کسب‌و‌کارپایدار
افزایش فاصله اروپا و آمریکا در سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌های خورشیدی و بادی
افزایش قیمت‌های انرژی در اروپا، هزینه‌‌‌‌‌های تولید را بالا برده است. اتحادیه اروپا برای حفاظت از مصرف‌کنندگان انرژی، سقف درآمد برای ژنراتورهای بادی و خورشیدی تعیین کرده که باعث آسیب به اطمینان سرمایه‌گذاران در پروژه‌‌‌‌‌های جدید شده است. آمریکا و اروپا، اهداف بلندپروازانه‌‌‌‌‌ای برای انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر تعیین کرده بودند، اما حمایت‌‌‌‌‌های مالی آنها از این پروژه‌‌‌‌‌ها فاصله زیادی با هم دارد و توسعه‌‌‌‌‌دهندگان در اروپا، با تاخیرهای طولانی در صدور مجوزهای قانونی هم مواجهند. از همه مهم‌تر، «قانون کاهش مالیات» دولت بایدن که اعتبارات مالیاتی ارائه می‌کند، سودآوری پروژه‌‌‌‌‌های بادی و خورشیدی آمریکا و همچنین تاسیسات تولیدی جدید را افزایش می‌دهد. این قانون، آمریکا را برای سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌های زنجیره تامین انرژی بادی، به بازار بسیار جذاب‌‌‌‌‌تری نسبت به اروپا تبدیل کرده، چون به گفته شاشی بارلا، رئیس تحقیقات انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر در گروه «برینکمن»، کشورهای اروپایی چنین مشوق‌‌‌‌‌های مستقیمی برای تولید داخلی ندارند.
قوانین کمک‌‌‌‌‌های مالی اتحادیه اروپا، کشورها را از ارائه کمک مستقیم به شرکت‌های داخلی بازمی‌دارد و به گفته فون در لاین، کمیسیون اروپا پیشنهاد داده این قوانین «به صورت موقت تعدیل شوند» تا «ساده‌‌‌‌‌سازی شوند و سرعت بگیرند». صندوق دولتی می‌تواند هم وام بدهد و هم کمک‌‌‌‌‌های بلاعوض. فون در لاین می‌‌‌‌‌گوید: «برای جذاب نگه داشتن صنعت در اروپا، باید با ارائه پیشنهادها و مشوق‌‌‌‌‌هایی که در حال حاضر خارج از اتحادیه اروپا وجود دارند، آن را رقابتی کرد.» در ماه نوامبر، کمیسیون اروپا یک اقدام جدید موسوم به «اروپای تکنولوژی پاک» معرفی کرد تا چالش‌‌‌‌‌ها و مشوق‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری را شناسایی کند، اما اقدامات در جهت تامین مالی هنوز انجام نشده‌‌‌‌‌اند. در ضمن، شرکت‌های انرژی بادی اروپا همچنان با چالش‌‌‌‌‌های متعددی مواجهند و بعید است سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌های جدید در تولید تاسیسات بادی دریایی در اروپا صورت بگیرد.
تامین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ها تحت فشار
تولیدکنندگان اروپایی برای افزایش مقیاس تولید خود و مدیریت هزینه‌‌‌‌‌های بالای انرژی، خواستار کمک بیشتری هستند و اتحادیه اروپا می‌‌‌‌‌خواهد سرمایه‌گذاری را در پروژه‌‌‌‌‌های استراتژیک در کل زنجیره تامین متمرکز کند. به گفته فون در لاین، «ما به طور خاص، به دنبال ساده‌‌‌‌‌سازی و تسریع سایت‌‌‌‌‌های جدید تولید انرژی پاک هستیم.» تعدیل نیرو و کاهش حاشیه سود در تاسیسات توربین‌‌‌‌‌های بادی، نشان‌‌‌‌‌دهنده تاثیر افزایش تورم و مسائل لجستیکی بر این تاسیسات هستند. بعد از فروکش کردن قرنطینه‌‌‌‌‌های دوران کرونا و احیای اقتصادی و سپس جنگ روسیه و اوکراین، تامین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ها با افزایش هزینه مواد اولیه و لجستیک روبه‌‌‌‌‌رو شدند. توسعه‌‌‌‌‌دهندگان تاسیسات انرژی پاک، به خاطر نااطمینانی‌‌‌‌‌هایی که در زنجیره تامین وجود داشت، پروژه‌‌‌‌‌ها را به تاخیر انداختند و سفارش توربین‌‌‌‌‌ها کم و کمتر شد.
