گروه صنعت و معدن- صنعتگران و کارآفرینان عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بار دیگر دور هم جمع شدند تا دو مصوبه اخیر دولت را که برای رفع موانع کسب‌و‌کار و تولید وضع و ابلاغ شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. این دو مصوبه در مجموع شامل ۲۱ بند و ۱۴ تبصره است و در میان فعالان اقتصادی به مصوبه ۳۵ بندی معروف شده است. به گزارش اتاق تهران، محسن خلیلی عراقی، رییس کمیسیون صنعت و معدن که خود هدایت انجمن مدیران صنایع را نیز بر عهده دارد ، در نشست کمیسیون تاکید کرد که هدف از این مصوبات، رونق اقتصاد در کشور نیز است و با توجه به زمان محدود پیشنهاد می‌‌شود که در بررسی‌های به عمل آمده روی این دو مصوبه، تمرکز روی عملیاتی کردن آن صورت بگیرد.

محمدمهدی راسخ نیز در این نشست، پیشنهاد دیگری را با اعضای کمیسیون در میان گذاشت؛ اینکه مصوبه ۳۵ بندی دولت یازدهم، در اختیار تمامی تشکل‌ها و انجمن‌ها و نیز کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران قرار بگیرد تا با تبیین نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، جمع‌بندی کامل‌تری روی آن صورت بگیرد.

علی پناهی از اعضای انجمن مدیران صنایع که راهکارهای بررسی و تحلیل این مصوبه را در این انجمن برعهده دارد، معتقد است که گام‌های اجرایی این مصوبه باید مشخص شود.

پس از این اظهارنظرها، اعضای کمیسیون پیرامون بند یک مصوبه دولت نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

بر اساس این بند از مصوبه، گمرک ایران باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند؛ از جمله «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ۱۰ درصد برای مبلغ،تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی (پورتال ارزی)».

مهدی پورقاضی در نقد این بند از مصوبه، معتقد است که این بند به دنبال فشار کسانی گنجانده شده که در گمرکات کشور موانعی بر سر راه سوءاستفاده‌های خود می‌بینند. وی خواستار آن شد که کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران این بند از مصوبه را تایید نکند و دلایل خود را نیز به اطلاع تصویب‌کنندگان آن برساند تا در نهایت دولت این بند را از مصوبه خود حذف کند.

بند ۲ این مصوبه نیز پیشنهادهایی داشت. بر اساس این بند از مصوبه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، «بانک‌های عامل نظر نهایی خود را در خصوص اعطای تسهیلات به طرح‌های تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، ظرف دو ماه از زمان تکمیل مدارک با در نظر گرفتن توجیه مالی، اقتصادی و فنی اعلام کنند». پورقاضی در خصوص این بند، تصریح کرد که بانک مرکزی یا ارز را تخصیص دهد یا آنکه آن را به متقاضیان به موقع بپردازد. پس از شور و مشورت اعضای کمیسیون در رابطه با بند فوق، این پیشنهاد مطرح شد که مدت زمان مشخصی برای این مصوبه تعیین شود و از زمان تعیین شده، بانک مرکزی اگر اقدام به تخصیص ارز کرد، در همان زمان نیز حواله آن را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.