خطوط قرمز جدید برای مقابله با بحران کم آبی تدوین می‌شود
ممنوعیت بارگذاری مصارف جدید آب
حمید چیت‌چیان در نشست شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز زاینده‌رود با اشاره به وضعیت حساس این حوضه از نظر تامین منابع آب بخش‌های مختلف گفت: شرایط در این حوضه طوری پیش می‌رود که اگر مصوبات این شورا در خصوص نحوه برداشت و مصرف به دقت اجرایی نشود، نمی‌توان پیامدهای آینده را در این حوضه کنترل کرد. وی ادامه داد: اعضای شورا در استان‌ها باید جلوی تخلفات برداشت آب را بگیرند؛ از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداران باید از هرگونه اختصاص اعتبارهای دولتی به طرح‌های کشاورزی که خارج از سقف تخصیص، موجب بارگذاری جدید در این حوضه می‌شوند، جلوگیری کند. چیت‌چیان گفت: ضرر و زیان تمامی خسارت‌های احتمالی که با این تصمیم متوجه کشاورزان و سرمایه‌گذاران منطقه می‌شود، پرداخت می‌شود. در این نشست با تصمیم اعضا مقرر شد برای تدقیق آمار برداشت و مصرف در استان‌های چهارمحال و بختیاری و اصفهان با مشارکت دستگاه‌های استان، آماربرداری دوباره‌ای توسط یک مشاور انجام گیرد تا میزان مازاد یا کسری برداشت در هر استان مشخص شود.
اولویت‌بندی اجرای طرح‌های آبی
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز از اولویت‌بندی طرح‌های آبی با توجه به شرایط خاص حوضه‌ها خبر داد. محمد حاج‌رسولی‌ها با اشاره به اهمیت سدها در تامین آب شرب شهرها گفت: اولویت ما تامین آب شرب است و هم‌اکنون ۴۹ سد استراتژیک در داخل کشور وجود دارد که وظیفه تامین آب شرب را به عهده دارند. وی در خصوص تامین آب شرب استان تهران گفت: طبق مدل نرمال در تقسیم آب، عمدتا حدود ۶۰ درصد آب شرب از منابع آب سطحی و ۴۰ درصد از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود؛ البته این مدل در شرایط ترسالی و خشکسالی دستخوش تغییر می‌شود، به‌طوری‌که درسال‌های ترسالی ممکن است از ۷۰ درصد آب‌های سطحی و ۳۰ درصد از آب‌های زیرزمینی تامین شود و در زمان خشکسالی ممکن است آب شرب از ۵۰ درصد آب‌های سطحی و ۵۰ درصد منابع زیرزمینی تامین شود. وی در خصوص طرح بازنگری احداث سدها گفت: طرح‌های آبی تعطیل نخواهند شد، ولی با توجه به شرایط خاص حوضه‌ها اولویت‌بندی می‌شوند که در همین راستا از ۱۱۹ سدی که در دست احداث است، حدود ۲۵ تا ۲۷ سد در اولویت دوم قرار خواهند گرفت. وی با اشاره به برنامه ششم و راهبردهای ده‌گانه آن که احکام آن تدوین شده است، افزود: این راهبردها شامل مباحث مدیریت به‌هم پیوسته، دیپلماسی آب و ذی‌نفعان، تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری و ارزش اقتصادی آب، آمایش سرزمین، آب‌های غیرمتعارف و تنوع‌بخشی و جمع‌آوری فاضلاب و بازچرخانی آب است.
مسوولیت مدنی در مقابل بحران آب
بر اساس این گزارش، اقدامات دولتی برای عبور از بحران آبی کشور در حالی است که فعالان مدنی در نشستی تخصصی به بررسی این چالش و مسوولیت‌های مدنی پرداختند. در این نشست، محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با انتقاد به از دست رفتن منابع آبی کشور، اظهار کرد: شاید ما آخرین نسلی باشیم که می‌توانیم ایران را نجات دهیم. وی گفت: ایران نیازمند انسان‌هایی است که تالاب‌ها و منابع طبیعی و محیط زیست را مانند فرزندان خود دوست بدارند. در ادامه اسفندیاری، دبیر و عضو شورای «اندیشکده تدبیر آب» با بیان اینکه مهم‌ترین نیاز کشور گسترش فضای گفت‌وگو درباره آب است، گفت: تصویر اطلاعات از وضعیت آب بسیار مغشوش است. وی همچنین گفت: سازمان زمین‌شناسی وضعیت نشست زمین در سراسر کشور را بسیار نگران‌کننده دانسته است. به گفته وی، سازمان‌های بین‌المللی بحران آب را یک بحران خزنده معرفی می‌کنند، بنابراین مشارکت مردمی در حل این بحران ضروری است.
