مهدی فتح‌اله رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یک اقتصاد تا چه اندازه در مقابل شوک‌های فعلی و آتی مقاوم است و چه شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری درجه مقاوم بودن اقتصاد می‌تواند مدنظر قرار گیرد؟ در صورت تعیین این شاخص‌ها و با رصد کردن آنها می‌توان پیش از آنکه به اقتصاد لطمه‌ای جدی وارد شود درصدد اصلاح امور برآمد. در این راستا، تجربه دیگر کشورهای جهان نیز پندآموز خواهد بود. اصول حاکم بر انتخاب این شاخص‌ها عمدتا بر دو اصل «متعادل بودن دخل و خرج‌ها» و «عدم وابستگی شدید به حمایت‌ها و کمک‌ها» استوار است. در بخش دولتی، حفظ تعادل بودجه در بلندمدت و جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌های داخلی و خارجی، شاخص مناسبی است؛ زیرا در غیر این صورت زمانی می‌رسد که با کاهش رتبه اعتباری دولت، استقراض از داخل و خارج با پاسخ منفی رو به رو و عملا دولت ورشکسته خواهد شد. در بخش تولید، با توجه به غیرقابل استمرار بودن حمایت‌های تجاری و یارانه‌ای و کاهش اجباری آنها (مثلا به واسطه عضویت در WTO ) یا دور زدن آنها (از طریق قاچاق یا دامپینگ)، درجه بالا بودن این حمایت‌ها به مفهوم غیرمقاوم بودن اقتصاد خواهد بود. به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد ضرورت دارد ارقام مشخصی متناسب با حاشیه تحمل سیستم اقتصادی، تعیین و مدام رصد شوند تا از آنها فراتر نرویم. به‌عنوان نمونه: ۱- سقف انباشت بدهی‌های دولت از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود و میزان کسری بودجه سالانه نیز حداکثر ۵ درصد بودجه دولت باشد تا با بحرانی مشابه یونان، اسپانیا و... روبه‌رو نشویم. ۲- نسبت بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های ارزی در سال از ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی یا ۵ درصد کل صادرات تجاوز نکند تا بحران ارزی اوایل دهه هفتاد تکرار نشود. ۳- نرخ حمایت اسمی (و موثر) از تولیدات کشور از ۲۰ درصد تجاوز نکند تا ضمن تقویت رقابت، الحاق به WTO مشکل‌ساز نشود. ۴- نسبت صادرات غیرنفتی به واردات کمتر از ۹۰ درصد نباشد تا وابستگی به نفت کاهش یابد. ۵- شاخص توزیع درآمد در کشور (ضریب جینی) کمتر از ۳۵/۰ باشد تا مبارزه جدی با فقر صورت گیرد. ۶- سهم یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از ۵ درصد تولیدناخالص داخلی بیشتر نباشد، به گونه‌ای که این قبیل یارانه‌ها تنها به شکلی هدفمند و در زمینه‌های دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی پرداخت شوند. ۷- دستمزدهای واقعی متناسب با رشد بهره‌وری افزایش یابند و رشد بهره‌وری کل عوامل کمتر از ۵/۲ درصد در سال نباشد. بدیهی است که ارقام فوق با واقعیت‌های موجود فاصله دارند؛ ولی اعلام آنها و تاکید بر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جهت دستیابی به آنها در بلندمدت می‌تواند در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد نقشی اساسی ایفا کند.