هزینه‌‌‌‌‌های جهانی لجستیک، طی دو سال گذشته حدود ۴۰۰درصد افزایش یافت که به گفته بارلا، حدود ۱۰درصد هزینه مزارع بادی را به خود اختصاص می‌دهد. رقابت شدید در بازار هم به این معناست که تامین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ها تازه بخشی از افزایش هزینه‌‌‌‌‌ها را پشت سر گذاشته‌‌‌‌‌اند. در آلمان که بزرگ‌ترین بازار انرژی اروپاست، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت، سال گذشته حدود ۴۰درصد افزایش یافت. دولت در واکنش به این موضوع، قوانین انرژی جدیدی را در ماه دسامبر وضع کرد که قیمت مرجع در مزایده‌‌‌‌‌های پروژه‌‌‌‌‌های انرژی بادی را افزایش داده‌‌‌‌‌اند. در اوایل سال گذشته هم، آلمان ضرب‌‌‌‌‌الاجل دو ساله برای ساخت مزارع بادی جدید را لغو کرد تا شرکت‌ها بتوانند خودشان را با نوسانات بازار هماهنگ کنند.
تامین مالی فدرال
قانون کاهش تورم ۴۳۰ میلیارد دلاری دولت بایدن، تمرکز سرمایه‌گذاری در تولید مزارع بادی را به سمت آمریکا برده است. به گفته بارلا، آمریکا در حال حاضر برای سه تامین‌‌‌‌‌کننده بزرگ اروپایی، یعنی وستاس، زیمنس گامسا (Siemens Gamesa) و نوردکس و همچنین غول آمریکایی جنرال الکتریک، یک بازار رشد کلیدی محسوب می‌شود. قانون تورم، یک اطمینان بلندمدت از نظر حمایت فدرال ایجاد می‌کند و ایالت‌‌‌‌‌ها و ذی‌نفعان صنعتی، خیالشان برای سرمایه‌گذاری راحت است. به همین دلیل، صنایع بادی و خورشیدی اروپا، خواستار حمایت بیشتر مقامات اتحادیه در قالب چیزی مثل قانون تورم آمریکا هستند. شرکت زیمنس گامسا می‌‌‌‌‌خواهد اتحادیه اروپا بخش انرژی بادی را مثل یک صنعت استراتژیک در نظر بگیرد و ابزارهای سیاسی مالی یا تجاری بیشتری به آن اختصاص دهد.
هنریک اندرسن، مدیرعامل شرکت وستاس می‌‌‌‌‌گوید اتحادیه اروپا و دولت‌‌‌‌‌های ملی به یک «سیاست صنعتی پیشگامانه برای انرژی بادی نیاز دارند؛ از جمله دادن مجوزهای بیشتر و پشتیبانی از افزایش مقیاس زنجیره تامین.» برخی اعضای اتحادیه اروپا نگرانند که صندوق ملی پیشنهادشده، صرفا به نفع اقتصادهای اروپایی بزرگ‌تر باشد. از ۶۲۷میلیارد یورویی که کمیسیون اروپا سال گذشته به عنوان کمک‌‌‌‌‌های دولتی تصویب کرد، ۵۳درصد به آلمان و ۲۴درصد به فرانسه اختصاص یافت. بارلا می‌‌‌‌‌گوید اروپا خیلی فوری نیاز دارد تنگناهای قانونی را از بین ببرد و یک چشم‌‌‌‌‌انداز باثبات‌‌‌‌‌تر برای تثبیت انرژی‌‌‌‌‌های بادی در داخل ایجاد کند. «شرایط بین اروپا و آمریکا اصلا برابر نیست و این دو برای سرمایه‌گذاری در حوزه بادی، قابل مقایسه نیستند.»