وی در ادامه خواستار تبدیل مساله آب به یک مساله اجتماعی شد و گفت: یکی از دلایلی که آب در ایران مساله اجتماعی نیست، این است که مردم مساله آب را مشکل دولت می‌دانند و نه مشکل خودشان. به گفته وی، بهای ارزان آب از دلایل دیگر بی‌‌توجهی اجتماعی به معضل آب است. دبیر اندیشکده تدبیر آب گفت: منظور از مساله اجتماعی این است که درباره آب در همه جا و در همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت‌وگو شود تا تک تک افراد جامعه درباره آن فکر کنند. بهرام فیاضی، دبیر انجمن آب و فاضلاب نیز در این نشست افول سرمایه اجتماعی و عدم مسوولیت‌پذیری را از مهم‌ترین دلایل بحران آب دانست. وی نبود نگاه آمایشی، کلان و استراتژیک در مدیریت کشور را زمینه‌ساز بحران اخیر دانست. وی با تاکید بر همسوسازی سیاست‌های آب در کشور، عنوان کرد: نهادهای مدنی باید در حل تعارض‌های اجتماعی بیشتر مشارکت کنند و ساختاری فراتر از وزارت نیرو برای راهبری امر آب ضروری است. وی اولویت دادن به موضوع اقتصاد آب را در شرایط فعلی ضروری دانست و بر توجه به سرفصل‌هایی چون «بحران آب و نقش دولت»، «بحران آب و مسوولیت‌های مدنی»، «بحران آب و تعارضات قومی» و «بحران آب و افول سرمایه اجتماعی» تاکید کرد.
در ادامه این نشست کیخواه، مشاور سازمان محیط زیست نیز بر همراهی و همسویی دولت و مجلس در موضوع آب و محیط زیست تاکید کرد و گفت: سازمان‌های مدنی هم باید در نقش‌آفرینی خود توسعه پیدا کنند و نقش خود را به‌عنوان سازمان غیردولتی در مسائل مهم کشور ایفا کنند.
پنج پیشنهاد به دولت یازدهم
در این نشست نمایندگان برخی از سازمان‌های مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و مشارکت با دولت و تعهد به حل بحران آب پنج پیشنهاد را به رئیس دولت یازدهم اعلام کردند که شامل موارد زیر است: ۱- با گسترش اطلاع‌‌رسانی درباره عمق و گستره بحران آب و افزایش شفافیت درباره سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی، موضوع بحران آب به موضوعی فراجناحی، ملی و فراگیر تبدیل و عزم ملی برای عبور از آن شکل بگیرد. ۲- «شورای ملی مدیریت بحران آب» با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی با هدف اولویت‌بخشی به موضوع بحران آب، همسوسازی و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و مردم و نظارت بر عملکرد مسوولان اجرایی تشکیل شود. ۳- شوراهای مدیریت بحران آب در مناطق بحرانی در سطح استانی، منطقه‌ای و محلی با حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و کلیه تشکل‌های آب شامل مردم، کشاورزان، صنعتگران و... تشکیل شود. ۴- به دور از ملاحظه‌کاری‌ها، به صورت گسترده دانش، تجربه و تخصص ایرانیان داخل و خارج و نهادهای بین‌المللی برای حل مساله به کار گرفته شود. ۵- کندی و بوروکراسی ناکارآمد دولتی در این زمینه هر چه سریع‌تر به حکمرانی مطلوب، اثربخش، پاسخگو و مسوولیت‌پذیر تبدیل شود.
ارسال نظر