در گفتوگو با فعالان حوزه دام و طیور وضعیت بازار در این صنعت بررسی شد
خطر پرواز قیمت مرغ
فعالان حوزه طیور در ماههای گذشته همواره از کمبود و اختلال در تامین نهادههای دام و طیور، بهویژه ذرت و کنجاله و سویا خبر میدادند که یکی از چالشهای بزرگ بخش طیور محسوب میشد. آنها پیش از حذف رسمی ارز ترجیحی، این مساله را مشکلساز میدانستند و بر این باور بودند که نهادههای دامی عملا با نرخ مصوب به دست تولیدکنندگان نمیرسد و این امر هزینه تولید مرغ و تخممرغ را بسیار افزایش داده است.
حال تغییر سیاست ارزی در شرایطی انجام شده است که پیش از این دولت اعلام کرده بود که حذف ارز ترجیحی به صورتی اجرا میشود که فعالان حوزه کشاورزی و طیور نگران افزایش چندبرابری قیمت نهادهها نباشند. فعالان بازار مرغ و تخممرغ در کشور در ابتدا اعلام کرده بودند حذف ارز ترجیحی میتواند به رونق تولید منجر شود، مشروط بر اینکه نهادههای دامی بهصورت فراوان و با قیمتهای مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، در غیراین صورت مصرفکننده تحت فشار قرار خواهد گرفت. در واقع مشکلاتی که پیش از این در صنعت مرغ و تخممرغ وجود داشت، اکنون با اعمال سیاست جدید ارزی تشدید شده است و فعالان این بخش از احتمال شوک قیمتی و کاهش تولید در ماههای آینده، بهویژه در مقاطع پرتقاضا مانند ماه رمضان، هشدار میدهند.
مشکل کمبود نقدینگی
فعالان صنعت طیور بر این باورند حذف ارز ترجیحی بدون تامین ارز و نقدینگی جایگزین، این زنجیره را وارد یک بحران جدید کرده است. بر این اساس، با چهار برابر شدن هزینه ارزی واردات، نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که دولت به تعهدات پیشین خود عمل نکرده و وعدههای تازه خود را نیز به سرانجام نرسانده است. آنها عنوان میکنند درحالیکه بازار تخممرغ بهدلیل مازاد تولید باثباتتر است، بازار مرغ در وضعیت شکننده قرار دارد و سیاستهای یارانهای ریالی و کالابرگ نیز با ایجاد نوسان در تقاضا، امکان برنامهریزی را از تولیدکننده گرفته است.
بر این اساس سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور کشور، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»گفت: پس از آنکه ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به تالار دوم منتقل شد، عملا نرخ ارز واردکنندگان به حدود ۱۳۰هزار تومان رسیده است. این تغییر نشان میدهد که نیاز واردکنندگان به نقدینگی ریالی نیز چهار برابر شده است. این در حالی است که برای تامین این نقدینگی پیشبینی یا اقدام موثری صورت نگرفته است. اگر این موضوع در ذهن سیاستگذار بوده، در عمل راهکاری اجرایی نشد. این نخستین چالش جدی است که آثار آن در آینده نزدیک خود را نشان خواهد داد.
او ادامه داد: نکته قابلتوجه در این میان، مساله تخصیص ارز است. ارزی که باید در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت و تخصیص داده میشد، عملا تامین نشده است. در مدتی که آزادسازی ارزی اعمال شده است، اتفاق موثری در حوزه عرضه ارز رخ نداده و همین موضوع باعث شده با وجود جبران بخشی از زیان صنعت، در تامین نهادههایی مانند کنجاله سویا همچنان مشکل جدی وجود داشته باشد. این کمبود نهتنها صنعت مرغداری، بلکه سایر صنایع غذایی وابسته را نیز با چالش مواجه کرده است. مسالهای که آثار آن بهتدریج در کل زنجیره تولید قابل مشاهده خواهد بود. طلاکش توضیح داد: دولت نهتنها بدهیهای پیشین خود که اکنون به حدود ۴.۵میلیارد دلار رسیده است را پرداخت نکرده، بلکه تعهدات جدیدی برای خود ایجاد کرده است. تامین نهاده و مواد اولیه به یک گلوگاه جدی تبدیل شده و هرچند آثار آن هنوز بهطور کامل بروز نکرده، اما در ماههای آینده میتواند به شوکهای تازه در تولید منجر شود.
