برنامه ششم و بهبود بهرهوری در صنعت برق
رضا فربد/ کارشناس سیستم انرژی
امیر صالحی/ کارشناس اقتصادی
مطابق پیشنویس برنامه ششم توسعه در حوزه برق و اهتمام دولت به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای مربوطه، بهای تمام شده محصولات و خدمات افزایش خواهد یافت. از طرفی دولت مکلف است برای کاهش قیمت محصولات و خدمات نهایی با انجام اقدامات حمایتی قیمتها را کنترل کند. در چنین شرایطی کاهش بهای تمام شده از طریق بهینهسازی مصرف انرژی صنایع امری اجتنابناپذیر برای کاهش هزینههای تولید است؛ بنابراین اتخاذ تصمیمات مدیریتی در حوزه انرژی برای افزایش بهرهوری در تولید، انتقال، توزیع و مصرف در مبادی تولید انرژی از جمله نیروگاهها از درجه بالای اهمیت برخوردار خواهد بود.
رضا فربد/ کارشناس سیستم انرژی
امیر صالحی/ کارشناس اقتصادی
مطابق پیشنویس برنامه ششم توسعه در حوزه برق و اهتمام دولت به آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و حذف یارانههای مربوطه، بهای تمام شده محصولات و خدمات افزایش خواهد یافت. از طرفی دولت مکلف است برای کاهش قیمت محصولات و خدمات نهایی با انجام اقدامات حمایتی قیمتها را کنترل کند. در چنین شرایطی کاهش بهای تمام شده از طریق بهینهسازی مصرف انرژی صنایع امری اجتنابناپذیر برای کاهش هزینههای تولید است؛ بنابراین اتخاذ تصمیمات مدیریتی در حوزه انرژی برای افزایش بهرهوری در تولید، انتقال، توزیع و مصرف در مبادی تولید انرژی از جمله نیروگاهها از درجه بالای اهمیت برخوردار خواهد بود. با در نظر گرفتن متوسط رشد سالانه ۶ درصد، ظرفیت جدید مورد نیاز برق در کشور سالانه در حدود ۴ هزار مگاوات است. بر این اساس راهحلهای پیشرو ایجاد و توسعه ظرفیتهای جدید یا افزایش بهرهوری و بازدهی نیروگاههای کنونی است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی شرکت توانیر تا پایان سال 93، متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی ایران در حدود 37 درصد و متوسط بازدهی کل نیروگاهها (با در نظر گرفتن واحدهای تجدیدپذیر) 39 درصد بوده است. این درحالی است که بازدهی متوسط نیروگاههای حرارتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حدود 47 درصد است. از دلایل اصلی این اختلاف میتوان به پایین بودن تکنولوژی روز و عدم اهتمام مسوولان به افزایش بهرهوری طی سالیان متمادی اشاره کرد. بهبود بازدهی نیروگاههای حرارتی یا به واسطه ساخت نیروگاههای جدید منطبق بر تکنولوژی روز یا با اصلاح سیکلهای حرارتی مقدور خواهد بود. با توجه به اینکه 1/ 36 درصد از ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور گازی بوده و بازدهی سیکل گازی در کشور در حدود 32 درصد است، با انجام اصلاحات مربوط به سیکل ترکیبی به بازدهیهای بالاتری میتوان رسید. با این اصلاح عملا تغییری در میزان سوخت مصرفی نیروگاه بهوجود نیامده و با افزودن توربین بخار و بازیابهای حرارتی، بازدهی حرارتی نیروگاه حدودا 5/ 1 برابر خواهد شد، بنابراین بهبود عملکردی نیروگاههای موجود در برابر ساخت نیروگاههای جدید اولویتی است که میتواند منافع قابلتوجهی برای کشور داشته باشد. بر اساس آمار تفصیلی منتشر شده از سوی وزارت نیرو برای سال 93 معادل 257 تراوات ساعت برق در نیروگاههای فسیلی کشور تولید شده است که با در نظر گرفتن بازدهی 37 درصدی نیروگاهها معادل با مصرف 187 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و انتشار 188 میلیون تن دیاکسیدکربن به صورت روزانه بوده است.
به دلیل سرمایهبر بودن واحدهای تولیدی و نقش پراهمیت هرکدام از این واحدها در تامین برق ایجاب میکند که احداث نیروگاههای جدید و سرویس و نگهداری واحدهای قدیمی با دقت و برنامهریزی انجام شود. بدیهی است که کمبود ظرفیت و اثرات نامطلوب خاموشی برق بر بدنه اقتصاد امری انکارناپذیر است که با توجه به محدودیت منابع لازم است تا دقت جدی در تخصیص منابع در جهت بهبود شاخصهای این صنعت اتفاق افتد.
