شاخص‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نشان از رکود بی‌سابقه‌ای در تمام عرصه‌های اقتصادی دارد و در این بین رکود حاکم بر صنعت و معدن از دیگر بخش‌ها نیز بیشتر است. بر اساس آمار رسمی رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته منفی بوده و علاوه بر این رشد اقتصادی منفی، فضای اقتصادی کشور تورم‌های دورقمی را نیز در سال‌های گذشته داشته است. در این شرایط رکود همراه با تورم در سال‌های گذشته فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور خصوصا تولید وارد آورد و موجب شد در سالیان اخیر بسیاری از صنایع به ورشکستگی رسیده و بقیه هم با ظرفیت‌های پایین و شاید در حد نقطه سربه سر به تولید بپردازند. علاوه بر رکود داخلی، از سال گذشته شاهد رکود اقتصادی در بسیاری از صنایع در جهان نیز هستیم و امروزه رکود اقتصادی جهانی اثرات خود را بر رکود کشور دوچندان کرده و برای خروج از آن دولت در حرکتی هماهنگ با بخش خصوصی باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلندمدت درستی را پایه ریزی و اجرایی کند.

در تعریف مدیریتی هرگاه اقتصاد کشوری در سه دوره متوالی دارای رشد اقتصادی منفی باشد نشان از رکود داشته و رکود در تعریف ساده آن در وهله اول باعث پر شدن بازار از کالاهای بنگاه‌ها می‌شود. با عنایت به اینکه کالاها در این شرایط مشتری نداشته، بنگاه‌ها دچار مشکل نقدینگی شده و در یک سیکل منفی باعث کاهش تولید و عدم پرداخت بدهی‌های بنگاه خواهد شد و این روند آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا سهام بنگاه مربوطه به دلیل انباشت بدهی ها، کاهش چشمگیری پیدا کرده و در نهایت موجب تعطیلی بنگاه می‌شود. برای درک بهتر علل رکود و درمان آن باید به شناخت دقیق دلایل ایجاد رکودتورمی حاکم بر اقتصاد کشور پرداخت تا ضمن رفع آنها و استفاده از خرد جمعی و تجربیات جهانی به حل این معضل بزرگ کشور اهتمام شود. صاحب‌نظران اقتصادی دلایل رکودتورمی کشور را از دو منظر جهانی که ناشی از تحریم‌های وضع شده و منظر داخلی که حاصل سیاست‌های غلط اقتصادی در سال‌های گذشته است، می‌دانند.

تحریم‌های اقتصادی در یک برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند برای ضربه زدن به اقتصاد کشور در سال‌های گذشته طراحی و اجرا شد و در این مسیر بنگاه‌های اقتصادی درخصوص تامین مواد اولیه و نیم ساخته و حتی سرمایه‌گذاری دچار مشکل شدند و به دلیل عدم ایجاد اعتبارات اسنادی، منابع مالی و سرمایه‌ای خود را از دست دادند و تقریبا سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌ها به صفر رسید. در این راستا، با توجه به اهتمام ارکان نظام به رفع تحریم‌های ظالمانه، دیپلماسی کشور بسیار فعال شد و ما شاهد برداشته شدن تحریم‌ها از ابتدای سال جدید میلادی و آزاد شدن منابع ارزی و اجرای اعتبارات اسنادی برای تامین نیازهای کشور و بنگاه‌ها خواهیم بود.

در بعد داخلی هم متاسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و عدم درک درست از تعاملات جهانی در سال‌های گذشته، ساختارهای مالی و برنامه‌ریزی کشور به‌هم ریخته شد و نهادهای تصمیم گیر توان بسترسازی و سیاست‌گذاری خود را از دست دادند. همه این عوامل موجب شد که علاوه بر فشارهای خارجی که به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تامین مواد اولیه بنگاه‌ها منجر شده بود، به دلیل عدم اجرای درست تامین مالی از طریق بانک‌ها و افزایش شرکت‌های خصولتی که از رانت تامین مالی نیز برخوردار بودند، بخش خصوصی واقعی فشار مضاعفی را تحمل کرده و این فشارها به حدی بوده و هست که بسیاری از فعالان اقتصادی چاره‌ای جز تعطیلی واحدهای صنعتی خود نداشتند و در نتیجه تعداد بیکاران روزبه روز افزایش پیدا کرد و این سیکل معیوب همچنان ادامه دارد.