او افزود: به دلیل کمبود شدید کنجاله سویا در بازار، اکنون مقاومت قابلتوجهی در برابر جوجهریزی شکل گرفته است. مرغداران تمایل چندانی به جوجهریزی ندارند و همین مساله باعث شده تا قیمت جوجه یکروزه که پیشتر به بیش از ۷۰هزار تومان رسیده بود، اکنون کمتر از ۲۰هزار تومان معامله میشود. این کاهش قیمت نشانهای روشن از افت تقاضا برای جوجهریزی است. این روند از حدود یک ماه پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با تداوم این شرایط، برای اواخر بهمنماه و همزمان با آغاز ماه رمضان، افزایش قیمت مرغ برای مصرفکننده قطعی به نظر میرسد. دولت باید از هماکنون چارهاندیشی کند، زیرا در غیراین صورت، هم در تامین مرغ کالابرگ و هم در پاسخ به افزایش تقاضای فصلی، با چالش جدی مواجه خواهد شد.
ثبات نسبی در بازار تخممرغ
دبیرکل فدراسیون طیور کشور گفت: در بازار تخممرغ، اما شرایط متفاوت است. در حال حاضر تولید نهتنها با تقاضا همخوانی دارد، بلکه مازاد نیز تولید میشود. به همین دلیل، جهشهای هیجانی قیمت که پیشتر تجربه شده بود، تکرار نخواهد شد. عرضه تخممرغ بستهبندیشده با قیمت مشخص در فروشگاههای زنجیرهای منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار میشود و از افزایشهای بیضابطه جلوگیری کرده است. این روند از نظر بهداشتی و حقوق مصرفکننده نیز یک گام رو به جلو محسوب میشود، چراکه در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود دارد. این در حالی است که امکان پیگیری در بازار تخممرغ فلهای عملا فراهم نیست.
طلاکش تاکید کرد: در خصوص حذف ارز ترجیحی باید به این نکته توجه کرد که افزایش قیمتها از پیش قابل پیشبینی بود. دو نهاده اصلی این صنعت با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و سایر اقلام مانند دارو، واکسن و افزودنیها با ارز ۷۰هزار تومانی تامین میشد. اکنون ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تقریبا چهار برابر و ارز ۷۰هزار تومانی نزدیک به دو برابر شده است. طبیعی است که قیمت تمامشده مرغ و تخممرغ افزایش قابلتوجهی پیدا کند. پرداخت یارانه نقدی یکمیلیون تومانی نیز با هدف جبران بخشی از این افزایش در کالاهای اساسی طراحی شده، اما مشکل اصلی همچنان به نحوه توزیع و تعادل در عرضه کالا برمیگردد.
او گفت: نوسانات ناشی از اعلام و اجرای کالابرگ، تقاضا را دچار رفتارهای سینوسی کرده است. با هر اعلام جدید، تقاضا ناگهان افزایش مییابد و سپس فروکش میکند. این وضعیت نه برای تولیدکننده قابل پیشبینی است و نه برای مصرفکننده اطمینانبخش. نتیجه، سردرگمی در بازار و دشواری برنامهریزی در کل زنجیره تولید است. در نتیجه عرضه کالابرگ باید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد.
رشد قیمت با بازگشت تقاضای طبیعی
دبیرکل فدراسیون طیور کشور ادامه داد: تحولات اخیر، تقاضای مرغ و تخممرغ را در بازار بهشدت تحتتاثیر قرار داده است. اگر مصرف این اقلام توسط مردم به شکل پیشین بود، قیمتها بالاتر از سطح فعلی اعلام میشد. در حال حاضر قیمت مرغ در خردهفروشی بهطور میانگین حدود ۲۳۰هزار تومان است که همچنان به سطح تعادلی خود نرسیده. این پایداری قیمت اما شکننده است. با افزایش تدریجی تقاضا با توجه به فرارسیدن ماه رمضان و کاهش تقاضای گوشت در کشور، در صورت عدمتناسب با شرایط تولید، افزایش قیمت اجتنابناپذیر خواهد بود. کاهش جوجهریزی در ماه گذشته نیز بهروشنی نشان میدهد که بازار در اواخر بهمن با محدودیت عرضه مواجه میشود.
