به این ترتیب دیگر بحث علی‌الراس رسیدگی کردن که تا پیش از آن در نظام مالیاتی استفاده می‌شد وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی براساس قانون حکم دارد تا رسیدگی را براساس اسناد و مدارک مودیان انجام دهد. اما ممکن است اسناد و مدارک از بین رفته باشد، مثلا دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک به یک شرکت داده شود اما شب پیش از ارائه اسناد و مدارک شرکت دچار آتش‌سوزی شده باشد. برای چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی نسبت‌های سود فعالیت را اعمال کرده است. مستوفی ادامه داد: بنابراین در صورتی که همکاران ما نتوانستند تحت شرایط خاص براساس اسناد و مدارک رسیدگی را انجام دهند بر مبنای نسبت‌های سود فعالیت محاسبه مالیات را انجام می‌دهند. در نتیجه طبق قانون اینفلوئنسرها مکلف هستند اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و در آن درآمدها و هزینه‌های خود را ابراز کنند. به این ترتیب سود فعالیت مشخص و سپس مالیات مطالبه خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بخش عمده اینفلوئنسرها اظهارنامه ارائه نکرده‌اند و بخشی از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند نیز کتمان درآمد داشته‌اند، گفت: ما باید ابتدا به درآمد افراد برسیم و سپس محاسبه مالیات را انجام دهیم. به این ترتیب ممکن است از طریق مسیرهای مختلف، از جمله حساب‌های بانکی، اکانت‌های فضای مجازی و اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، درآمد این دسته از مودیان شناسایی شود.

مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه پس از شناسایی درآمدها و به این دلیل که هزینه‌ای از سوی آنها ابراز نشده است، سازمان امور مالیاتی مجبور می‌شود از نسبت سود فعالیت استفاده کند، گفت: نسبت سود فعالیت اینفلوئنسرها با عنوان درآمد اشخاص حقیقی از طریق هر گونه تبلیغات و آگهی در فضای مجازی، رسانه‌ای و محیطی یک اینتاکد مشخص دارد که نسبت سود فعالیت آنها را ۷۰درصد تعیین کرده است. در نتیجه همکاران ما برای رسیدگی به فعالیت اینفلوئنسرها از ضریب ۷۰درصد استفاده می‌کنند. او اظهار کرد: نسبت سود فعالیت دیگری برای افرادی که بازاریابی فعالیت خودشان را در فضای مجازی انجام می‌دهند یا شرکت‌هایی که بازاریابی یک شرکت دیگر یا یک تولیدکننده مشخص را انجام می‌دهند وجود دارد. این موضوع تحت عنوان بازاریابی انواع کالا و خدمات داخلی با نسبت سود فعالیت ۴۵درصد در نظر گرفته می‌شود. با این رویکرد فعالیت افراد مشخص است. به عبارت دیگر اینفلوئنسرها براساس دسترسی خود در فضای مجازی تبلیغات غیرمحیطی انجام می‌دهند و اگر همکاران ما به درآمد این دسته از مودیان برسند از ضریب ۷۰درصد استفاده می‌کنند، اما برخی شرکت‌ها که به طور تخصصی کارشان تبلیغات است ضریب ۴۵درصدی دارند.

مستوفی در پاسخ به سوالی در خصوص مبنای معافیت شرکت‌های بزرگ و دریافت معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت گفت: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی مالیات براساس قانون وضع می‌شود و به تبع آن معافیت‌های مالیاتی نیز طبق مقررات و قانون اعمال می‌شود. در نتیجه همکاران ما چه در زمان مطالبه مالیات و چه در زمان اعمال معافیت باید براساس قانون عمل کنند. او افزود: ما قانونی تحت عنوان قانون مالیات‌های مستقیم داریم. در کنار این قانون یکسری قوانین داریم که به طور سالیانه یا مجزا وضع می‌شوند. متاسفانه یکسری احکام مالیاتی در این قوانین پیش‌بینی می‌شود که شاید ذاتا با قانون مالیات‌های مستقیم و فرآیندهای آن مطابقت نداشته باشد. بعضی از این قوانین به عنوان مثال در قانون بودجه پیش‌بینی شده‌اند و بخش دیگری در یک قالب دیگر صادر شده‌اند؛ اما در مراجع پیگیری مانند دیوان عدالت اداری تفسیرهای دیگری روی آنها صورت گرفته است. این مساله سبب شده اثر و روح قانون از بین برود.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: از جمله این موارد موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم است که برای ایجاد مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر برخوردار، معافیتی دو برابر معافیت قانونی در نظر گرفته است. اما تفسیری که در این موضوع انجام شد سبب شده است شرکت‌هایی که دیگر در آن مناطق سرمایه‌گذاری مجدد نداشته‌اند و قبل از قانون برنامه پنجم سرمایه‌گذاری را انجام داده بودند، مجاز به استفاده از این معافیت شدند.

سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را انجام داد و سعی کرد در قانون بودجه از این ظرفیت به‌درستی استفاده کند. اساسا این سوال وجود دارد که چرا ما به شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند معافیت می‌دهیم؟ برای آنکه بتوانند پس از مدتی خود را به سوددهی کامل برسانند و پس از آن مالیات خود را پرداخت کنند. اما افزایش مدت سبب می‌شود تا بخشی از حقوق مردم تضییع شود.  او با بیان اینکه با این وجود تاکید می‌کنیم که در‌حال‌حاضر به موجب آرایی که از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، ما مکلف به اجرا هستیم، گفت: در نتیجه اگر سازمان امور مالیاتی معافیتی اعمال می‌کند براساس قوانین است. از جمله این قوانین که امسال سبب کمتر وصول شدن مالیات شد موضوع بند «ه» تبصره ۲ قانون بودجه است.

مستوفی تاکید کرد: در این بند به شرکت‌ها اجازه داده شده است تا در صورت عدم‌تقسیم سود بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان از درآمدهای قابل وصول مالیاتی از طریق این حکم قانون بودجه وصول نشده است. به نظر می‌رسد با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دارد حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان رقم معافیت‌های مالیاتی است که در مجموع اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز شده است.