم و پاک، محور کارها نشوند، نمی‌توانیم رشد اقتصادی و همزمان عدالت اجتماعی را محقق سازیم. * رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران