هزینه بیتوجهی به محیطزیست بسیار سنگینتر از هزینه حفاظت از آن تمام میشود
کارنامه طبیعت در ۲۰۲۵
درسالی که بیمهها با خسارتهای نجومی روبهرو شدند، دولتها ناچار به بازنگری در بودجههای اضطراری شدند و شرکتها ریسکهای اقلیمی را وارد مدلهای مالی خود کردند، محیطزیست دیگر یک متغیر جانبی نبود، بلکه به عاملی تعیینکننده در تصمیمسازیهای کلان بدل شد. اکنون که جهان وارد سال ۲۰۲۶ میشود، یک واقعیت بیش از همیشه برجسته است: هزینه بیتوجهی به محیطزیست، نهتنها زیستمحیطی، بلکه اقتصادی و اجتماعی است و بهمراتب از هزینه حفاظت و پیشگیری سنگینتر تمام میشود. در سطح جهانی، سال۲۰۲۵ بهعنوان یکی از گرمترین سالهای ثبتشده در تاریخ اقلیم زمین شناخته شد.
عبور میانگین دمای جهانی از آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد (که در توافق پاریس خط قرمز تلقی میشد) پیامدهایی فراتر از نگرانیهای زیستمحیطی داشت. موجهای گرمای بیسابقه در اروپا، چین، هند و آمریکایشمالی، باعث کاهش بهرهوری نیروی کار، اختلال در زنجیره تامین و افزایش مصرف انرژی شد. برآورد نهادهای بینالمللی نشان میدهد تنها موجهای گرما در سال۲۰۲۵، دههامیلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد جهانی تحمیل کرد؛ از افت تولید صنعتی گرفته تا افزایش هزینههای درمان و بیمه. همزمان، بلایای اقلیمی شدید (از سیلابهای ویرانگر در جنوبآسیا تا آتشسوزیهای گسترده در آمریکایجنوبی، استرالیا و ایران) نشاندادند که تغییرات اقلیمی به عاملی برای بیثباتی اقتصادی و حتی ژئوپلیتیک تبدیل شدهاست. نابودی زیرساختها، ازبینرفتن زمینهای کشاورزی و مهاجرتهای اقلیمی، فشار مضاعفی بر بودجه دولتها و بازارهای کار وارد کرد. در بسیاری از کشورها، شرکتهای بیمه ناچار به بازنگری اساسی در مدلهای ریسک خود شدند؛ بازنگریای که به افزایش حقبیمهها و خروج برخی مناطق از پوشش بیمهای منجر شد و عملا هزینه زندگی و سرمایهگذاری را بالا برد.
در این میان، اقیانوسها (که ستون فقرات اقتصاد جهانی و تجارت بینالملل بهشمار میروند) نیز سالی پرهزینه را پشتسر گذاشتند. سفیدشدن مرجانها که بخش بزرگی از اکوسیستمهای دریایی جهان را دربر گرفت، تنها یک فاجعه زیستی نبود؛ بلکه اقتصاد شیلات، گردشگری ساحلی و امنیت غذایی میلیونها نفر را مستقیما تهدید کرد. کاهش ذخایر آبزیان، افزایش قیمت غذاهای دریایی و ازدسترفتن مشاغل محلی، نشانداد که تخریب محیطزیست دریایی میتواند به تورم پنهان غذایی دامن بزند. با وجود این فشارها، سال۲۰۲۵ خالی از نشانههای تغییر مسیر نبود.
نقطهعطف ۲۰۲۵
برای نخستینبار، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق جهانی از زغالسنگ پیشیگرفت؛ نقطهعطفی که نهتنها زیستمحیطی، بلکه اقتصادی است. سرمایهگذاری در انرژیهای پاک، بهویژه خورشیدی و بادی، رکوردهای تازهای ثبت کرد و به یکی از پیشرانهای رشد در اقتصادهای بزرگ تبدیل شد. همزمان، تصویب معاهده بینالمللی حفاظت از آبهای آزاد، پیام روشنی به بازارها داد: دوره بهرهبرداری بیضابطه از منابع طبیعی رو به پایان و قواعد جدیدی در حال شکلگیری است که میتواند مسیر سرمایهگذاری، حملونقل و صنایع وابسته به دریا را تغییر دهد، با اینحال شکست مذاکرات جهانی برای مهار آلودگی پلاستیک و ادامه سوزاندن گازهای همراه نفت در برخی کشورها حاکی از آن بود که اقتصاد جهانی هنوز درگیر تناقضی جدی است: از یکسو، نیاز به رشد و امنیت انرژی و از سوی دیگر، هزینههای فزاینده تخریب محیطزیست. این تناقض، در سال۲۰۲۵ بهوضوح خود را در نوسان سیاستهای زیستمحیطی برخی دولتها نشانداد؛ جاییکه عقبنشینی از مقررات سبز، با هدف کاهش هزینههای کوتاهمدت، ریسکهای بلندمدت اقتصادی را افزایش داد.
