تسهیل مالیاتی برای تولید با اجرای قانون مالیات بر سوداگری  و سفته‌بازی

محمد بزرگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در نشست بررسی قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که با حضور فعالان اقتصادی در مجمع کارآفرینان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده در قانون بستر اجرایی این قانون باید توسط سازمان با همکاری سایر مراجع قانونی مندرج در قانون حداکثر تا اردیبهشت ۱۴۰۶ آماده شود. این تاریخ سقف زمان آماده‌سازی و تهیه بسترهای اجراست و تلاش سازمان امور مالیاتی کشور بر آن است که این فرآیند پیش از موعد، اجرایی شود.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی با اشاره به رویکرد دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای هرچه سریع‌تر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و نیز اجرای کامل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: پیگیری جدی در جریان بوده تا بستر اجرایی این قانون تا پایان امسال وارد مرحله اجرای آزمایشی شود؛ همچنین بخش‌هایی از سامانه «کارپوشه ایرانیان» نیز آماده شده‌است.

در شرایط جدید، مرز میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری روشن خواهد شد و مودیان شفاف به‌شدت حمایت شده و موارد غیر‌شفاف با کسر موارد عدم‌شمول و کاهنده مبالغ غیر‌شفاف در قالب فصل «درآمد‌اتفاقی» طبقه‌بندی می‌شود. این نظام جدید به‌معنای برخورد هدفمند و با ضمانت اجرایی قوی با موارد فرار مالیاتی و حتی فساد است. گرچه نمی‌توان پیش‌بینی کرد که به‌طور کامل مانع از فرار مالیاتی و رسیدن آن به صفر می‌شود، اما بستر مبارزه با فرار مالیاتی را تا سطح بالایی افزایش داده و موجب می‌شود فرار مالیاتی به‌شدت کاهش یابد.

رویکرد کلان این قانون، افزایش شفافیت اقتصادی است؛ سال‌ها در رابطه با معافیت مالیاتی تولید سخن گفته‌ایم، با اجرای این قانون افراد غیرشفاف شفاف خواهند شد و تنها در آن زمان، تسهیل مالیاتی برای تولید معنا و ارزش واقعی می‌یابد.  در گذشته تصویب چنین قوانینی با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود، اما امروز با رشد آگاهی عمومی و نقش رسانه‌ها، توقف قانون دیگر ممکن نیست؛ تنها راه آسیب‌زدن به قانون این است که اهداف آن بیش از حد بزرگ‌نمایی شود؛ در این صورت حتی قانون خوب نیز شکست خورده به‌نظر می‌رسد. وی گفت: قانون جدید می‌تواند تا حد بسیار زیادی فرار مالیاتی را مهار و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، اما نه به‌طور کامل و باید سایر مولفه‌های اقتصادی نیز در این فرآیند به کمک اقدامات مالیاتی بیاید.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی دارایی‌هایی همچون ملک، خودرو، طلا و جواهر و رمز‌ارز را از مصادیق اصلی مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برشمرد و افزود: برای هر نوع دارایی حکم ویژه‌ای تعیین‌شده، به‌طور مثال معافیت‌ها و موارد عدم‌شمول بسیار زیادی متناسب با بعد خانوار برای این اموال با توجه به زمان خرید و فروش آنها و همچنین تعدیلات تورمی برای آنها در نظر گرفته شده‌است. همچنین از یک مقطع زمانی به بعد، وکالت بلاعزل به‌منزله نقل و انتقال محسوب می‌شود و در مورد خودرو نیز تعویض پلاک به‌عنوان فروش شناسایی خواهد شد.

این موارد از احکام جدید در متن قانون به‌شمار می‌آیند. وی در توضیح معیارهای تشخیص فعالیت تجاری، گفت: بر اساس قانون دارایی و کالا یا برای کسب‌وکار است یا برای فعالیت‌های شخصی و غیرتجاری، هر فردی که طلا، رمزارز یا کالایی مشابه را بفروشد، اگر فروش او به شخص دارای مجوز باشد (یعنی فروش شخص غیرتجاری به شخص تجاری دارای مجوز)، مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نخواهد شد؛ اما اگر خریدوفروش مکرر باشد یا از مبلغی بالاتر باشد، شخص غیرتجاری همچون فعال تجاری با رعایت برخی استثنائات در نظر گرفته می‌شود. 

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی افزود: ملاک تمایز تجاری و غیرتجاری، نوع فعالیت اشخاص و میزان معاملات او است؛ به‌عنوان مثال برای فروش طلا به اشخاص دارای مجوز برای این موضوع توسط اشخاص غیرتجاری علاوه‌بر اینکه مشمول مالیات بر سوداگری نیست، درصورتی‌که میزان خریدوفروش از پنج برابر معافیت ماده۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر شود، بعد از کسر کسورات لازم و تعدیلات قانونی ۵ معافیت ماده ۸۴ هم در محاسبات مالیاتی لحاظ و مثل تجاری انجام می‌شود. برزگری این مدل را حاصل درنظر داشتن رفتار اشخاص غیرتجاری دانست و گفت: اشخاص غیرتجاری معمولا طلا را به‌تدریج خریداری می‌کنند اما یک‌باره می‌فروشند مثلا هنگام تامین هزینه خرید خانه، به همین دلیل این معافیت پنج برابر معافیت ماده ۸۴ و پنج‌ساله طراحی شده‌است.