سینما چگونه از سبد مصرفی خانواده‌ها حذف شد؟
آنالیز قیمت بلیت سینما در ۴ دهه
با توجه به اینکه هزینه سینما رفتن برای خانواده‌ها بدون در نظر گرفتن خرید تنقلات رایج و هزینه رفت‌و‌آمد، سهم شایان‌توجهی از درآمد روزانه آنها را به خود اختصاص می‌دهد، با افزایش تورم و به تبع آن بالا رفتن قیمت بلیت سینماها در سال‌های اخیر، همان‌طور که دور از انتظار نبوده، روز به‌روز از تعداد مخاطبان سینما کاسته شده است. در این میان اگرچه ظهور و گسترش رقبای دردسترس‌تر و ارزان‌تری چون تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های نمایش فیلم خانگی را نمی‌توان بی‌تاثیر دانست اما سهم افزایش ۱۴هزاربرابری قیمت بلیت سینماها در ۴۳ سال اخیر را نیز به‌هیچ‌وجه نمی‌توان نادیده گرفت.
این موضوع با محاسبه ساده حداقل حقوق‌ها در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۴۰۱ نسبت به بهای بلیت سینما در این سال‌ها به‌خوبی قابل‌اثبات است. با توجه به حقوق ۶۳۰تومانی در سال ۵۷ و قیمت بلیت ۲۵ریالی در آن زمان، هر فرد با حداقل حقوق خود می‌توانست در ماه ۲۵۲ قطعه بلیت تهیه کند؛ حال آنکه با حقوق مصوب وزارت کار در سال جاری و در نظر گرفتن قیمت متوسط بلیت ۳۵هزار تومان، در سال ۱۴۰۱ تنها می‌توان ۱۲۰ قطعه بلیت خرید که به معنی آن است که قدرت خرید خانواده‌ها برای رفتن به سینما از نصف نیز کمتر شده است.
مقایسه با سایر کشورها
قیمت بلیت در تمام کشورها مانند ایران، برحسب درجه‌بندی سالن سینما، امکانات ویژه صوتی و تصویری مانند سه‌بعدی بودن یا دالبی و نوع درجه‌بندی فیلم‌ها متفاوت است. در برخی کشورها مثلا آمریکا علاوه‌بر قیمت مصوبه، نزدیک به ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود و طبعا قیمت نهایی بر حسب امکانات گاه به بیش از ۱۵دلار آمریکا می‌رسد. با‌این‌حال با در نظر گرفتن حداقل قیمت بلیت در کشورهای مختلف می‌توان نتیجه گرفت در اغلب کشورهای بررسی‌شده، افراد با یک ساعت تا یک ساعت و نیم کار (با حداقل حقوق) قادر خواهند بود از فیلم مورد‌علاقه‌شان لذت ببرند.
برحسب جدول ارائه‌شده اگرچه به ظاهر به نظر می‌رسد نسبت دستمزد به قیمت بلیت سینما در ایران تفاوت فاحشی با کشورهای بررسی‌شده ندارد، این نکته را نباید از یاد برد که در اغلب جوامع توسعه‌یافته هزینه‌های فرهنگی به‌دلیل اهمیتی که برای خالقان آثار و هنرمندان قائل می‌شوند بالاست؛ درحالیکه مبالغی که مردم برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود می‌پردازند مانند خورد‌و‌خوراک، پوشاک، هزینه مسکن و درمان نسبت بسیار کمتری از حقوقشان را به خود اختصاص می‌دهد. به طور مثال در کشور استرالیا، هزینه مسکن کمتر از نیمی از درآمد کارگر ساده و هزینه غذا یک‌چهارم درآمد او را شامل می‌شود. از این رو مبالغی برای صرف کردن در مراکز فرهنگی باقی می‌ماند؛ در صورتی که در کشورما گاه حقوق کامل یک کارمند باید صرف اجاره سرپناه شود و با شغل دوم و سوم دیگر نیازها برطرف شود. بدیهی است در چنین موقعیتی استفاده از کالاهای فرهنگی به ویژه تماشای فیلم در سینما از آخرین اولیت‌های خانواده‌ها خواهد بود.
مشوق‌ها و مسکن‌ها
طرح نیم‌بها شدن قیمت بلیت در یک روز هفته، همانند بسیاری از کشورها، سال‌هاست در کشور ما اجرا می‌شود؛ اما با رکود فروش در سال‌های اخیر و به صدا درآمدن زنگ خطر، شورای صنفی نمایش از ۱۹ شهریور طرح جدیدی را برای برون‌رفت از بحران پیشنهاد داد که به طرح شناور‌سازی قیمت معروف است. شیوه اجرای شناور‌سازی قیمت بلیت سینما این‌گونه است که سانس‌های ابتدایی روز، یعنی از ساعت ۱۰ تا ۱۵، به صورت نیم‌بهای نرخ مصوب و بر‌اساس درجه کیفی هر سینما قیمت‌گذاری شود. به این صورت که سینماهای مدرن ۲۲هزار و ۵۰۰تومان، سینماهای ممتاز ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و سینماهای درجه‌یک ۱۲هزار و ۵۰۰تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین برای سانس‌های دیگر از ساعت ۱۵ به بعد سینماداران این اختیار را خواهند داشت که بر اساس شرایط جغرافیایی هر سینما، نوع مخاطبان و ساعات پیک، به شیوه پیشنهادی ذیل قیمت‌گذاری کنند. سینماهای مدرن از ۳۵ تا ۴۵هزار تومان، سینماهای ممتاز از ۲۵ تا ۳۵هزار تومان و سینماهای درجه‌یک از ۲۰ تا ۲۵هزار تومان می‌توانند قیمت‌گذاری شوند.
با اینکه این طرح در روزهای نخست با استقبال نسبی مواجه شد اما به نظر می‌رسد مانند اغلب طرح‌های از این‌دست با موفقیت آنچنانی مواجه نشد؛ آن‌چنان که آمار فروش هفته‌های اخیر نشان می‌دهد میزان درآمد هفتگی فیلم‌ها در کل کشور با وجود استقبال از فیلم‌های انیمیشن کمتر از ۵ میلیارد تومان بوده؛ درحالیکه فروش متوسط فیلم (بدون احتساب تورم و افزایش بلیت سینماها) در سال ۹۸ بیش از ۶میلیارد تومان در هفته بوده است. همین عوامل موجب شده شورای راهبردی اکران برای تقویت چرخه اکران در مهرماه به مدت دو هفته قیمت بلیت را در کل کشور به صورت نیم‌بها اعلام کند.
همه این تمهیدات در حالی انجام می‌گیرد که بسیاری از منتقدان همچنان بر این باورند که علاج اقتصادی صنعت سینما با چنین اقدامات دستوری انجام نمی‌گیرد بلکه به اصلاحات ساختاری در نظام مدیریت فرهنگ و اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود؛ از جمله اجازه اکران فیلم‌های خارجی، تسهیل فیلمسازی از طریق کاهش نظارت سلیقه‌ای و دست‌و‌پا‌گیر و از همه مهم‌تر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم.
