پیشنهاد اطلاعات به دولت درباره قطعی برق/ به زودی قدرت خرید خانوارها بیش از گذشته کاهش خواهد یافت
اقتصاد ایران سالهاست از یک عارضه ساختاری رنج می برد که در آن عواملی نظیر کسری مداوم بودجه، شوکهای ارزی حاصل از درآمد نفت، بیانضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی موجب بروز «رکود تورمی» شده است.
در چنین شرایطی از یک سو کاهش تقاضای خرید، موجب اُفت تولید میشود و از سوی دیگر نرخ بالای تورم، بطور مداوم رشد قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم را در پی دارد.
دولت های مختلف در سالهای گذشته برای کنترل تورم و خروج از این وضعیت نامساعد ناچار به تعدیل سیاستهای انبساط پولی و استفاده از رویههای انقباضی شدهاند که به نوبه خود موجب کاهش سرمایه گذاری و تشدید رکود در تولید شده و مسیر توسعه اقتصادی را به بن بست رسانده است. اما فراتر از این راهبردهای متناقض، برخی تصمیمات مدیریتی به تشدید رکودِ تورمی در اقتصاد ملی دامن زده است.
به عنوان نمونه، نحوه مواجهه دولتها با موضوع ناترازی انرژی یکی از اهرمهای تأثیرگذار در تشدید رکودِ تولید بوده که متعاقبا به جهش نرخ تورم کمک کرده است.
وقتی محدودیت توزیع آب، برق و گاز به واحدهای تولیدی و صنعتی اولین گزینه مدیریتی دولتها برای تعادل بخشی بین منابع و مصارف انرژی در کشور است، چگونه میتوان به رونق تولید برای کاهش تورم امیدوار بود؟
این حاملهای انرژی اصلیترین پشتوانه تولید کشور هستند و اگر قرار باشد عرضه آنها بصورت قطره چکانی و با رشد قیمت صورت گیرد، آیا محصول نهایی انبوه و ارزان به دست مصرف کننده خواهد رسید؟
صنایعی که به دستور وزارت نیرو از امروز ناچارند انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از تالار بورس و به قیمت رقابتی خریداری کنند، مهمترین پشتوانه تجاری خود را از دست میدهند و قیمت تمام شده محصول نهایی آنها قطعاً افزایش خواهد یافت. پس با کاهش تقاضای خرید در بازار مواجه میشوند و دوباره ناچار خواهند شد در هزینههای تولید، نظیر پرداخت دستمزد نیروی انسانی یا کیفیت محصول صرفهجویی کنند.
چنین فرجامی یا به تعدیل نیروی انسانی یا به کاهش حجم تولید منجر می شود که در هر دو مورد به تشدید رکودِ تورمی کمک خواهد کرد. بدتر اینکه اثر فزاینده این تصمیم غلط مدیریتی در شرایط جنگی امروز ایران شدیدتر است.
اَبَرتکانههایی که این روزها در بازار کشور دیده میشود، فقط محصور به طرف عرضــه یا بنگاههای تولیدی و خدماتی نبوده و سمت تقاضا مصرف را هم نشانه گرفته است. افزایش بیکاری ناشــی از تعدیل نیروی انســانی در بنگاههای تولیدی هم نشان می دهد بزودی قدرت خرید خانوارها بیش از گذشته کاهش خواهد یافت.
بدیهی است در این وضعیت، رفتار مصرفی خانوارها تغییر خواهد کرد و تقاضای خرید بسیاری از اقلام تولیدی در کشور کاهش خواهد یافت که معنای آن فشار مضاعف به بنگاههای صنعتی و خدماتی و تشدید رکود در اقتصاد ملی است.
هیچ عقل سلیمی در این وضعیت تنبیه تولید ملی و افزایش هزینه بنگاههای صنعتی و خدماتی را توصیه نمی کند.
در طول تاریخ و در کدام جنگ سراغ دارید که همزمان با شروع فرآیند بازسازی، قدرت تولید صنایع ملی را تضعیف کرده باشند؟
شکی نیست که با تشدید گرمای هوا و شروع اوج مصرف برق در کشور، ناترازی انرژی الکتریکی افزایش خواهد یافت، اما انصافاً در این برههخاص زمانی، تأمین برق دستگاههای پُرمصرف خنککننده منازل و واحدهای تجاری واجب تر است یا روشن نگاه داشتن چرخهای تولید صنعتی؟
ارجاع تأمین انرژی الکتریکی واحدهای صنعتی به تالار بورس سبز و خرید برق به قیمت رقابتی، قطعاً آخرین نفسهای باقیمانده صنایع جنگ زده کشور را زایل خواهد کرد و دود این خودزنیها به چشم همگان خواهد رفت.
بهتر بود دولت در شرایط جنگی امسال، استثنائاً بخش خانگی و تجاری را در اولویت مدیریت مصرف قرار می داد و از تشدید فشار به واحدهای صنعتی صرف نظر می کرد تا چرخهای تولید کشور از حرکت نایستد.
بیم آن می رود که این سیاست غلط در ماههای آینده به مدیریت تأمین آب و گاز واحدهای صنعتی تسری یابد و به بهانه صرفهجویی در مصرف انرژی، تمامی شریانهای زندگی در تولید ملی قطع شود.
برون رفت از شرایط رکودِ تورمی اقتصاد ایران، اگرچه پیچیده و دشوار است، اما افزودن گره به ریسمان آن هرگز عقلانی نیست و نباید با دست خود فضای کسب و کار جنگ زده کشور را نامساعدتر و رکود تورمی اقتصادملی را شدیدتر کنیم.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
