کسب و کار جهانی
رویکردهای نوین در عصر فوق تکنولوژیک
اقتصاد جهانی فوق تکنولوژیک فراسوی توده کارگران در حرکت است. در حالی که نخبگان سرمایهگذار، مدیران، متخصصان فنی برای برگرداندن اقتصاد رسمی آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت، کارگران کمتری برای تولید محصولات و خدمات لازم خواهند بود. ارزش کالایی کار در حال از بین رفتن است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بعد از قرنها تعریف ارزش آدمی بر مبنای اصطلاحات «تولیدی»، استفاده از کار ماشینی به جای کار آدمی، جایی برای توصیف یا کارکرد اجتماعی تودههای کارگر باقی نمیگذارد.
در همین دوران که نیاز به کار آدمی از بین میرود، نقش دولت نیز دستخوش تقلیل مشابهی میگردد. امروزه، شرکتهای جهانی قدرت کشورها را تحتالشعاع قرار داده و در اختیار گرفتهاند. شرکتهای چند ملیتی به نحو فزایندهای نقش سنتی دولت را غصب کردهاند و کنترلی بیسابقه بر منابع جهانی، نیروی کار جهانی و بازارها اعمال میکنند. داراییهای بزرگترین شرکتهای جهانی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها فراتر میرود.
اینک در زمانی که از اهمیت انرژی، منابع معدنی و کار در مقایسه با مالکیت بر اطلاعات، ارتباطات و اندیشه در مجموعه تولید کاسته میشود، نیاز به دخالت نظامی گسترده کمتر میگردد. اطلاعات و ارتباطات که مواد خام اقتصاد جهانی فوق تکنولوژیک را تشکیل میدهند، به مرزهای فیزیکی بیاعتنا هستند.
نیروهای بازار جهانی نه بر پایه جامعهای خاص استوار هستند نه به قدرتی محلی پاسخگو میباشند. آنان نهاد جدید نیمه سیاسی هستند که به خاطر کنترلی که بر اطلاعات و ارتباطات دارند، قدرتی بی حد و حصر بر مردم و کشورها اعمال میکنند. سرعت انتقال، انعطافپذیری و از همه مهمتر تحرک آنها این امکان را در اختیارشان میگذارد تا تولید و بازارها را با سرعت و به سهولت از این مکان به آن مکان انتقال دهند و به این سان برنامه بازرگانی هر کشوری را به نحو موثری کنترل نمایند.
رابطه در حال تغییر دولت و بازرگانی بیش از پیش در ظهور توافقات تجاری بینالمللی جدید و همه جانبهای نمایان میشود که به نحوی موثر قدرت سیاسی را از دولت- ملتها گرفته و به شرکتهای جهانی انتقال میدهد. موافقتنامه عمومی درباره تعرفه و تجارت (GATT)، توافقنامه ماستریخت و موافقتنامه تجارت آزاد در آمریکای شمالی (NAFTA) نشانه الگوهای در حال تغییر قدرت در جامعه جهانی هستند.
در حالی که اهمیت نقش ژئوپولیتیک دولت- ملتها کمتر میشود، نقش کارفرمایی آن به عنوان آخرین راه علاج نیز کمتر میشود. همان طور که قبلا خاطرنشان شد، دولتها با توجه به افزایش بدهیهای درازمدت و کسری بودجه خود تمایل کمتری به اجرای برنامههای بلندپروازانه عمومی و عامالمنفعه برای ایجاد مشاغل و افزایش قدرت خرید دارند. عملا در هر کشور صنعتی جهان، دولتهای مرکزی به کوچک شدن وظایف سنتیشان در حمایت از بازارها، کاهش نفوذ اقتصادیشان بر شرکتهای چندملیتی و اعمال قدرت برای رفاه شهروندانشان تن دادهاند.
برای اکثر مردم، تجسم جامعهای که در آن بازار و دولت نقش کمتری در مسائل روزمره داشته باشند، دشوار است. این دو نیروی نهادین چنان بر تمام جنبههای زندگی ما چیره بودهاند که یکسره فراموش میکنیم که تنها صد سال پیش نقش آنها در زندگی جامعه بسیار محدود بوده است. به هر حال، شرکتهای تجاری و چندملیتی، مخلوقات دوران صنعتی هستند. این دو بخش در سده کنونی رفتهرفته کارکردها و فعالیتهایی را به عهده گرفتند که پیشتر توسط مردمان هزاران جامعه محلی که پیوند نزدیکی با هم داشتند، انجام میشد. با این حال، اینک که بخشهای تجاری و دولتی دیگر قادر به تامین برخی از نیازهای بنیادین مردم نیستند، مردم راه دیگری جز آن ندارند که بار دیگر با تشکیل مجدد جوامعی کارآمد به عنوان حائلی در برابر نیروهای غیرشخصی بازار جهانی برآیند.
هرچند بسیاری از کشورهای صنعتی در حال حاضر مسیر نوظهور فوق تکنولوژیک را در پیش گرفتهاند، ولی رویارویی با مشکلات چنین عصری به هیچ وجه اجتنابناپذیر نیست. اما انتخاب دیگری نیز وجود دارد، راهحلی که ضربهگیری را در برابر ضربات سهمگین و فزاینده نیروی مخرب تکنولوژیک سومین انقلاب صنعتی فراهم میآورد. در شرایطی که اوقات آزاد بیشتری در اختیار آنهایی قرار میگیرد که کار میکنند و بیکارانی که زمان عاطل و باطلی در اختیار دارند، این فرصت وجود دارد که کار بیاستفاده میلیونها انسان را به فعالیتهای سازندهای خارج از بخشهای خصوصی و دولتی هدایت کرد. استعدادها و انرژیهای کسانی که کار میکنند و کسانی که بیکارند؛ یعنی آنان که وقت آزاد دارند و آنان که عاطل و باطل ماندهاند، میتواند به نحو موثری به سمت بازسازی هزاران جوامع محلی و خلق نیروی سومی هدایت شود که مستقل از بازار و بخش دولتی شکوفا میشود.
منبع: کتاب «پایان کار» ترجمه حسن مرتضوی
ارسال نظر