کارنامه محیطزیست ایران
در ایران، سال۲۰۲۵ نقطهای تعیینکننده در پیوند میان محیطزیست و اقتصاد بود. بحران آب که سالها درباره آن هشدار داده میشد، در این سال به سطحی رسید که نهتنها کشاورزی و صنعت، بلکه زندگی روزمره شهروندان و ثبات اجتماعی را تحتتاثیر قرار داد. کاهش شدید ذخایر سدها، افت سطح آبهای زیرزمینی و تداوم خشکسالی، تولیدات کشاورزی را در بسیاری از مناطق با چالش جدی مواجه کرد و فشار بر قیمت مواد غذایی را افزایش داد. اعتراضهای مرتبط با کمبود آب و برق در برخی استانها، نشانهای روشن از آن بود که بحران محیطزیست در ایران دیگر صرفا یک مساله فنی یا اقلیمی نیست، بلکه به موضوعی اقتصادی و معیشتی تبدیل شدهاست. اختلال در تامین آب صنایع، کاهش تولید و افزایش هزینهها، بار دیگر نشانداد که اقتصاد ایران بدون بازنگری در مدیریت منابع طبیعی، با ریسکهای فزایندهای روبهروست.
در کنار بحران آب، آتشسوزیهای گسترده در جنگلها و مراتع، خسارتهایی به سرمایههای طبیعی کشور وارد کرد که جبران آنها سالها زمان و منابع مالی قابلتوجهی میطلبد. ازدسترفتن پوشش گیاهی، افزایش فرسایش خاک و تشدید ریزگردها، زنجیرهای از هزینههای پنهان اقتصادی را فعال میکند؛ از افزایش هزینههای سلامت گرفته تا کاهش بهرهوری زمینهای کشاورزی. در عینحال، برخی تلاشها برای ارتقای جایگاه محیطزیست در سیاستگذاری (از جمله طرحهای شهری و برنامههای نمادین) نشانداد که آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع در حال افزایش است، اما تجربه ۲۰۲۵ بهروشنی بیان میکند؛ راهحلهای مقطعی یا پرهزینه و کماثر، مانند برخی پروژههای انتقال آب یا مداخلات غیرپایدار، بدون اصلاح الگوی مصرف و حکمرانی منابع، نمیتوانند بحران را مهار کنند.
۲۰۲۶؛ سال تصمیمهای سخت
ورود به سال۲۰۲۶، جهان و ایران را دربرابر انتخابهایی دشوار قرار میدهد. از منظر اقتصادی، محیطزیست دیگر حوزهای برای هزینهکرد صرف نیست، بلکه سرمایهای استراتژیک است که حفاظت از آن میتواند ریسکهای کلان اقتصادی را کاهش دهد. اجرای توافقهای بینالمللی، گسترش انرژیهای پاک، سرمایهگذاری در بهرهوری آب و بازتعریف رابطه اقتصاد با طبیعت، میتواند مسیر رشد پایدار را هموار کند. برای ایران، سالپیشرو میتواند آغاز یک بازنگری جدی در مدیریت آب، انرژی و محیطزیست باشد؛ اصلاحاتی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه یا دشوار بهنظر برسند، اما در بلندمدت مانع از تحمیل بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی پرهزینهتر خواهند شد و امکان ثبات و تابآوری پایدار را برای کشور فراهم میکنند.
تجربه ۲۰۲۵ نشانداد که تعویق تصمیمهای سخت، تنها صورتحساب بزرگتری برای آینده تولید میکند. در نهایت، پیام محیطزیست در سال۲۰۲۵ روشن و بیپرده بود: طبیعت دیگر منتظر تصمیمهای سیاسی، ملاحظات کوتاهمدت اقتصادی یا تعویقهای پرهزینه نمیماند. نشانههای فشار اکولوژیک به نقطهای رسیدهاند که هر تاخیر، مستقیما خود را در قالب اختلالهای اقتصادی، بحرانهای اجتماعی و افزایش هزینههای عمومی نشان میدهد. اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران، اگر بخواهند در سال۲۰۲۶ و سالهای بعد از آن به ثبات، رشد پایدار و تابآوری واقعی دستیابند، ناچارند محیطزیست را نه بهعنوان مانعی دربرابر توسعه، بلکه بهعنوان زیرساخت پنهان و پیششرط اجتنابناپذیر آن بپذیرند. در غیر اینصورت، بهای نادیدهگرفتن طبیعت نه در آیندهای دور، بلکه در کوتاهترین بازههای زمانی، با شدت بیشتری به اقتصاد و جامعه بازخواهد گشت.