او با اشاره به سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها گفت: با حذف ارز ترجیحی قرار بود در سامانه بازارگاه، بخشی از نهادهها بهصورت اعتبار ۵۰هزارمیلیارد تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، اما تاکنون یک ریال نیز در این زمینه پرداخت نشده است. تولیدکنندگانی که سرمایه در گردش کافی ندارند، بهویژه در مرغ گوشتی که دوره تولید کوتاهتری نسبت به مرغهای تخمگذار دارد، از ادامه فعالیت منصرف میشوند. این توقفها بهزودی اثر خود را در بازار نشان خواهد داد.
طلاکش گفت: ایجاد ثبات در قیمتها کار سادهای نیست. پیام ما به دولت روشن است؛ اگر قرار است به مردم یارانه پرداخت شود، این یارانه باید کالایی و حجمی باشد و نه ریالی. مردم باید با کارت خود بتوانند حجم مشخصی مرغ، تخممرغ، روغن و سایر اقلام اساسی را خریداری کنند، چراکه در شرایط فعلی امکان ایجاد ثبات قیمتی وجود ندارد. برای مثال، یارانه یکمیلیون تومانی ممکن است امروز امکان خرید ۱۱ کیلو کالا را فراهم کند، اما دو ماه آینده همان مبلغ حتی کفاف پنج کیلو را هم ندهد. این همان تجربهای است که در یارانههای قبلی نیز تکرار شد و در نهایت هم به مصرفکننده آسیب زد و هم به تولید.
دبیرکل فدراسیون طیور کشور در پایان توضیح داد: بحث نقدینگی از سالها قبل محل توافق صنعت با سیاست آزادسازی بوده، اما تاکید ما همواره بر این نکته است که نقدینگی باید کل زنجیره تولید را پوشش دهد. نادیده گرفتن سرمایه در گردش این زنجیره، بهمعنای ایجاد یک بحران پنهان است که آثار آن به صورت مستقیم در جامعه بروز میکند. در این صنعت نمیتوان کمبود تولید را با واردات جبران کرد. تامین حتی پنجدرصد نیاز کشور از بازار جهانی هم در این حوزه امکانپذیر نیست. بنابراین، راهی جز تداوم تولید داخلی وجود ندارد. اگر ابزار، نهاده و نقدینگی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، بخش قابلتوجهی از فعالان این صنعت که عمدتا واحدهای کوچک هستند و نه توان مالی بالایی دارند و نه قدرت تحلیل آینده بازار، بهتدریج عقبنشینی میکنند. هنگامی که اعتماد لازم به سیاستگذار شکل نگرفته باشد، تصمیم طبیعی این تولیدکنندگان توقف موقت تولید است. این توقف تا زمان ایجاد اطمینان از ثبات سیاستها ادامه خواهد داشت و هزینه آن در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حذف ارز ترجیحی در واقع یک تصمیم ساختاری مهم در سیاست ارزی است که هدف آن، اصلاح تخصیص منابع و کاهش رانت ارزی بود، اما این اصلاح بدون سازوکارهای کامل حمایتی برای بخش کشاورزی، بهویژه صنعت طیور، اجرایی شده و در عمل هزینه تامین نهادهها را برای تولیدکنندگان افزایش داده است. تاخیرهای پیشین در تخصیص ارز به نهادههای دامی و ناهماهنگی بین سیاستهای ارزی و تامین بازار بهصورت همزمان چالشهای جدی را در تولید مرغ و تخممرغ ایجاد کرده است، آنچنانکه فعالان صنفی از فشار هزینهای بیشتر و نیاز به نقدینگی خبر دادهاند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر این روند اصلاحی با ابزارهای حمایتی، نظارت بر توزیع نهادهها و سیاستهای تنظیم بازار همراه نشود، اثر آن بهسرعت در قیمت نهایی برای مصرفکننده مشاهده خواهد شد.
