آلودگی هوا درهزارتوی تصمیم‌گیری

در یک‌سوی این مناقشه، سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد که همواره انگشت اتهام را به سمت وزارت نفت نشانه می‌رود. از نگاه متولیان محیط‌زیست، کیفیت پایین بنزین، گازوئیل و مازوت تولیدی و توزیعی کشور، یکی از عوامل اصلی تشدید آلودگی هواست؛ به‌ویژه در فصل سرد سال‌که مصرف سوخت افزایش می‌یابد و هم‌‌‌زمان وارونگی دما راه تنفس شهرها را می‌بندد. مقام‌‌‌های محیط‌زیست بارها اعلام کرده‌اند سوخت غیراستاندارد، میزان آلاینده‌هایی نظیر گوگرد و ذرات معلق را بالا می‌برد و عملا تلاش‌های دیگر برای کنترل آلودگی را خنثی می‌کند. 

در سوی دیگر این چرخه باطل، وزارت نفت ایستاده است؛ نهادی که همیشه گزارش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان استاندارد را «مردود»، «غیردقیق» و «مغرضانه» می‌‌‌داند و تاکید می‌کند مطابق آمار رسمی، بنزین توزیعی در کلان‌‌‌شهرها مخصوصا تهران دارای استاندارد یورو ۴ با عدد اکتان ۹۱ است. وزارت نفت همچنین می‌گوید؛ پالایشگاه‌ها طی سال‌های اخیر‌ میلیاردها دلار برای ارتقای کیفیت سوخت سرمایه‌گذاری‌کرده و امروز نمی‌توان کیفیت بنزین و گازوئیل را عامل آلودگی دانست.

متهم ردیف اول

از نگاه این وزارتخانه، ریشه بحران جای دیگری است: وزارت صمت، خودروسازان و ناوگان فرسوده حمل‌ونقل. وزارت نفت و حتی بخشی از بدنه دولت معتقدند خودروهای بی‌کیفیت و موتورسیکلت‌‌‌های فرسوده، متهم ردیف اول آلودگی هوا هستند. بر اساس آمار‌های رسمی، بیش از ۵۴‌درصد خودروهای در حال تردد در ایران (طبق آمار وزارت نفت)، عملا از «سن استاندارد مصرف» عبور‌کرده و باید اسقاط شوند. 

این خودروها نه‌‌‌تنها مصرف سوخت بالایی دارند، بلکه هر خودروی فرسوده تا چهار‌برابر یک خودروی نو، آلودگی تولید می‌کند، با این‌حال فرآیند اسقاط خودرو طی سال‌های گذشته عملا متوقف یا بسیار کند شده و نتیجه آن، انباشته‌شدن ‌میلیون‌ها وسیله آلاینده در خیابان‌های شهرهاست، اما ماجرا به خودروهای سواری ختم نمی‌شود. موتورسیکلت‌‌‌ها سهم قابل‌‌‌توجه و گاه مغفولی در آلودگی هوا دارند. طبق برآوردها، حدود ۱۳‌میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می‌کنند که نزدیک به چهار‌میلیون دستگاه آن تنها در تهران فعال هستند. 

نکته نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر اینکه حدود ۹۰‌درصد از این موتورسیکلت‌‌‌ها طبق گزارش سازمان استاندارد کاربراتوری بوده و فاقد استاندارد آلایندگی و بدون سیستم کنترل آلاینده هستند. سهم این وسایل نقلیه در تولید ذرات معلق و آلاینده‌های خطرناک، بسیار بالاتر از آن چیزی است که در سیاستگذاری‌‌‌ها دیده می‌شود. در این میان، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نفت، هر دو در یک نقطه اشتراک‌نظر دارند: نیروگاه‌ها. هر دو نهاد، بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوا را متوجه نیروگاه‌هایی می‌دانند که به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، به‌‌‌جای گاز طبیعی، از سوخت‌های سنگینی مانند مازوت و گازوئیل با سولفور بالا استفاده می‌کنند.

از نگاه منتقدان، این نیروگاه‌ها موظف‌‌‌اند از فیلترهای پیشرفته در دودکش‌‌‌ها استفاده کنند تا میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش یابد؛ اما یا این فیلترها نصب نمی‌شوند یا کارآیی لازم را ندارند. نتیجه، ورود‌‌ میلیون‌ها ‌تن آلاینده به هوای شهرهاست؛ آن‌‌‌هم در زمانی‌که شرایط جوی اجازه پراکندگی آلاینده‌ها را نمی‌دهد.

اجبار فنی

مسوولان نیروگاهی معمولا در واکنش به این انتقادها، به محدودیت تامین گاز طبیعی اشاره می‌کنند و می‌گویند؛ در شرایط کمبود گاز، استفاده از مازوت یا گازوئیل یک «اجبار فنی» است، نه یک انتخاب. آنها همچنین تاکید می‌کنند؛ نصب فیلترهای مدرن نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و فناوری‌های پیشرفته است که تامین آنها در شرایط تحریم و محدودیت مالی، ساده نیست. حاصل این دور باطل، چیزی جز بلاتکلیفی سیاستی نیست.