در دو سال اخیر، کشور شاهد کاهش شدید قیمت‌های نفت بوده و این کاهش‌ قیمت‌ها موجب شد که منابع ارزی کشور به شدت کاهش یابد و چنانچه به رشد قیمت‌های نفت در دولت قبلی نیز بنگریم، در می‌یابیم که افزایش قیمت نفت اگر چه درآمد ارزی کشور را به طرز بی سابقه‌ای افزایش داد، اما دولت گذشته با بی نظمی و بدون برنامه مشخص باعث شد که نقدینگی کشور به بیش از ۱۰ برابر در چند سال افزایش پیدا کند. در این راستا افزایش و کاهش قیمت نفت نشان داده که به نفع کشور نبوده و این نشانه‌ای به دولتمردان هست که کشور گریزی ندارد که علاوه بر کاهش هزینه‌های خود، انضباط مالی را در تمام سطوح برقرار و به بخش خصوصی تکیه کرده تا زمینه رشد و توسعه این بخش را فراهم آورد. علاوه بر این، در کشور شاهد آن هستیم که بسیاری منتظر برداشته شدن تحریمها و آزاد شدن منابع ارزی کشور هستند و کمتر از برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع ارزی در جهت درست و سرمایه‌گذاری‌های مناسب بر اساس مزیت‌های رقابتی، صحبت می‌شود.

در تمام سال‌های تحریم این بخش خصوصی بوده و هست که اثرات تحریم را با پوست و گوشت خود چشید و تحمل کرد. این بخش خصوصی بود که به دلایل فوق‌الذکر دچار ورشکستگی و تعطیلی واحدها شد. امروزه دولت مثل گذشته‌ها همچنان به شرکت‌های خصولتی تزریق مالی می‌کند تا ضمن تحریک تقاضا بتواند زمینه خروج از رکود را فراهم آورد، اما هنوز سهم بخش صنعت از محل یارانه‌ها را به دلایل گوناگون پرداخت نکرده است. یکی از روش‌های خروج از رکود، تحریک تقاضا و توانمندسازی شرکت‌های بزرگ و پیشران است تا شرکت‌های کوچک و متوسط هم با لکوموتیو شرکت‌های پیشران حرکت جدیدی را آغاز کنند، اما متاسفانه باز شاهد آن هستیم که انتخاب درستی از این پیشران‌ها نشده است.

در یک عزم ملی برای خروج از بحران همه ارکان دولت و بخش خصوصی باید درک درستی از تحریم‌ها و اثرات آن داشته باشند و چنانچه این امر صورت نگیرد، پس از رفع تحریم‌ها نیز خروج از رکود بسیار مشکل خواهد بود. هر کشوری که ساختارهای خود را برای رقابت‌پذیری بهبود دهد بهتر می‌تواند از منابع خود استفاده کند. کشور ما نیز گریزی ندارد که نسبت به اصلاح ساختارها، اجرای درست اصل ۴۴ و ایجاد فضای شفاف برای رقابت‌پذیری بخش خصوصی واقعی اقدام کند و تا زمانی که دولتمردان همراه با بخش خصوصی در جهت رفع عوامل رکود تلاش نکنند، امکان خروج از رکود فراهم نخواهد شد. در واقع دولت باید با همکاری بخش خصوصی شرایطی را فراهم آورد تا شاخص‌های محیط کسب و کار بهبود یابد؛ البته با این دولت فربه بسیار سخت است و دولت بهتر است طی برنامه ششم بیش از ۱۵ درصد کوچک شود و بسیاری از امور را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

حسین پیرموذن
خزانه دار اتاق بازرگانی ایران