پذیره‌نویسی در شرکت‌های سهامی عام - ۲۸ خرداد ۹۶
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
Ahmad. panjehpour@gmail. com
در نوشتار شماره قبلی، بیان شد که شرکت‌های سهامی عام می‌توانند از ابزاری به نام پذیره‌نویسی استفاده کنند و سرمایه بیشتری از افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در خارج از شرکت جذب کنند. اگر شرکتی سهامی مایل به انجام پذیره‌نویسی باشد، باید شرایط قانونی را دقیقا رعایت کند. به همین سبب، الزاما باید حسابی را به نام حساب شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک‌ها مفتوح و پس از آن، طی اظهارنامه‌ای اداره ثبت شرکت‌ها را از این امر مطلع کند.
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
در نوشتار شماره قبلی، بیان شد که شرکت‌های سهامی عام می‌توانند از ابزاری به نام پذیره‌نویسی استفاده کنند و سرمایه بیشتری از افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در خارج از شرکت جذب کنند. اگر شرکتی سهامی مایل به انجام پذیره‌نویسی باشد، باید شرایط قانونی را دقیقا رعایت کند. به همین سبب، الزاما باید حسابی را به نام حساب شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک‌ها مفتوح و پس از آن، طی اظهارنامه‌ای اداره ثبت شرکت‌ها را از این امر مطلع کند.در این هنگام باید شرکت طرح اساسنامه خود را نیز برای اطلاع همگان با مجوزی که بعدا اداره ثبت شرکت‌ها در این خصوص صادر می‌کند و پذیره‌نویسی را تایید می‌کند منتشر کند. اینجا است که افراد می‌توانند با مراجعه به بانک ورقه تعهد سهم را امضا کنند.طبق ماده ۱۵ لایحه قانون تجارت، امضای ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام است. اگر این شرایط در خصوص پذیره‌نویسی رعایت نشود پذیره‌نویسی باطل است و اگر فرد متقاضی تعهد سهم شرایط شکلی را رعایت نکرده باشد، نمی‌تواند مدعی داشتن یک تعهد سهم قانونی باشد.
همان‌گونه که قانون می‌گوید، تشکیل شرکت سهامی عام موکول به این است که تمام سرمایه شرکت به‌طور صحیح تعهد شود و اقلا ۳۵ درصد آن پرداخت شده باشد. نکته قابل توجه در این خصوص این است که ممکن است افراد به هر دلیلی میزان سهامی را که موسسان شرکت تصور می‌کرده‌اند تعهد می‌شود، قبول نکنند و استقبال از پذیره‌نویسی کمتر از حد تصور باشد و سرمایه شرکت به‌طور ۱۰۰ درصد تامین نشود. در این‌گونه موارد به هیچ عنوان موسسان نمی‌توانند سرمایه شرکت را کاهش دهند، بلکه تنها راهکار، انجام دوباره پذیره‌نویسی خواهد بود با اعلام سرمایه جدید. در واقع افرادی که سهم را تعهد کرده‌اند با تصور قبلی و اینکه میزان سرمایه فلان مقدار است وارد شرکت شده‌اند و نمی‌توان بدون داشتن رضایت آنها تصمیمی با موضوع کاهش سرمایه گرفت.
بنابراین ممکن است در این گونه موارد، شرکت در شرف تاسیس با بن بستی روبه‌رو شود و هیچ‌گاه تشکیل نشود. این موضوع در امر تجاری بدیهی است. اگر از همان اول چنین شرکتی تاسیس نشود بسیار بهتر از این خواهد بود که بعدا درگیر مسائل مالی و حقوقی متعدد شود. بنابراین چنانچه سرمایه شرکت به‌طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد مقرر مندرج در قانون پرداخت نشود، شرکت تشکیل نمی‌شود. افرادی هم که به بانک مراجعه کرده‌اند و سهامی را تعهد و مبالغی را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند مجددا به بانک مراجعه و تقاضای اخذ وجوه پرداختی خود را کنند.امضای ورقه تعهد سهم و تحویل دادن این ورق به بانک، یعنی پذیره‌نویسی به نحو صحیح انجام پذیرفته است. در این زمان هم متعهد و هم شرکت، نسبت به هم تعهداتی را پذیرفته‌اند که نمی‌توانند بعدا از زیر آن شانه خالی کنند؛ به نوعی گویی قراردادی بین طرفین منعقد شده است.
به هر حال برابر با مقررات، پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره‌نویسی معین شده است یا در صورتی‌که مدت تمدید شده باشد، بعد از انقضای مدت تمدید شده، موسسان حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی خواهند کرد و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت به‌طور صحیح تعهد شده و اقلا ۳۵ درصد آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد.پس از آن، مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل می‌شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند. مدیران و بازرسان شرکت باید کتبا قبول سمت کنند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسوولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن شده‌اند. از این تاریخ، شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.
مقررات جزایی متخلفان
در پذیره‌نویسی به نوعی دست مدیران در احراز پذیره‌نویسی باز است و مرجعی بیرونی بر آن نظارت ندارد. قانون‌گذار خواسته خود مدیران در این خصوص صالح باشند، اما در صورتی که مشخص شود مدیران یا افراد تخلف از قوانین دارند آنها را بی‌پاسخ هم نگذاشته است.طبق ماده ۲۴۳ هر کس که عالما و برخلاف واقع پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر کند، به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال تا ۲۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده ۲۴۸ هر کس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسان یا مدیران شرکت منتشر کند، به جزای نقدی از ۱۰ هزار تا ۳۰ هزار ریال محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلاعیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت کند یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد، مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. لذا مشخص است گرچه قانون علاقه‌ای نداشته با تنظیم مقررات دست و پاگیر مانع تاسیس شرکت سهامی عام و انجام امر پذیره‌نویسی شود، اما به هر حال نگاه ویژه‌ای هم به عملکرد صحیح آنها داشته است و هرگونه تخطی از قوانین یا فریب و اغفال و اعلام اطلاعات نادرست را جرم دانسته و با آن برخورد می‌کند.
ارسال نظر