تورم آلمان با بالاترین رقم از جنگ دوم جهانی رو‌به‌روست
تورم انرژی؛ دامن‌گیر اروپا
تورم فراگیر در اروپا
به گزارش یورونیوز انگلیسی، آخرین آمار منتشرشده از تورم سالانه اروپا در ماه گذشته نشان می‌دهد تورم اتحادیه اروپا دورقمی شده و به 11درصد رسیده است. اتحادیه اروپا از بدو شکل‌گیری، اولین‌باری است که تورم دورقمی را تجربه می‌کند. علاوه بر این، تورم امسال در ماه اوت نسبت به تورم مقطع زمانی مشابه در سال گذشته، تا سه برابر افزایش را ثبت کرد. البته تورم اشاره‌شده، مختص کالاهای خارج از حوزه انرژی است. بخش انرژی وضعیت به مراتب وخیم‌تری را تجربه کرده و درگیر تورم 38درصدی است. تورم ماه جاری در تمامی بخش‌ها و در مقایسه با ماه قبل صعودی بوده و در میان کشورهای اتحادیه، استونی و هلند با افزایش 4درصدی، بیشترین افزایش تورم را در ماه گذشته تجربه کرده‌اند.
قیمت‌ها در سراسر اروپا، روند صعودی داشته؛ تا جایی‌که انتظار برای بازگشت به دوران خوش پیش از کرونا کم‌فروغ‌تر از همیشه شده است. یورونیوز انگلیسی ادامه می‌دهد روسیه در سنوات گذشته تامین‌کننده شماره‌یک نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ اروپا بود و بخش اعظمی از انرژی مصرفی قاره سبز را تامین می‌کرد. روشن است که محدودیت واردات منابع روسیه، حوزه انرژی اروپا را فلج و تورم را تشدید کرده است. روسیه تا پیش از این حدود ۴۰درصد گاز طبیعی اروپا را به طور عمده و از طریق خط لوله تامین می‌کرد. تنها در یک سال گذشته، حجم تحویل گاز روسی به اروپا حدود 170میلیارد مترمکعب بوده است.
از سرزمین ژرمن‌ها چه خبر؟
به گزارش دویچه‌وله، اقتصاد صنعتی شماره‌یک اروپا، در نظر دارد از شهروندان خود مالیات گاز بگیرد. آلمان در مالیات بنزین و گازوئیل تجدیدنظر کرده و هم‌چنین هزینه‌های حمل‌و‌نقل عمومی را پایین آورده است. با‌این‌حال نرخ تورم در این کشور از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون، با رشد شگفت‌آور و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده؛ تا جایی‌که نرخ تورم مصرف‌کنندگان در سال جاری و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تا 4/ 10درصد افزایش را ثبت کرده است. موضوعی که به نظر می‌رسد گذار از آن، نیازمند تدابیر فوری لحظه‌ای و بلندمدت از سوی دولتمردان آلمانی خواهد بود. آلمان در‌حال‌حاضر اقدام به راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های زغال سنگ و پرکردن ذخایر گاز به هر قیمتی که شده، برای جلوگیری از کمبود انرژی در روزهای سرد پیش رو کرده است.
ایتالیا نیز بسته‌ای یارانه‌ای به ارزش حدود 18میلیارد یورو را تصویب کرد. هدف از این قانون، کاهش فشار مالی قبوض برق و گاز اعلام شد. علاوه بر آن، دولت این کشور حدود 30میلیارد یوروی دیگر برای کاهش قیمت برق، گاز و بنزین هزینه کرده است. پارلمان فرانسه نیز از قافله هم‌پیمانان عقب نماند و یک بسته 20میلیاردیورویی برای مقابله با تورم تصویب کرد. بسته‌ای که شامل افزایش حقوق بازنشستگی می‌شود و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد به منظور افزایش قدرت خرید شهروندان، حقوق کارکنان خود را تا اطلاع ثانوی، بدون کسر مالیات پرداخت کنند.
اروپا به‌دنبال منابع جایگزین
در‌عین‌حال، برخی از کشورها در تدارک یافتن گزینه‌هایی جایگزین برای تامین گاز پایدار هستند. شبکه گاز اروپا به هم پیوسته است تا بتوان منابع را به اشتراک گذاشت، با این حال بازار جهانی گاز حتی قبل از بحران اوکراین با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. آلمان، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز روسیه در اروپا، به عنوان مثال می‌تواند از انگلیس، دانمارک، نروژ و هلند از طریق خطوط لوله گاز وارد کند. چندی پیش صدراعظم آلمان در واکنش به تحولات اخیر شرق اوکراین، صدور مجوز پروژه واردات گاز روسیه از طریق خط لوله نورد استریم 2 را متوقف کرد. از حوزه اسکاندیناوی خبر می‌رسد، نروژ که دومین تامین‌کننده بزرگ گاز قاره سبز پس از روسیه به حساب می‌آید، تولید خود را به طرز چشمگیری افزایش داده است تا اتحادیه اروپا را در مسیر نیل به هدف خاتمه دادن به وابستگی مطلق به سوخت‌های فسیلی روسیه همراهی کند.
اتحادیه اروپا تقریبا معادل یک‌پنجم گاز مورد نیاز خود را از نروژ تامین می‌کند. اعضای اتحادیه اروپا و نروژ در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در افق بلندمدت، همکاری خود را برای تامین گاز بیشتر از این کشور اروپای غربی افزایش خواهند داد. در انگلستان، شرکت برق «سنتریکا» تفاهم‌نامه‌ای با شرکت دولتی انرژی نروژ موسوم به «اکوینر» (استات اویل سابق)، برای عرضه مازاد گاز برای حداقل سه زمستان پیش رو امضا کرده است. انگلستان به گاز روسیه متکی نبوده و حتی می تواند به سایر کشورهای اروپایی نیز صادرات گاز داشته باشد. لهستان که تا پیش از این برای تامین بیش از 60درصد از مصرف گاز خود به روسیه وابسته بود، اعلام کرده می‌تواند نیاز خود را از طریق خطوط لوله گاز آلمان تامین کند. شایان ذکر است که خط لوله‌ای جدید که امکان می‌دهد حجمی معادل 12میلیارد مترمکعب گاز در سال، بین لهستان و نروژ جریان یابد، در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.
اسپانیا نیز درصدد احیای پروژه ایجاد سومین خط اتصال گاز از طریق سلسله‌کوه‌های پیرنه واقع در جنوب غربی اروپاست، حال آنکه کارشناسان فرانسوی اصرار دارند راه‌اندازی پایانه‌های جدید ال‌ان‌جی که می‌توانند حتی به صورت شناور ساخته شوند، به‌مراتب سریع‌تر و ارزان‌تر از احداث خط لوله جدید خواهد بود. دامنه پس‌لرزه‌های بحران انرژی در اروپا به حدی گسترده است که نشریه فورچون در گزارش اخیر خود آورده است، تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا، از اواسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال آینده، تا 5درصد کاهش را تجربه خواهد کرد. کاهشی که در حوزه یورو و در نوع خود بی‌سابقه خواهد بود. راهبرد دولتمردان اروپایی به‌ویژه آلمان به‌عنوان قطب صنعتی قاره سبز، در قبال بحران ناخواسته انرژی می‌تواند در نوع خود دیدنی و حتی عبرت‌آموز باشد.