کاهش آلایندگی هوا، استنشاق هوای پاک و توسعه صنایع سازگار با محیط زیست از جمله اهدافی است که بشر امروز در حال پیگیری برای رسیدن به آن است. از اقدامهای موثر در این راه، ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی متشکل از واحدهای گاز و بخار است. به دلیل بازدهی نسبتا پایین نیروگاههای گازی (حدود 35 درصد) برای تحقق هدف فوق با اضافه کردن بخش بخار بازده نیروگاه تا حدود 50 درصد افزایش مییابد.
بر اساس آمار تفصیلی صنعت برق تا پایان سال ۹۳، از مجموع ۲۶۲۰۳ مگاوات ظرفیت نامی نیروگاههای گازی نصب شده در داخل شبکه سراسری، ۱۴۲۲۵ مگاوات مربوط به بخش خصوصی،۶۹۸۶ مگاوات مربوط به وزارت نیرو و ۴۹۹۲ مگاوات نیز مربوط به صنایع بزرگ است که با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی سایت و عمر واحدها، ظرفیت عملی ۲۱۲۲۱ مگاوات در دسترس است. با در نظر گرفتن متوسط ضریب بهرهبرداری ۵۵ درصدی از ظرفیت عملی نیروگاههای گازی در حدود ۱۰۲ میلیون مگاوات ساعت انرژی تولیدی ناویژه خواهیم داشت. (ضریب بهرهبرداری نیروگاههای خصوصی بهطور متوسط ۱۰ درصد بیشتر از نیروگاههای وزارت نیرو است.) این در حالی است که ضریب بهرهبرداری نیروگاههای سیکل ترکیبی به دلیل مسائل فنی و نیز راهاندازی پیچیدهتر آنها نسبت به گازی و اولویت آنها در بازار فروش برق دارای ضریب بهرهبرداری حدود ۸۰ درصد است. در صورتی که واحدهای گازی به سیکل ترکیبی تغییر کنند در حدود ۱۳هزار مگاوات به ظرفیت نامی و ۱۱هزار مگاوات به ظرفیت عملی برق کشور افزوده خواهد شد که با در نظر گرفتن تفاوت ضریب بهرهبرداری دو سیکل یاد شده میزان انرژی تولیدی ناویژه آنها ۲۲۳ میلیون مگاوات ساعت برق میشود که بیش از دو برابر انرژی تولیدی آنها در حالت گازی است. این افزایش ظرفیت بدون هیچگونه افزایش در سوخت مصرفی قابل دستیابی خواهد بود. با فرض اصلاح بازدهی میزان صرفهجویی سالانه در سوخت معادل گاز، در حدود ۲۴هزار میلیون مترمکعب گاز طبیعی خواهد بود که با در نظر گرفتن ۲۰ سنت، قیمت گاز به ازای هر نرمال متر مکعب، سالانه ۸/ ۴ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی عاید کشور خواهد شد. با در نظر گرفتن هزینه سرمایهگذاری ۹۵۰ دلار به ازای هر کیلووات برای توسعه بخش بخار سیکلهای گازی، سرمایهگذاری معادل با ۳۵/ ۱۲ میلیارد دلار (۱۳هزار مگاوات ظرفیت نامی جدید مربوط به سیکل بخار) مورد نیاز است. بدیهی است که این سرمایهگذاری به سرعت از محل صرفهجویی گاز طبیعی قابل بازگشت است. این میزان صرفهجویی منجر به کاهش انتشار ۴۷ میلیون تن دیاکسید کربن و کاهش هزینههای زیستمحیطی خواهد شد. با در نظر گرفتن هزینه اجتماعی ۲۵ دلار (بر اساس تخمین صندوق بینالمللی پول) به ازای هر تن انتشار دیاکسیدکربن، سالانه ۱۷/ ۱ میلیارد دلار صرفهجویی ناشی از بهبود راندمان نیروگاههای گازی کشور حاصل خواهد شد.
بر اساس بند «ج» تبصره 11 بودجه سال 94 به وزارت نیرو اجازه داده شده که برای اجرای طرحهای افزایش بازده نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تا سقف 12هزار میلیارد تومان به روش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخش عمومی و خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی بابت تبدیل انرژی در حدود 6هزار میلیارد تومان است که با توجه به رویکرد ویژه دولت به بخش خصوصی و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، پرداخت نشدن مطالبات منجر به ایجاد مشکلات جدی برای بخش خصوصی و عقیم ماندن برنامههای چشمانداز توسعه جاری در کشور خواهد شد. با توجه به گشایشهای حاصل شده در خصوص مساله هستهای ایران و چشمانداز روشن توسعه پیشروی کشور، نیاز به ظرفیتهای بالاتر انرژی در آینده نزدیک امری حتمی خواهد بود. به دلیل محدودیت منابع وزارت نیرو و دولت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به پایین بودن ضریب بهرهبرداری و نیز سرمایهبر بودن میتواند در اولویتهای پایینتر برنامههای توسعه کشور قرار گیرد تا منابع به شکلی هدفمند و موثر در خدمت تولید و اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گیرند.
ارسال نظر