بیش از ۱۰‌سال است که افکار عمومی هر پاییز و زمستان، شاهد تکرار یک سناریوی آشناست: سازمان محیط‌زیست از سوخت بی‌کیفیت می‌نالد، وزارت نفت خودروسازان را مقصر می‌داند، همه با هم نیروگاه‌ها را متهم و در نهایت، هیچ نهادی مسوولیت را به‌‌‌طور کامل نمی‌‌‌پذیرد و این در حالی است که قربانی اصلی این منازعه، شهروندانی هستند که در کلان‌‌‌شهرها زندگی می‌کنند و هر روز با خطرات مستقیم و غیرمستقیم آلودگی هوا دست‌به‌گریبانند. آمار‌های وزارت بهداشت به‌‌‌روشنی نشان می‌دهد؛ آلودگی هوا، تنها یک ناراحتی تنفسی ساده نیست.

افزایش بیماری‌های قلبی–عروقی، سرطان ریه، سکته، آسم کودکان و حتی کاهش بهره‌‌‌وری اقتصادی، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که جامعه بابت هوای آلوده می‌پردازد. در شهرهایی مانند تهران و اراک، برخی روزها شاخص کیفیت هوا به مرز «خطرناک» می‌رسد؛ وضعیتی که منجر به تعطیلی مدارس، محدودیت تردد و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. از منظر اقتصادی نیز تداوم این وضعیت، هزینه‌های پنهان و آشکار زیادی به کشور تحمیل می‌کند. کاهش بهره‌‌‌وری نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمان، افت گردشگری شهری و فرسایش سرمایه اجتماعی، تنها بخشی از پیامدهای مزمن آلودگی هواست؛ پیامدهایی که معمولا در محاسبات رسمی دیده نمی‌شود، اما در عمل، رشد اقتصادی را کند و کیفیت زندگی را به‌شدت تضعیف می‌کند. منتقدان می‌گویند؛ سوخت بی‌کیفیت و خودرو فرسوده تنها بخشی از معضل است، اصل‌ماجرا نبود اراده قاطع برای تصمیم‌گیری‌های سخت است.

نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هزینه دارد، اما تعویق آن هزینه بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند. ارتقای واقعی کیفیت سوخت نیازمند سرمایه‌گذاری و شفافیت است. نصب فیلتر در نیروگاه‌ها گران است، اما نفس شهروندان از آن گران‌‌‌تر.

ادامه چرخه معیوب

تا زمانی‌که هر دستگاه تنها سنگ خود را به سینه بزند و به دفاع از خود بسنده کند و مسوولیت را به دیگری واگذار کند، این چرخه معیوب ادامه خواهدداشت. کارشناسان محیط‌زیست و انرژی تاکید می‌کنند؛ حل بحران آلودگی هوا، نیازمند یک رویکرد «همه‌جانبه» واقعی است؛ رویکردی که در آن، وزارت نفت، نیرو، صمت، کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست، همگی در‌برابر مردم پاسخگو باشند و نه صرفا منتقد یکدیگر. بدون شفاف‌سازی داده‌ها، بدون اولویت‌دادن به سلامت عمومی و بدون پذیرش هزینه‌های اصلاح ساختاری و تا زمانی‌که به شکل «جزیره‌ای» با موضوع برخورد شود، بازی «سرزنش» همچنان ادامه خواهدداشت.

نباید از یاد برد که شهروندان، نه وعده‌‌‌ها بلکه حاصل عملکرد دولت را قضاوت می‌کنند‌ و مادامی‌که دسترسی به هوای پاک برای آنها به یک مطالبه محقق‌‌‌نشده تبدیل شده‌است، اظهارات و وعده‌‌‌های رسمی درباره کنترل و مهار آلودگی هوا، در نگاه افکار عمومی چیزی فراتر از تکرار یک شوخی تلخ نخواهد بود.

در نهایت، پرسش اصلی این است: این بازی بی‌‌‌سرانجام تا چه زمانی قرار است ادامه داشته‌باشد؟ تا چند زمستان دیگر باید کودکان معصوم تهرانی، اصفهانی یا شیرازی، ماسک به‌صورت بزنند، پنجره‌‌‌ها را ببندند و نفس را حبس کنند تا شاید سیاستگذاران به یک اجماع عملی برسند؟ آلودگی هوا دشمن نامرئی است، اما قربانیانش کاملا واقعی‌‌‌اند؛ شهروندانی که سال‌هاست بهای اختلاف‌‌‌نظر دستگاه‌ها را با سلامتی خود پرداخته‌اند. تا وقتی این واقعیت در اولویت تصمیم‌گیری قرار نگیرد، بعید است آسمان شهرهای ایران ‌بار دیگر رنگ آبی را به خود ببیند.