مهرداد یگانه

دسترسی به یک محصول با کیفیت همواره از دغدغه‌های مصرف‌کنندگان در تهیه کالاهای مختلف بوده است و در این رابطه اعطای نشان استاندارد یا گواهی کیفیت توسط یک سازمان ذی صلاح از جمله روش‌های متداول اجرای استاندارد است که به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت ایجاد اطمینان برای مصرف‌کننده عمل می‌کند. براساس قوانین جاری نشان استاندارد فقط به محصولاتی تعلق می‌گیرد که برای آنها استاندارد ملی ایران تدوین شده باشد. اجرای استاندارد در مورد این محصولات با تقسیم‌بندی استانداردهای اجباری و استانداردهای تشویقی (داوطلبانه) صورت می‌گیرد. طبق تعریف، محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری در واقع محصولاتی می‌باشند که به دلیل اهمیت محصول از لحاظ مسائل ایمنی، بهداشتی یا تجاری(صادرات یا واردات) اجرای استاندارد آنها از نظر قانون اجباری است. این به آن معنی است که کلیه محصولات داخلی باید نشان استاندارد را اخذ کنند و حتی محصولات وارداتی نیز باید براساس استاندارد ملی مربوطه یا براساس استانداردهای معادل و مورد قبول سازمان استاندارد مورد ارزیابی و انطباق قرار گیرند. به‌طور کلی در اجباری کردن اجرای استانداردها سه عامل زیر نقش دارد.

الف- الگوی اقتصادی کشور

در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت که بنگاه‌های اقتصادی در آن نقش فعال دارند اجرای اکثر استانداردها به صورت داوطلبانه یا تشویقی است و در مقابل در کشورهایی با اقتصاد دولتی مشاهده می‌شود که تعداد استانداردهای اجباری و تمایل به اجباری کردن استانداردها به مراتب بیشتر است.

ب- ماهیت خود استاندارد

تعدادی از استانداردها همان‌گونه که اشاره شد به لحاظ رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و تجاری مانند استاندارد لوازم گازسوز یا برخی مواد غذایی یا محصولات بهداشتی از نظر اجرا اجباری اعلام می‌شوند.

ج- سیاست‌گذاری سازمان‌های استاندارد

سازمان‌های استاندارد نیز با توجه به شرایط اجرایی و جایگاه برخی از استانداردها به لحاظ پاسخگویی به نیازهای روز و هم‌سویی با سایر سازمان‌های اجرایی در افزایش حجم استانداردهای اجباری نقش مهمی ایفا می‌کنند.

محصولات مشمول استانداردهای تشویقی(داوطلبانه) محصولاتی هستند که تولید‌کننده به واسطه دارا بودن شرایط و امکانات فنی لازم، خود داوطلبانه علاقه‌مند به اجرای استاندارد بوده و تمایل به اخذ نشان استاندارد دارد. به هر حال در هر دو حالت رعایت کیفیت محصول و نظارت بر اجرای استاندارد به عهده تولید‌کنندگان و سازمان استاندارد است.

در کنار محصولات مشمول استانداردهای اجباری و تشویقی که حجم بسیار اندکی از کلیه محصولات تولیدی در کشور را تشکیل می‌دهد هزاران قطعه و محصول دیگر در حال تولید است که تحت‌پوشش استانداردهای ملی قرار ندارد از این رو در خصوص چگونگی کنترل و ارزیابی کیفیت این گونه محصولات روش شناسایی و ارزیابی دیگری تحت عنوان خود اظهاری در سیستم استانداردسازی تعریف شده است که براساس آن، تولید‌کنندگان موظف به معرفی استانداردهای مورد استفاده در تولید محصولات خود و رعایت آن می‌باشند. الزام و اجرای این امر در سال ۸۳ در مصوبات یکصدوپنجمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد دیده شده است لیکن متاسفانه این مصوبه به صورت جدی و موثر اجرا نشده است.

اجباری کردن استانداردها به دلیل ایجاد ثبات و یکنواختی در استاندارد و فرآورده‌ها نه تنها سبب تضعیف انگیزه رقابت برای تولید کالای با کیفیت برتر شده بلکه سردرگمی مصرف‌کنندگان را در مواجهه با حجم گسترده‌ای از محصولات با نشان استاندارد ولی با سطوح متفاوت کیفیت و قیمت به دنبال خواهد داشت. از این‌رو می‌توان پیش‌بینی کرد که سازمان استاندارد جهت انجام امور مربوط به فرآیند خود اظهاری با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود. با در نظر گرفتن مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی که در آن، سازمان استاندارد را مکلف می‌نماید تا ضمن کنترل کیفیت خودرو، کلیه کالاهای صنعتی وارداتی و همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی را براساس استانداردهای مربوطه مورد ارزیابی قرار دهد و از توزیع کالاهای غیر استاندارد جلوگیری نماید می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که سازمان استاندارد با چندین برابر نیرو و امکانات فعلی نیز قادر به اجرای این قانون نخواهد بود . به نظر می‌رسد که سازمان استاندارد به جهت پاسخگویی مناسب و موثر به انتظارات کنونی باید مقوله برون سپاری بسیاری از فعالیت‌های اجرایی را با رویکردی جدید در اولویت کاری خود قرار دهد در غیر این صورت، اجرای قوانین فوق‌الذکر مشمول توقف و مرور زمان شده یا اجرای ضعیف و ناکارآمد آن به‌جز ارائه گزارش‌های آماری بی‌پایه کاربرد دیگری نخواهد داشت. خوشبختانه تعداد قابل توجهی تشکل‌های مختلف علمی، صنعتی و تخصصی در قالب انجمن، جامعه و نظایر آن وجود دارد که با آموزش و برنامه‌ریزی لازم امکان بهره‌گیری از توان تجهیزاتی و کارشناسی آنان در اجرای قوانین فوق با نظارت سازمان استاندارد وجود دارد. اجرای استانداردها از طریق این تشکل‌ها نه تنها کمک موثری در اشاعه فرهنگ استاندارد در جامعه می‌نماید بلکه با توجه به وسعت عملیات و فضای کاری ایجاد شده اشتغالزایی بسیار قابل توجهی را به همراه دارد و در همین راستا جهت‌گیری سازمان استاندارد نیز به سمت فعالیت‌های نظارتی و حاکمیتی تسهیل و تسریع خواهد شد.

از جمله راهکارهای تکمیلی دیگری که می‌تواند منجر به جلب همکاری و علاقه‌مندی تولید‌کنندگان مختلف به خصوص در امر خود اظهاری استانداردهای مورد استفاده شود شناسایی توزیع‌کنندگان عمده و معتبر در اصناف متفاوت و صدور شناسنامه کیفی برای این نوع توزیع‌کنندگان است. با تشویق این توزیع‌کنندگان در عرضه کالاهای دارای نشان استاندارد و همچنین کالاهای دارای گواهی کیفیت یا خود اظهاری و در نظر گرفتن برخی از ابزارهای حمایتی از این توزیع‌کنندگان فواید بی‌شماری از جمله توسعه استانداردسازی، افزایش اعتماد و اطمینان مصرف‌کنندگان ازنشان و سازمان استاندارد و همچنین گرایش تولیدکنندگان به مشارکت بیشتر در امر استانداردسازی حاصل خواهد شد.